ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥٣ - مسأله ٢ - اگر شخصى به ديگرى بگويد «به شركت من حيوانى را مثلا بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد
آن با خود بردارد و بدون آنكه شاخهها را خراب كند يا ميوهها را تلف نمايد. و ظاهر آن است كه بين ميوهاى كه به درخت باشد يا از آن افتاده باشد، فرقى نيست. و احتياط آن است كه به موردى كه نمىداند مالك، كراهت دارد، اكتفا كند.
(١)
گفتارى در مورد فروش حيوان
(٢)
مسأله ١- هر حيوان مملوكى كما اينكه فروش همه آن جايز است، (همچنين) فروش قسمتى از آن به طور مشاع، مانند نصف و ربع جايز است.
و امّا فروش قسمت معينى از آن مانند سرش و پوستش يا دست و پايش، يا نصفى كه سرش در آن قرار دارد مثلا اگر از حيواناتى باشد كه گوشتش خوردنى نيست يا مقصود از آن، گوشت نيست بلكه سوارى و باربرى و گرداندن سنگ آسياب و مانند اينها است، فروش آن (به اين صورت) جايز نيست. بلى اگر حيوانى كه گوشتش خوردنى نيست قابل تزكيه باشد فروش پوست آن جايز است و همچنين حيوانى كه مقصود از آن گوشت نباشد مانند اسب و الاغ در صورتى كه تصميم بر كشتن آن بخاطر پوستش باشد، فروش آن جايز است. و اگر مقصود از آن سر بريدن و گوشت باشد مانند آنچه را قصابها مىخرند و به آنها مىفروشند ظاهر آن است كه فروش آن (به صورت جزء معين) صحيح باشد؛ پس اگر آن را ذبح كند خريدار آنچه را كه خريده است صاحب آن مىشود، و اگر حيوان را بفروشد، به نسبت مالش، در پول آن شريك است، به اين ترتيب كه قيمت سر و پوست مثلا بر فرض كشتن آن، به قيمت بقيه حيوان، نسبت داده شود پس به همان نسبت، از ثمن ملك او مىباشد. و مطلب هم چنين است اگر حيوانى را بفروشد كه مقصود از آن گوشت باشد و سر و پوست را استثنا كند يا دو نفر يا گروهى شريك شوند و يكى از آنها براى خودش سر و پوست يا سر و پاچهها را مثلا شرط كند (كه مال او باشد)، يا آنكه شخصى حيوانى بخرد سپس ديگرى را با خودش در سر و پوست مثلا شريك كند پس در همه اينها در جايى كه كشتن آن مقصود است، صحيح است بنابراين، وقتى كشته شد، استحقاق عين آن را دارد، وگرنه بالنسبه شريك است كما اينكه گذشت.
(٣)
مسأله ٢- اگر شخصى به ديگرى بگويد: «به شركت من حيوانى را مثلا بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد
؛ پس اگر آن را به حسب دستور او بخرد مبيع بين هر دو بالمناصفه است مگر اينكه تصريح كند كه شركت به طور ديگرى باشد. و اگر شخص مأمور از طرف آمر، مقدارى از ثمن را كه بر او است، بپردازد، حق رجوع به او را ندارد، مادامىكه قرينهاى نباشد كه مقصود آمر، خريدن براى او و پرداختن آنچه بر عهده او است از جانب او است مانند خريدن مثلا از جاى دورى كه مبيع داده نمىشود مگر آنكه ثمن پرداخته شود كه در اين صورت به او رجوع خواهد كرد.