ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین)
(١)
كتاب زكات
٥ ص
(٢)
مقصد اول در زكات مال است
٧ ص
(٣)
گفتارى در مورد كسى كه
زكات بر او واجب است
٧ ص
(٤)
مسأله 1 - در كسى كه زكات
بر او واجب است امورى شرط است
٧ ص
(٥)
اول آنها - بلوغ است
٧ ص
(٦)
دوم آنها - عقل است
٧ ص
(٧)
سوم آنها - آزاد بودن است
٧ ص
(٨)
چهارم آنها - ملك بودن است
٧ ص
(٩)
پنجم آنها - تمكن كامل از
تصرف در مال است
٩ ص
(١٠)
ششم آنها - رسيدن به حد
نصاب است
٩ ص
(١١)
مسأله 2 - اگر به هنگام
تعلق گرفتن زكات در بالغ شدن شخص، و يا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زكات،
شك نمايد
٩ ص
(١٢)
مسأله 3 - در مورد چيزهايى
كه گذشتن سال معتبر است بايد در تمام سال از توانايى كامل در تصرف آن برخوردار
باشد
٩ ص
(١٣)
مسأله 4 - وجود داشتن
خيار(حق بر هم زدن معامله) براى غير مالك، مانع از تعلق زكات نيست
٩ ص
(١٤)
مسأله 5 - به نماى وقف عام
پيش از آن كه كسى كه عنوان موقوف عليه بر او منطبق است، آن را قبض كند زكات تعلق
نمىگيرد
٩ ص
(١٥)
مسأله 6 - زكات قرض به
عهده قرضگيرنده است
٩ ص
(١٦)
مسأله 7 - اگر بعد از تعلق
گرفتن وجوب يا بعد از گذشتن سال با حالت توانايى از تصرف، از تصرف در مال ناتوان
شد
١١ ص
(١٧)
مسأله 8 - اگر مالى كه
زكات به آن تعلق مىگيرد ميان دو نفر يا بيشتر مشترك باشد
١١ ص
(١٨)
مسأله 9 - اگر به واسطه
مالى كه در حد نصاب است، از رفتن حج مستطيع شود
١١ ص
(١٩)
مسأله 10 - زكات بر كافر
واجب است اگر چه از او صحيح نيست اگر بپردازد
١١ ص
(٢٠)
گفتارى، در مورد چيزهايى
كه زكات در آن واجب و(يا) مستحب است
١١ ص
(٢١)
فصل اول در زكات چهار
پايان
١٣ ص
(٢٢)
گفتارى درباره نصاب
١٣ ص
(٢٣)
مسأله 1 - در شتر دوازده
نصاب است
١٣ ص
(٢٤)
مسأله 2 - در هر يك از
نصابهاى مزبور زكات واجب است
١٧ ص
(٢٥)
مسأله 3 -«بنت مخاض» تبيع
تبيعه بنت لبون مسنه حقه جذعه
١٧ ص
(٢٦)
مسأله 4 - كسى كه بر او از
جنس شتر، مثلا«بنت مخاض»(ماده شترى كه بسال دوم وارد شده) واجب شده باشد
١٧ ص
(٢٧)
مسأله 5 -(در رسيدن به
نصاب) مال شخصى ضميمه مال ديگرى نمىشود
١٧ ص
(٢٨)
گفتارى در مورد«سوم» يعنى
چريدن
١٧ ص
(٢٩)
مسأله 1 -(در وجوب زكات
حيوان) شرط است كه تمام سال از علف بيابان بچرد
١٧ ص
(٣٠)
مسأله 2 - در سقوط زكات در
مورد حيوانى كه از علوفه مالك مىخورد فرقى نيست كه خود حيوان بخورد يا مالكش به
آن بخوراند
١٩ ص
(٣١)
گفتارى در مورد سال
١٩ ص
(٣٢)
مسأله 1 - سال(كه در زكات
حيوان معتبر است) با تمام شدن يازده ماه تحقق مىيابد
١٩ ص
(٣٣)
مسأله 2 - اگر كسى(فقط)
مالك مقدار نصاب باشد و نه بيشتر، و چند سال بر او بگذرد
٢١ ص
(٣٤)
مسأله 3 - اگر در بين سال
براى كسى كه مالك نصاب است ملك جديدى با زاييدن حيوانات يا به ارث و يا خريدن و
مانند آن حاصل شود
٢١ ص
(٣٥)
گفتارى در مورد آخرين شرط
٢٣ ص
(٣٦)
مسأله - شرط است در(تعلق
زكات به) چهار پايان كه در هيچ وقت سال وسيله كار نباشند
٢٣ ص
(٣٧)
سخن درباره حيوانى كه براى
زكات گرفته مىشود، باقى مانده است
٢٣ ص
(٣٨)
مسأله 1 - حيوان مريض(به
عنوان زكات) از نصاب حيوانهاى سالم و پير(به عنوان زكات) از نصاب جوانها و معيوب
از نصاب صحيح گرفته نمىشود
٢٣ ص
(٣٩)
مسأله 2 - گوسفندى كه براى
زكات گوسفند و شتر و جبران زكات شتر، گرفته مىشود
٢٣ ص
(٤٠)
مسأله 3 - اگر مالك در
جاهاى مختلف اموال متفرقى داشته باشد
٢٥ ص
(٤١)
فصل دوم در زكات طلا و
نقره است
٢٥ ص
(٤٢)
مسأله 1 - درهمها و
دينارها در رابطه با تحقق يافتن نصاب، برخى از آنها به برخى ديگر ضميمه مىشود
٢٧ ص
(٤٣)
مسأله 2 - درهمهاى ناخالص
كه نام نقره خالص حتى نوع پستش بر آن صدق نكند زكات در آنها(واجب) نيست
٢٩ ص
(٤٤)
مسأله 3 - اگر نقره مغشوش
ناخالص را به عنوان زكات نقره خالص و يا مغشوش بپردازد
٢٩ ص
(٤٥)
مسأله 4 - اگر به مقدار
نصاب مالك باشد و نداند كه در آن ناخالصى هست يا نه
٢٩ ص
(٤٦)
مسأله 5 - اگر به مقدار
نصاب قرض بگيرد و آن را به همان حال نزد خود نگهدارد
٢٩ ص
(٤٧)
فصل سوم در زكات غلات است
٢٩ ص
(٤٨)
مطلب اول در زكات غلات دو
امر معتبر است
٣١ ص
(٤٩)
مسأله 1 - معيار در رسيدن
به حد نصاب ملاحظه حال خشك شدن غلات است
٣١ ص
(٥٠)
مسأله 2 - اگر درختهاى
خرما يا انگور يا مزارع كشاورزى در شهرهايى دور از يكديگر داشته باشد
٣٣ ص
(٥١)
مسأله 3 - مشهور نزد
متأخرين فقهاء آنست كه وقت تعلق زكات، هنگام محكم شدن دانه است
٣٣ ص
(٥٢)
مسأله 4 - وقت وجوب اداى
زكات، زمان تصفيه و جدا كردن گندم از كاه، و چيدن خرما و كشمش است
٣٣ ص
(٥٣)
مسأله 5 - مالك اگر بخواهد
ميوه را در حالى كه مىتواند غوره يا انگور يا خارك و يا خرماى تازه است بچيند
٣٣ ص
(٥٤)
مسأله 6 - زمانى كه ميوه
بر درخت است
٣٥ ص
(٥٥)
مسأله 7 - اگر درخت خرما
يا انگور يا زراعتى را قبل از زمان تعلق وجوب مالك شود
٣٥ ص
(٥٦)
مسأله 8 - اگر زراعت و يا
ميوه را بفروشد و شك كند كه بعد از تعلق وجوب فروخته
٣٥ ص
(٥٧)
مسأله 9 - اگر مالك بعد از
تعلق گرفتن زكات و قبل از پرداختن آن بميرد
٣٥ ص
(٥٨)
مسأله 10 - اگر مالك زراعت
يا درخت خرما و انگور فوت كند
٣٧ ص
(٥٩)
مسأله 11 - در مزارعه و
مساقات صحيح، چون مالك و عامل در محصول شركت دارند بر هر يك از آنها در سهم خودش،
زكات واجب است
٣٩ ص
(٦٠)
مسأله 12 - در مزارعه
باطل، زكات بر مالك بذر است و اجرت زمين و كارگر جزء مخارج است
٣٩ ص
(٦١)
مسأله 13 - اگر انواع
مختلفى از خرما داشته باشد
٣٩ ص
(٦٢)
مسأله 14 - جايز است هر يك
از مالك و حاكم يا نماينده حاكم سهم ديگرى را با تخمين اهل خبره قبول كند
٣٩ ص
(٦٣)
مطلب دوم همانا زكات بعد
از پرداختن آنچه را سلطان از عين درآمد به عنوان سهميه مىگيرد، واجب است
٤١ ص
(٦٤)
مسأله 1 - ظاهر آن است كه
حكم خراج به آنچه حاكم غير شيعه كه بدون استحقاق ادعاى ولايت و خلافت بر مسلمين را
دارد مىگيرد اختصاص ندارد
٤١ ص
(٦٥)
مسأله 2 - اقوى آنست كه
تمام هزينهها بدون فرق بين مخارج قبل از تعلق گرفتن زكات و بعد از آن از حاصل كسر
مىشود
٤٣ ص
(٦٦)
مسأله 3 - ظاهر آن است كه
در بذر، قيمت روز كشت - نه مثل آن - حساب شود
٤٣ ص
(٦٧)
مسأله 4 - اگر با مال زكوى
مال ديگرى هم باشد
٤٥ ص
(٦٨)
مسأله 5 - اگر كارى در
ثمره چند سال دخالت داشته باشد
٤٥ ص
(٦٩)
مسأله 6 - اگر شك كند در
چيزى كه از هزينه هست يا نه؟
٤٥ ص
(٧٠)
مطلب سوم هر چيزى كه با آب
جارى آبيارى شود و لو با حفر كردن نهر و مانند آن
٤٥ ص
(٧١)
مسأله 1 - بارانهاى معمولى
در ايام سال، چيزى را كه با دلو و مانند آن آبيارى مىشود از حكم خودش تغيير
نمىدهد
٤٥ ص
(٧٢)
مسأله 2 - اگر كسى بيهوده
يا به غرض خاصى آب را با ناعوره بر زمين مباح جارى كند
٤٧ ص
(٧٣)
گفتارى در مورد اقسام
مستحقين زكات و مصرفهاى آن
٤٧ ص
(٧٤)
مسأله 1 - آغاز سالى كه
فقر و غناى شخص بستگى به داشتن يا نداشتن مخارج آن سال دارد
٤٧ ص
(٧٥)
مسأله 2 - اگر سرمايهاى
داشته باشد كه خود آن براى مخارج سالش كافى است
٤٧ ص
(٧٦)
مسأله 3 - احتياط(واجب) آن
است كه به فقير بيش از مخارج يك سالش(زكات) ندهند
٤٧ ص
(٧٧)
مسأله 4 - خانه مسكونى، و
خادم و اسب سوارى كه به حسب حالش و لو به خاطر عزت و شرافتش به آن نياز داشته باشد
٤٩ ص
(٧٨)
مسأله 5 - اگر قادر بر كار
باشد و لو با جمعآورى و فروش هيزم و گياه ليكن با شأن او منافات داشته
٤٩ ص
(٧٩)
مسأله 6 - اگر در حال حاضر
حرفه يا صنعت مناسب شأنش نداشته باشد
٤٩ ص
(٨٠)
مسأله 7 - براى كسى كه
مشغول تحصيل علم است و توانايى اشتغال به كسبى كه مناسب شأنش هست دارد
٤٩ ص
(٨١)
مسأله 8 - اگر شك كند كه
آنچه را دارد براى مخارج سالش كفايت مىكند يا نه؟
٤٩ ص
(٨٢)
مسأله 9 - اگر از فقير،
طلبى دارد
٤٩ ص
(٨٣)
مسأله 10 - اگر كسى ادعا
كند كه فقير است
٥١ ص
(٨٤)
مسأله 11 - واجب نيست به
فقير اعلام كند كه آنچه را به او داده زكات است
٥١ ص
(٨٥)
مسأله 12 - اگر زكات را به
شخصى بدهد به حساب اينكه او فقير است
٥١ ص
(٨٦)
مسأله 13 - مقصود از«بدهى»
هر چيزى است كه ذمه شخص به آن مشغول باشد
٥٣ ص
(٨٧)
مسأله 14 - اگر بدهكار،
كاسبى باشد كه مىتواند به تدريج دين خود را ادا كند
٥٣ ص
(٨٨)
مسأله 15 - اگر بدهكار از
جمله كسانى باشد كه نفقهاش بر مالك زكات واجب است
٥٣ ص
(٨٩)
مسأله 16 - كيفيت مصرف
كردن زكات در اين مصرف(سهم بدهكاران) يا پرداختن به بدهكار است
٥٣ ص
(٩٠)
مسأله 17 - اگر كسى كه
زكات بر او واجب است طلبى بر ذمه شخصى داشته باشد
٥٣ ص
(٩١)
مسأله 18 - قبلا گذشت(و
گفتيم) كه بايد بدهى در مورد معصيت نباشد
٥٥ ص
(٩٢)
مسأله 19 - اگر با نذر و
مانند آن ملتزم شود كه زكاتش را به فقير معينى بدهد
٥٥ ص
(٩٣)
گفتارى در مورد شرايط
كسانى كه مستحق زكاتند
٥٧ ص
(٩٤)
اول - ايمان
٥٧ ص
(٩٥)
دوم - آنكه بنابر احتياط
شرابخوار نباشد
٥٧ ص
(٩٦)
سوم - آنكه از كسانى كه
مخارجشان بر مالك واجبست نباشد
٥٧ ص
(٩٧)
مسأله 1 - زكاتى كه انسان
نمىتواند به افراد واجب النفقه خود بدهد
٥٩ ص
(٩٨)
مسأله 2 - پرداختن زكات به
زن دائمى كه به وسيله شرط و مانند آن وجوب نفقهاش ساقط شده
٥٩ ص
(٩٩)
چهارم - آنكه سيد و از
طايفه بنى هاشم نباشد اگر زكات از غير هاشمى باشد
٥٩ ص
(١٠٠)
گفتارى در مورد احكام ديگر
زكات
٦١ ص
(١٠١)
مسأله 1 - پخش كردن زكات
بر اصناف هشتگانه واجب نيست
٦١ ص
(١٠٢)
مسأله 2 - در اداى زكات
نيت واجب است
٦١ ص
(١٠٣)
مسأله 3 - اگر مالى داشته
باشد كه نزدش نيست
٦٣ ص
(١٠٤)
مسأله 4 - احتياط(واجب)
آنست - اگر اقوى نباشد - تأخير(در پرداختن) زكات و لو به صورت جدا كردن آن از مال
٦٣ ص
(١٠٥)
مسأله 5 - افضل بلكه احوط
آن است كه در زمان غيبت، زكات را به فقيه بدهند
٦٣ ص
(١٠٦)
مسأله 6 - مستحب است
خويشاوندان را بر ديگران ترجيح دهد
٦٣ ص
(١٠٧)
مسأله 7 - كنار گذاشتن
زكات و تعيين آن در مال مخصوصى جايز است
٦٣ ص
(١٠٨)
مسأله 8 - اگر زكاتى را كه
كنار گذاشته كسى تلف كند
٦٥ ص
(١٠٩)
مسأله 9 - اگر با مالى كه
براى زكات كنار گذاشته تجارت كند
٦٥ ص
(١١٠)
مسأله 10 - منتقل كردن
زكات را از شهر خود(به جايى ديگر) جايز است
٦٥ ص
(١١١)
مسأله 11 - اگر فقيه به
عنوان ولايت بر گرفتن زكات، آن را بگيرد
٦٥ ص
(١١٢)
مسأله 12 - اجرت كسى كه
كيل و وزن مىكند
٦٥ ص
(١١٣)
مسأله 13 - كسى كه در ذمه
او يا در تركهاش زكات است
٦٥ ص
(١١٤)
مسأله 14 - براى مالك
كراهت دارد كه از فقير بخواهد آنچه را به عنوان صدقه و لو صدقه مستحبى به او داده
تملك كند
٦٥ ص
(١١٥)
مسأله 15 - اگر شخصى زكات
خود را به كسى بدهد كه آن را در مورد فقرا به مصرف رساند
٦٧ ص
(١١٦)
مقصد دوم در زكات بدن -
فطره -
٦٧ ص
(١١٧)
گفتارى در مورد كسى كه
زكات فطره بر او واجب است
٦٧ ص
(١١٨)
مسأله 1 - زكات فطره بر
شخص مكلف و آزادى كه فعلا بىنياز يا در حكم بىنياز باشد
٦٧ ص
(١١٩)
مسأله 2 - وجود شرايط
مزبور هنگام غروب شب عيد معتبر است
٦٩ ص
(١٢٠)
مسأله 3 - كسى كه شرايط
مزبور را به طور كامل دارا باشد
٦٩ ص
(١٢١)
مسأله 4 - كسى كه به خاطر
ميهمان شدن يا نان غير را خوردن فطرهاش بر ديگرى واجب است
٦٩ ص
(١٢٢)
مسأله 5 - كسى كه نزد
عيالات خود نيست بر او واجب است زكات آنان را بدهد
٧١ ص
(١٢٣)
مسأله 6 - ظاهر آن است كه
ميزان در عيال(كه زكات فطرهاش واجب است)، نان خور بودن فعلى افراد است
٧١ ص
(١٢٤)
مسأله 7 - اگر كسى عائله
دو نفر باشد، فطره او بر هر دوى آنها واجب است
٧١ ص
(١٢٥)
مسأله 8 - فطره غير هاشمى
بر هاشمى حرام است
٧١ ص
(١٢٦)
مسأله 9 - در زكات فطره
مانند ساير عبادات نيت واجب است
٧١ ص
(١٢٧)
گفتارى در مورد جنس فطره
٧١ ص
(١٢٨)
مسأله 1 - بعيد نيست معيار
در جنس زكات فطره همان چيزى باشد كه هر قوم يا منطقهاى بطور متعارف با آن تغذيه
مىكنند
٧١ ص
(١٢٩)
مسأله 2 - مالى كه براى
زكات فطره مىدهد لازم است سالم باشد
٧٣ ص
(١٣٠)
مسأله 3 - براى زكات فطره
خرما افضل است
٧٣ ص
(١٣١)
گفتارى در مورد مقدار زكات
فطره
٧٣ ص
(١٣٢)
گفتارى در مورد وقت وجوب
فطره
٧٥ ص
(١٣٣)
مسأله 1 - مقدم داشتن زكات
فطره بر ماه رمضان جايز نيست
٧٥ ص
(١٣٤)
مسأله 2 - جدا كردن فطره و
معين كردن آن در مال مخصوصى
٧٥ ص
(١٣٥)
مسأله 3 - احتياط(واجب)
است كه زكات را بعد از جدا كردن با بودن مستحق به جاى ديگر انتقال ندهند
٧٥ ص
(١٣٦)
گفتارى در مورد مصرف زكات
فطره
٧٧ ص
(١٣٧)
كتاب خمس
٧٩ ص
(١٣٨)
گفتارى در مورد چيزى كه در
آن خمس واجب است
٧٩ ص
(١٣٩)
اول - آنچه كه از اهل جنگ،
آنهايى كه خون و اموالشان و اسير نمودن زنان و اطفالشان حلال شده است
٨١ ص
(١٤٠)
دوم - معدن
٨١ ص
(١٤١)
مسأله 1 - در وجوب دادن
خمس معدن بين اينكه در زمين مباحى باشد يا در زمين مملوكى، فرق نمىكند
٨٣ ص
(١٤٢)
مسأله 2 - تحقيقا گذشت كه
فرقى نيست در تعلق گرفتن خمس به آنچه كه از معدن خارج مىشود بين اينكه
بيرونآورنده مسلمان باشد - يا كافر
٨٣ ص
(١٤٣)
سوم - گنج
٨٥ ص
(١٤٤)
چهارم - فرو رفتن در آب
٨٥ ص
(١٤٥)
مسأله 3 - اگر با بعضى از
وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد
٨٧ ص
(١٤٦)
مسأله 4 - در مورد چيزى كه
با غوص بيرون آورده مىشود
٨٧ ص
(١٤٧)
مسأله 5 - اگر چيزى در
دريا غرق شود و مالكش از آن منصرف شود
٨٧ ص
(١٤٨)
مسأله 6 - اگر با غواصى«عنبر»
بيرون آورده شود
٨٧ ص
(١٤٩)
مسأله 7 - وقتى در غوص و
معدن و گنج، خمس واجب است
٨٧ ص
(١٥٠)
پنجم - آنچه كه از مخارج
سال خود و عائلهاش اضافه بيايد
٨٧ ص
(١٥١)
مسأله 8 - اگر چيزهايى
داشته باشد كه خمس به آنها تعلق نگرفته يا خمس آنها را داده است
٨٩ ص
(١٥٢)
مسأله 9 - اگر بعضى از
مالهايى كه با آنها تجارت مىكند و قيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد
٨٩ ص
(١٥٣)
مسأله 10 - در اين قسم،
خمس بعد از كم كردن غرامتها و مخارجى كه در به دست آوردن نماء و سود به مصرف
رسيده، مىباشد
٨٩ ص
(١٥٤)
مسأله 11 - مقصود از
مؤونه، چيزى است كه براى خود و عائله واجب النفقه و غير واجب النفقهاش خرج مىكند
٩١ ص
(١٥٥)
مسأله 12 - اگر چند نوع
درآمد از راه تجارت و زراعت و كاردستى و غير آن داشته باشد
٩١ ص
(١٥٦)
مسأله 13 - احوط، بلكه
اقوى آن است كه سرمايه - در صورت نياز به آن - جزء مؤونه حساب نمىشود
٩١ ص
(١٥٧)
مسأله 14 - اگر عينهايى
از قبيل باغ يا حيوان مثلا داشته باشد
٩٣ ص
(١٥٨)
مسأله 15 - اگر با
سرمايهاش در سال در يك نوع كسب، تجارت نمايد
٩٣ ص
(١٥٩)
مسأله 16 - اگر بعضى از
چيزها مانند گندم و جو و روغن و ذغال و غير اينها را از سودى كه برده براى مخارج
سالش بخرد
٩٥ ص
(١٦٠)
مسأله 17 - اگر براى
سكونتش نيازى به خانه مثلا داشته باشد
٩٥ ص
(١٦١)
مسأله 18 - اگر در اثناى
سال درآمد، بميرد
٩٥ ص
(١٦٢)
مسأله 19 - اگر مال ديگر
داشته باشد كه خمس آن واجب نيست
٩٥ ص
(١٦٣)
مسأله 20 - اگر براى
مؤونهاش در اول سالش، قرض نمايد
٩٥ ص
(١٦٤)
مسأله 21 - بدهى كه بطور
قهرى پيدا مىشود
٩٧ ص
(١٦٥)
مسأله 22 - اگر در سال ربح
مستطيع شود
٩٧ ص
(١٦٦)
مسأله 23 - خمس به عين
تعلق مىگيرد
٩٧ ص
(١٦٧)
مسأله 24 -(گذشتن) سال در
واجب شدن خمس ارباح و غير آنها لازم نيست
٩٧ ص
(١٦٨)
ششم - زمينى كه كافر ذمى
از مسلمان بخرد
٩٩ ص
(١٦٩)
مسأله 25 - همانا خمس به
خود زمين تعلق مىگيرد
٩٩ ص
(١٧٠)
مسأله 26 - اگر ذمى زمين
مفتوحه عنوة را بخرد
٩٩ ص
(١٧١)
مسأله 27 - اگر ذمى خمسى
را كه با خريدن زمين بر او واجب شده بود، از ولى خمس بخرد
١٠١ ص
(١٧٢)
هفتم - حلالى كه با حرام
مخلوط شده
١٠١ ص
(١٧٣)
مسأله 28 - اگر بداند كه
مقدار حرام بيشتر از خمس است
١٠١ ص
(١٧٤)
مسأله 29 - اگر حق كس
ديگرى در ذمه او باشد نه در عين مال او
١٠١ ص
(١٧٥)
مسأله 30 - حرام مخلوط به
حلال
١٠٣ ص
(١٧٦)
مسأله 31 - اگر حلالى كه
در مخلوط به حرام است، از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است
١٠٣ ص
(١٧٧)
مسأله 32 - اگر بعد از دادن
خمس، مالك معلوم شود ضامن آن مىباشد
١٠٣ ص
(١٧٨)
مسأله 33 - اگر در مال
مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، با تلف كردن آن تصرف نمايد حرام به ذمهاش تعلق
مىگيرد
١٠٣ ص
(١٧٩)
گفتارى در مورد تقسيم خمس
و مستحقين آن
١٠٥ ص
(١٨٠)
مسأله 1 - خمس به شش سهم
تقسيم مىشود
١٠٥ ص
(١٨١)
مسأله 2 - ايمان يا آنچه
در حكم ايمان است در تمام كسانى كه مستحق خمساند معتبر است
١٠٥ ص
(١٨٢)
مسأله 3 - اقوى، آن است كه
در مورد يتيمها فقير بودن لازم است
١٠٥ ص
(١٨٣)
مسأله 4 - احتياط است -
اگر اقوى نباشد - كه كسى كه خمس به عهده دارد به كسى كه نفقه او به عهدهاش
مىباشد مخصوصا زوجهاش، خمس را به آنها ندهد
١٠٥ ص
(١٨٤)
مسأله 5 - كسى كه ادعاى
سيد بودن مىكند
١٠٧ ص
(١٨٥)
مسأله 6 - احتياط آن است
كه خمس را بيشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند
١٠٧ ص
(١٨٦)
مسأله 7 - نصف خمس كه مال
اصناف سهگانه گذشته است
١٠٧ ص
(١٨٧)
مسأله 8 - اقوى آن است كه
منتقل كردن خمس به شهر ديگر جايز است
١٠٧ ص
(١٨٨)
مسأله 9 - اگر مجتهد جامع
الشرائط در غير شهر خمس باشد
١٠٧ ص
(١٨٩)
مسأله 10 - براى مالك جايز
است كه خمس را از مال ديگر بدهد
١٠٩ ص
(١٩٠)
مسأله 11 - اگر به ذمه
مستحق بدهى باشد، براى او جايز است آن را با اذن حاكم شرع احتياطا - اگر اقوى
نباشد - خمس حساب كند
١٠٩ ص
(١٩١)
مسأله 12 - براى مستحق
جايز نيست كه از باب خمس بگيرد
١٠٩ ص
(١٩٢)
مسأله 13 - اگر مالى كه
خمس به آن تعلق گرفته است از كسى كه اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند كفار و
مخالفين، به كسى منتقل شود
١٠٩ ص
(١٩٣)
گفتارى در مورد انفال
١٠٩ ص
(١٩٤)
مسأله - ظاهر آن است كه
همه انفال در زمان غيبت(حضرت مهدى سلام الله عليه) براى عموم شيعه مباح مىباشد
١١٣ ص
(١٩٥)
كتاب حج
١١٥ ص
(١٩٦)
حج از اركان دين است و ترك
آن از گناهان كبيره است
١١٥ ص
(١٩٧)
مسأله 1 - حج در اصل شرع
مقدس در طول عمر جز يك مرتبه واجب نيست
١١٥ ص
(١٩٨)
مسأله 2 - بعد از پيدا شدن
استطاعت، اگر چنانچه رسيدن به حج متوقف بر مقدماتى از قبيل مسافرت و فراهم نمودن
اسباب آن باشد
١١٥ ص
(١٩٩)
مسأله 3 - در مسأله قبل،
اگر با گروه اول در صورتى كه كاروانها متعدد بودند و يا در صورتى كه فقط يك گروه
بود به حج نرفت
١١٥ ص
(٢٠٠)
گفتارى در مورد شرايط وجوب
حجة الاسلام
١١٧ ص
(٢٠١)
يكى از آنها كامل بودن به
سبب بلوغ و عقل است
١١٧ ص
(٢٠٢)
مسأله 1 - و براى ولى
مستحب است كه بچه غير مميز را به احرام وادارد
١١٧ ص
(٢٠٣)
مسأله 2 - در محرم نمودن
بچه، لازم نيست كه ولى محرم باشد
١١٧ ص
(٢٠٤)
مسأله 3 - در محرم نمودن
بچه غير مميز، احتياط آن است كه به ولى شرعى از قبيل پدر و جد، و وصى يكى از آن دو
و حاكم شرع و امين او يا وكيل از طرف آنان و مادر - اگر چه ولى نيست - اكتفا شود
١١٧ ص
(٢٠٥)
مسأله 4 - خرجى كه علاوه
بر نفقه بودن وقتى كه در محل است پيش مىآيد بعهده ولى مىباشد
١١٧ ص
(٢٠٦)
مسأله 5 - قربانى به عهده
ولى مىباشد
١١٩ ص
(٢٠٧)
مسأله 6 - اگر بچه مميز حج
نمايد و به مشعر الحرام درحالىكه بالغ شده است برسد
١١٩ ص
(٢٠٨)
مسأله 7 - اگر بچه به حج
برود و پيش از آنكه در ميقات احرام ببندد بالغ شود
١١٩ ص
(٢٠٩)
مسأله 8 - اگر به اعتقاد
اينكه بالغ نيست حج مستحبى نمايد
١١٩ ص
(٢١٠)
دوم آنها حر بودن است
١١٩ ص
(٢١١)
سوم آنها استطاعت
١١٩ ص
(٢١٢)
مسأله 9 - در وجوب حج قدرت
عقلى كافى نيست
١١٩ ص
(٢١٣)
مسأله 10 - بودن عين زاد و
راحله نزد او شرط نيست
١١٩ ص
(٢١٤)
مسأله 11 - مقصود از توشه
و مركب آن است كه بحسب حال او از نظر قوت و ضعف، و بالا و پايين بودن شأن(اجتماعى
او) در سفر حج به آن نيازمند است
١١٩ ص
(٢١٥)
مسأله 12 - شرط نيست كه از
شهر و وطنش مستطيع باشد
١٢١ ص
(٢١٦)
مسأله 13 - اگر مركبى
مانند اتومبيل يا هواپيما باشد
١٢١ ص
(٢١٧)
مسأله 14 - در وجوب حج،
داشتن نفقه برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آنجا برگردد و يا به هر جايى كه مىخواهد
آنجا توقف كند معتبر است
١٢١ ص
(٢١٨)
مسأله 15 - در وجوب حج،
داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در ضروريات زندگى به آن نيازمند است، معتبر
است
١٢١ ص
(٢١٩)
مسأله 16 - در صورتى كه
اشياى مذكور از نظر عين - نه از نظر قيمت - زيادتر از شأن او نباشد
١٢١ ص
(٢٢٠)
مسأله 17 - اگر عين
چيزهايى را كه در ضروريات زندگى و كسب به آنها نياز دارد دارا نباشد
١٢٣ ص
(٢٢١)
مسأله 18 - اگر چيزى
نداشته باشد كه با آن حج نمايد
١٢٣ ص
(٢٢٢)
مسأله 19 - اگر پيش خود
مالى كه براى حجش كفايت مىكند داشته باشد
١٢٣ ص
(٢٢٣)
مسأله 20 - اگر در اينكه
مالش به حد استطاعت رسيده شك نمايد
١٢٥ ص
(٢٢٤)
مسأله 21 - اگر آنچه در
دست دارد براى حج كافى باشد
١٢٥ ص
(٢٢٥)
مسأله 22 - اگر نزد او
مالى باشد كه براى حجش كفايت مىكند
١٢٥ ص
(٢٢٦)
مسأله 23 - اگر مالى دارد
كه در دسترس نيست
١٢٥ ص
(٢٢٧)
مسأله 24 - اگر مالش بقدر
استطاعت رسيده باشد ولى او نداند
١٢٥ ص
(٢٢٨)
مسأله 25 - اگر به اعتقاد
اينكه مستطيع نيست حج مستحبى انجام دهد
١٢٧ ص
(٢٢٩)
مسأله 26 - مالى كه ملكيت
آن تزلزل دارد، در واجب شدن حج كافى نيست
١٢٧ ص
(٢٣٠)
مسأله 27 - اگر بعد از
تمام كردن اعمال حج، مؤونه برگشتش به وطن تلف شود
١٢٧ ص
(٢٣١)
مسأله 28 - اگر استطاعت از
راه اباحه لازم و غير متزلزل پيدا شود
١٢٧ ص
(٢٣٢)
مسأله 29 - اگر قبل از
پيدايش استطاعت، نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه به زيارت حضرت ابى عبد الله
الحسين(عليهم السلام) برود
١٢٧ ص
(٢٣٣)
مسأله 30 - اگر زاد و
راحله نداشته باشد و ليكن به او گفته شود «برو به حج خرج خودت و خرج عائلهات
بعهده من»
١٢٧ ص
(٢٣٤)
مسأله 31 - اگر بمقدارى كه
براى حجش كافى است، كسى به او ببخشد
١٢٩ ص
(٢٣٥)
مسأله 32 - شخصى كه دهنده
مال است مىتواند قبل از احرام از دادنش بر گردد
١٢٩ ص
(٢٣٦)
مسأله 33 - ظاهر آن است كه
پول قربانى بعهده دهنده مخارج حج است
١٢٩ ص
(٢٣٧)
مسأله 34 - حج بذلى از حجة
الاسلام كفايت مىكند
١٢٩ ص
(٢٣٨)
مسأله 35 - اگر مقدارى مال
معين كند كه با آن حج نمايد و معتقد باشد كه كفايت مىكند
١٣١ ص
(٢٣٩)
مسأله 36 - اگر بگويد «قرض
بگير و حج برو و قرضت بعهده من» در واجب شدن حج بر او نظر است
١٣١ ص
(٢٤٠)
مسأله 37 - اگر براى خدمت
در راه حج اجير شود
١٣١ ص
(٢٤١)
مسأله 38 - وجود چيزى كه
عائلهاش با آن امرار معاش كند تا از حج برگردد، در استطاعت شرط است
١٣١ ص
(٢٤٢)
مسأله 39 - اقوى آن است كه
برگشتن از حج به سراغ چيزى كه او را كفايت كند(در حصول استطاعت) معتبر مىباشد
١٣١ ص
(٢٤٣)
مسأله 40 - براى هيچ يك از
فرزند و پدر جايز نيست كه از مال ديگرى گرفته و با آن حج نمايد
١٣١ ص
(٢٤٤)
مسأله 41 - وقتى كه
استطاعت پيدا شد، واجب نيست از مال خودش حج نمايد
١٣٣ ص
(٢٤٥)
مسأله 42 - در وجوب حج
استطاعت بدنى شرط است
١٣٣ ص
(٢٤٦)
مسأله 43 - اگر رفتن به حج
مستلزم آن باشد كه مال مورد توجهى از او در شهرش تلف شود
١٣٣ ص
(٢٤٧)
مسأله 44 - اگر به اعتقاد
اينكه بالغ شده حج نمايد، سپس خلاف آن معلوم شود از حجة الاسلام كفايت نمىكند
١٣٣ ص
(٢٤٨)
مسأله 45 - اگر با وجود
همه شرايط حج را عمدا ترك كند
١٣٥ ص
(٢٤٩)
مسأله 46 - اگر باز كردن
راه متوقف بر جنگ با دشمن باشد
١٣٥ ص
(٢٥٠)
مسأله 47 - اگر راه منحصر
به دريا و يا هوا باشد
١٣٥ ص
(٢٥١)
مسأله 48 - واجب است كه
مستطيع خودش حج را انجام دهد
١٣٧ ص
(٢٥٢)
مسأله 49 - اگر كسى كه حج
بر او مستقر شده در راه حج فوت نمايد
١٣٧ ص
(٢٥٣)
مسأله 50 - حج بر كافر
واجب است ولى از او صحيح نيست
١٣٩ ص
(٢٥٤)
مسأله 51 - اگر شخص مخالف
حج نمايد سپس مستبصر شود
١٣٩ ص
(٢٥٥)
مسأله 52 - زن اگر مستطيع
باشد اجازه شوهر براى حج او شرط نيست
١٣٩ ص
(٢٥٦)
مسأله 53 - زن اگر نسبت به
جان و عفت خود امنيت داشته باشد وجود محرم در حج او شرط نيست
١٤١ ص
(٢٥٧)
مسأله 54 - اگر حج بر او
مستقر شود به اينكه شرايط حج كامل باشد و در رفتن به حج اهمال نمايد
١٤١ ص
(٢٥٨)
مسأله 55 - اگر وصيتى نسبت
به حج نكرده باشد هزينه حجة الاسلام از اصل تركه است
١٤١ ص
(٢٥٩)
مسأله 56 - براى ورثه،
تصرف در تركه ميت پيش از اجير گرفتن براى حج يا پرداختن مخارج آن به ولى امر ميت
در صورتى كه مخارج حج همه تركه را فراگيرد جايز نيست
١٤٣ ص
(٢٦٠)
مسأله 57 - اگر بعضى از
ورثه به وجوب حج بر ميت اعتراف نمايد
١٤٣ ص
(٢٦١)
مسأله 58 - اقوى آن است كه
اجير گرفتن براى حج ميت در صورت امكان از نزديكترين ميقاتها به مكه، واجب است
١٤٣ ص
(٢٦٢)
مسأله 59 - اگر به حج بلدى
وصيت نموده
١٤٥ ص
(٢٦٣)
مسأله 60 - اگر تركه براى
اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد
١٤٥ ص
(٢٦٤)
مسأله 61 - در همان سال
مرگ، اجير گرفتن براى حج ميت واجب است
١٤٥ ص
(٢٦٥)
مسأله 62 - اگر تقليد ميت
و كسى كه عمل(اجير گرفتن براى حج)، وظيفه او است در لازم بودن حج بلدى و حج
ميقاتى، اختلاف داشت
١٤٥ ص
(٢٦٦)
مسأله 63 - اگر استطاعت
مالى او معلوم باشد و ليكن تحقق بقيه شرايط معلوم نباشد
١٤٧ ص
(٢٦٧)
مسأله 64 - در صورتى كه
ورثه راضى نباشند يا در ميان آنان، صغيرى باشد
١٤٧ ص
(٢٦٨)
مسأله 65 - كسى كه حج بر
او مستقر باشد و توانايى بر انجام آن داشته باشد
١٤٧ ص
(٢٦٩)
گفتارى در مورد حج با نذر
و عهد و قسم
١٤٧ ص
(٢٧٠)
مسأله 1 - در انعقاد
آنها(نذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختيار، شرط است
١٤٧ ص
(٢٧١)
مسأله 2 - در انعقاد سوگند
زن و فرزند اذن شوهر و پدر معتبر است
١٤٧ ص
(٢٧٢)
مسأله 3 - اگر نذر كند كه
از جاى معينى به حج برود
١٤٩ ص
(٢٧٣)
مسأله 4 - اگر مستطيع نذر
كند كه حجة الاسلام را بجا آورد منعقد مىشود
١٤٩ ص
(٢٧٤)
مسأله 5 - در حج نذرى،
استطاعت شرعى معتبر نيست
١٤٩ ص
(٢٧٥)
مسأله 6 - اگر حج غير از
حجة الاسلام را در سال حجة الاسلام نذر كند
١٤٩ ص
(٢٧٦)
مسأله 7 - بجا آوردن حج
مستحبى قبل از حج نذرى موسع جايز است
١٥١ ص
(٢٧٧)
مسأله 8 - اگر بداند كه
حجى به عهده ميت است و معلوم نباشد كه حجة الاسلام است يا حج نذرى؟
١٥١ ص
(٢٧٨)
مسأله 9 - اگر نذر كند كه
پياده به حج برود، حتى در جايى كه سوار شدن افضل است منعقد مىگردد
١٥١ ص
(٢٧٩)
مسأله 10 - براى كسى كه حج
را پياده نذر كرده يا پياده روى در حجش را نذر نموده باشد
١٥١ ص
(٢٨٠)
مسأله 11 - اگر حج را
پياده نذر كند حج سواره از آن كفايت نمىكند
١٥٣ ص
(٢٨١)
مسأله 12 - اگر بعد از
آنكه نذرش منعقد شده از پياده روى عاجز شود
١٥٣ ص
(٢٨٢)
گفتارى درباره نيابت(حج)
١٥٣ ص
(٢٨٣)
مسأله 1 - در نايب چند امر
شرط است
١٥٣ ص
(٢٨٤)
مسأله 2 - اسلام در منوب
عنه(كسى كه از او نيابت مىشود) شرط است
١٥٥ ص
(٢٨٥)
مسأله 3 - در صحت حج نيابتى
شرط است كه قصد نيابت كرده و منوب عنه را و لو اجمالا در نيت مشخص كند
١٥٥ ص
(٢٨٦)
مسأله 4 - ذمه منوب عنه
فراغت پيدا نمىكند مگر آنكه نايب بطور صحيح(عمل را) انجام دهد
١٥٥ ص
(٢٨٧)
مسأله 5 - اگر اجير(نايب)
بعد از احرام و داخل شدن حرم، بميرد
١٥٥ ص
(٢٨٨)
مسأله 6 - اگر قبل از
احرام بميرد چنانچه اجاره براى حج در سال معينى بطور مباشرت يا اعم از آن باشد
١٥٧ ص
(٢٨٩)
مسأله 7 - در جايى كه بين
چند نوع(حج) تخيير است
١٥٧ ص
(٢٩٠)
مسأله 8 - در اجاره
تعيين«راه» شرط نيست
١٥٧ ص
(٢٩١)
مسأله 9 - اگر خودش را
اجير كند كه براى كسى در سال معينى شخصا حج نمايد
١٥٩ ص
(٢٩٢)
مسأله 10 - اگر خود را
براى حج در سال معينى اجير كند
١٥٩ ص
(٢٩٣)
مسأله 11 - اگر اجير محصور
يا مصدود شد، حكم او در اعمالى كه بر او واجب است مانند كسى است كه براى خودش حج
انجام مىدهد
١٥٩ ص
(٢٩٤)
مسأله 12 - دو جامه احرام
و پول قربانى به عهده اجير است
١٦١ ص
(٢٩٥)
مسأله 13 - مطلق بودن
اجاره(از نظر تعيين زمان) اقتضا مىكند تعجيل را
١٦١ ص
(٢٩٦)
مسأله 14 - اگر اجاره(از
مخارج حج) كم بيايد بر مستأجر واجب نيست كه آن را كامل كند
١٦١ ص
(٢٩٧)
مسأله 15 - اجير با بستن
قرارداد اجاره، مالك اجرت مىشود
١٦١ ص
(٢٩٨)
مسأله 16 - اجير نمودن كسى
كه وقتش براى تمام نمودن حج تمتع تنگ شده
١٦١ ص
(٢٩٩)
مسأله 17 - حج كردن به
عنوان تبرع حج كردن به نيابت از ميت در هر نوع حج واجب و در حج مستحب جايز است
١٦٣ ص
(٣٠٠)
مسأله 18 - نيابت يك نفر
از دو نفر يا بيشتر در يك سال در حج واجب، جايز نيست
١٦٣ ص
(٣٠١)
مسأله 19 - نيابت كردن چند
نفر از ميت يا زنده در يك سال در حج مستحبى بصورت تبرع و يا اجير شدن جايز است
١٦٣ ص
(٣٠٢)
گفتارى درباره وصيت به حج
١٦٣ ص
(٣٠٣)
مسأله 1 - اگر وصيت به حج
نمايد هرگاه حج واجب باشد از اصل مال پرداخت مىشود
١٦٣ ص
(٣٠٤)
مسأله 2 - حج ميقاتى كفايت
مىكند چه آنچه را كه وصيت كرده واجب باشد يا مستحب
١٦٥ ص
(٣٠٥)
مسأله 3 - اگر(ميت) اجرت
را معين نكرده باشد
١٦٥ ص
(٣٠٦)
مسأله 4 - در صورت عدم
رضايت ورثه يا بودن قاصر در بين آنان
١٦٥ ص
(٣٠٧)
مسأله 5 - اگر وصيت كند و
يك مرتبه يا چند مرتبه مشخص را معين كند
١٦٥ ص
(٣٠٨)
مسأله 6 - و اگر وصيت كند
مقدار معينى را در چند سال مشخص به مصرف حج برسانند
١٦٧ ص
(٣٠٩)
مسأله 7 - و اگر وصيت كند
و اجرت را در مقدار مشخصى تعيين نمايد
١٦٧ ص
(٣١٠)
مسأله 8 - اگر براى حج
اجرتى تعيين نمايد كه هيچ كس و لو براى ميقاتى تمايلى به آن نشان نمىدهد
١٦٧ ص
(٣١١)
مسأله 9 - اگر وصيت كند كه
بطور پياده يا پا برهنه يا با مركب خاصى بنيابت از او حج نمايند
١٦٩ ص
(٣١٢)
مسأله 10 - اگر به دو حج
يا بيشتر وصيت كند
١٦٩ ص
(٣١٣)
مسأله 11 - اگر وصيت نمايد
مالى را كه نزدش است براى حج مستحبى صرف شود
١٦٩ ص
(٣١٤)
مسأله 12 - اگر وصى بعد از
آنكه اجرت اجير گرفتن را از تركه ميت برداشت فوت نمايد
١٦٩ ص
(٣١٥)
مسأله 13 - اگر وصى اجرت
را گرفته باشد و بدون تقصير، در دست او تلف شده باشد
١٦٩ ص
(٣١٦)
مسأله 14 - نيابت از ميت
در طواف مستحبى جايز است
١٧١ ص
(٣١٧)
مسأله 15 - اگر امانتى نزد
شخصى باشد و صاحب آن فوت نمايد
١٧١ ص
(٣١٨)
مسأله 16 - نائب بعد از
آنكه از انجام اعمال حج براى منوب عنه فراغت يافت
١٧١ ص
(٣١٩)
مسأله 17 - اگر مردى مالى
را به شخصى بدهد كه براى حج، اجير بگيرد
١٧١ ص
(٣٢٠)
گفتارى درباره حج مستحبى
١٧٣ ص
(٣٢١)
مسأله 1 - براى كسى كه
شرايط(حج) از قبيل بلوغ و استطاعت و غير اينها را ندارد
١٧٣ ص
(٣٢٢)
مسأله 2 - مستحب است كه
تبرعا به نيابت از خويشان و غير ايشان زنده و يا مرده باشند حج نمايد
١٧٣ ص
(٣٢٣)
مسأله 3 - براى كسى كه
توشه و مركب ندارد مستحب است كه قرض كند
١٧٣ ص
(٣٢٤)
مسأله 4 - زياد خرج كردن
در حج مستحب است
١٧٣ ص
(٣٢٥)
مسأله 5 - حج با مال حرام
جايز نيست
١٧٣ ص
(٣٢٦)
مسأله 6 - بعد از فارغ شدن
از اعمال حج، جايز است ثواب آن را به ديگرى هديه نمايد
١٧٣ ص
(٣٢٧)
مسأله 7 - براى كسى كه
مالى ندارد كه با آن حج نمايد، مستحب است كه حج را بياورد
١٧٣ ص
(٣٢٨)
اقسام عمره
١٧٣ ص
(٣٢٩)
مسأله 1 - عمره مانند حج
به واجب اصلى و واجب عرضى و مستحب تقسيم مىشود
١٧٣ ص
(٣٣٠)
مسأله 2 - عمره تمتع، از
عمره مفرده كفايت مىكند
١٧٥ ص
(٣٣١)
مسأله 3 - گاهى عمره
بواسطه نذر و قسم و عهد، و شرط در ضمن عقد و اجير شدن و خراب كردن آن واجب مىشود
١٧٥ ص
(٣٣٢)
گفتارى در مورد اقسام حج
١٧٥ ص
(٣٣٣)
مسأله 1 - كسى كه دو وطن
دارد كه يكى از آنها در كمتر از حد و ديگرى در خارج از حد يا در سر حد مىباشد
١٧٧ ص
(٣٣٤)
مسأله 2 - كسى كه اهل مكه
باشد و بعضى از شهرها برود
١٧٧ ص
(٣٣٥)
مسأله 3 - شخص آفاقى(بيرون
از حد) در صورتى كه مقيم مكه شود
١٧٧ ص
(٣٣٦)
مسأله 4 - كسى كه در مكه
اقامت دارد، در صورتى كه حج تمتع بر او واجب شود
١٧٧ ص
(٣٣٧)
گفتارى درباره صورت فشرده
حج تمتع
١٧٩ ص
(٣٣٨)
مسأله 1 - در حج تمتع چند
چيز شرط است
١٨١ ص
(٣٣٩)
اول آنها - نيت است
١٨١ ص
(٣٤٠)
دوم آنها - اين است كه
مجموع عمره و حجش در ماههاى حج باشد
١٨١ ص
(٣٤١)
سوم آنها - اين است كه حج
و عمره در يك سال باشند
١٨١ ص
(٣٤٢)
چهارم آنها - اين است كه
احرام حجش در صورت اختيار از داخل مكه باشد
١٨١ ص
(٣٤٣)
پنجم آنها - اين است كه
مجموع عمره و حج توسط يك نفر و براى يك نفر باشد
١٨٣ ص
(٣٤٤)
مسأله 2 - احتياط اين است
كه بعد از محل شدن و بيرون آمدن از عمره تمتع بدون آنكه نيازى باشد، از مكه بيرون
نرود
١٨٣ ص
(٣٤٥)
مسأله 3 - وقت احرام براى
حج وسيع است
١٨٣ ص
(٣٤٦)
مسأله 4 - اگر احرام را
فراموش كند و به سوى عرفات بيرون برود
١٨٣ ص
(٣٤٧)
مسأله 5 - براى كسى كه
وظيفهاش حج تمتع است جايز نيست كه اختيارا به دو قسم ديگر حج(قران و افراد) عدول
نمايد
١٨٣ ص
(٣٤٨)
مسأله 6 - اگر كسى كه
وظيفهاش حج تمتع است قبل از اينكه داخل عمره شود بداند كه وقت براى تكميل عمره و
رسيدن به حج تنگ است
١٨٣ ص
(٣٤٩)
مسأله 7 - زن حائض يا
نفساء در صورتى كه وقتش براى پاك شدن و تكميل عمره تنگ شود
١٨٥ ص
(٣٥٠)
مسأله 8 - كيفيت حج افراد
مانند حج تمتع است مگر در يك چيز
١٨٥ ص
(٣٥١)
مسأله 9 - كيفيت عمره
مفرده مانند عمره تمتع است مگر در چند چيز
١٨٥ ص
(٣٥٢)
گفتارى در مورد ميقاتها
١٨٥ ص
(٣٥٣)
و براى عمره حج، پنج موضع
است
١٨٥ ص
(٣٥٤)
اول «ذو الحليفه»
١٨٥ ص
(٣٥٥)
مسأله 1 - اقوى آنست كه در
حال اختيار، تأخير انداختن احرام(از مسجد شجره) تا جحفه جايز نيست
١٨٧ ص
(٣٥٦)
مسأله 2 - براى شخص جنب و
حائض و نفساء، محرم شدن در حال عبور از مسجد در صورتى كه مستلزم توقف در مسجد
نباشد، جايز است
١٨٧ ص
(٣٥٧)
دوم -«عقيق»
١٨٧ ص
(٣٥٨)
سوم -«جحفه»
١٨٧ ص
(٣٥٩)
چهارم -«يلملم»
١٨٧ ص
(٣٦٠)
پنجم -«قرن المنازل»
١٨٧ ص
(٣٦١)
مسأله 3 - اين ميقاتها در
صورت علم نداشتن به آنها، با بينه شرعى يا شياعى كه موجب اطمينان است ثابت مىشوند
١٨٧ ص
(٣٦٢)
مسأله 4 - كسى كه بر هيچ
يك از ميقاتها عبور نمىكند
١٨٧ ص
(٣٦٣)
مسأله 5 - منظور از محاذات
آن است كه در راهش به مكه به جايى برسد كه ميقات به خط مستقيم در طرف راست يا چپ
او قرار مىگيرد
١٨٩ ص
(٣٦٤)
مسأله 6 - محاذات، با آنچه
كه ميقات ثابت مىشد - بنابر آنچه كه گذشت - ثابت مىشود
١٨٩ ص
(٣٦٥)
مسأله 7 - آنچه از ميقاتها
ذكر كرديم ميقات عمره حج مىباشد
١٨٩ ص
(٣٦٦)
گفتارى درباره احكام
ميقاتها
١٨٩ ص
(٣٦٧)
مسأله 1 - احرام قبل از
ميقاتها جايز نيست
١٨٩ ص
(٣٦٨)
مسأله 2 - اگر نذر كند و
عمدا يا از روى فراموشى نذرش را مخالفت كند
١٩١ ص
(٣٦٩)
مسأله 3 - تأخير انداختن
احرام از ميقات جايز نيست
١٩١ ص
(٣٧٠)
مسأله 4 - اگر احرام را از
ميقات عالما عامدا تأخير بيندازد
١٩١ ص
(٣٧١)
مسأله 5 - اگر مريض باشد و
نتواند لباسش را بكند و دو جامه را بپوشد
١٩٣ ص
(٣٧٢)
مسأله 6 - اگر براى نيت
اصل احرام در ميقات به علت بيمارى يا بيهوشى و مانند اينها، عذر داشته باشد
١٩٣ ص
(٣٧٣)
احرام
١٩٣ ص
(٣٧٤)
گفتارى درباره كيفيت احرام
١٩٣ ص
(٣٧٥)
اول قصد است
١٩٣ ص
(٣٧٦)
مسأله 1 - در نيت، براى
خدا بودن و خالص بودن لازم است
١٩٥ ص
(٣٧٧)
مسأله 2 - در نيت لازم است
آنچه را قصد انجامش را دارد معين كند
١٩٥ ص
(٣٧٨)
مسأله 3 - در احرام، قصد
ترك محرمات لازم نيست
١٩٥ ص
(٣٧٩)
مسأله 4 - اگر آنچه را كه
تعيين كرده است فراموش كند كه حج است يا عمره
١٩٥ ص
(٣٨٠)
مسأله 5 - اگر(در مقام
تعيين)، مثل حج فلان شخص، نيت كند
١٩٥ ص
(٣٨١)
مسأله 6 - اگر بر او يك
قسم از حج يا عمره به اصل شرع واجب شود
١٩٥ ص
(٣٨٢)
مسأله 7 - اگر از روى
نادانى جاى عمره تمتع، حج تمتع را قصد نمايد
١٩٥ ص
(٣٨٣)
دوم از واجبات، لبيك
گفتنهاى چهارگانه است
١٩٧ ص
(٣٨٤)
مسأله 8 - واجب است كه
تلبيه را با مراعات اداى كلمات بر طبق قواعد دستورى عرب، صحيح اداء كند
١٩٧ ص
(٣٨٥)
مسأله 9 - احرام عمره تمتع
و حج تمتع و حج افراد و عمره مفرده به جز با لبيك گفتن بسته نمىشود
١٩٧ ص
(٣٨٦)
مسأله 10 - اگر لبيك گفتن
را فراموش كند
١٩٧ ص
(٣٨٧)
مسأله 11 - تلبيه واجب يك
مرتبه است
١٩٩ ص
(٣٨٨)
مسأله 12 - كسى كه عمره
تمتع بجا مىآورد، در وقت مشاهده خانههاى مكه، بايد لبيك گفتن را قطع كند
١٩٩ ص
(٣٨٩)
مسأله 13 - ظاهر اين است
كه در تكرار تلبيه، لازم نيست كه به همان صورتى كه در بستن احرام معتبر است باشد
١٩٩ ص
(٣٩٠)
مسأله 14 - اگر بعد از
گفتن تلبيه شك كند كه آيا صحيح انجام داده است يا نه؟
١٩٩ ص
(٣٩١)
مسأله 15 - اگر چيزى را كه
موجب كفاره است انجام دهد
١٩٩ ص
(٣٩٢)
سوم از واجبات، پوشيدن دو
جامه است
١٩٩ ص
(٣٩٣)
مسأله 16 - احتياط آن است
كه به جامه بلندى كه قسمتى از آن را لنگ و بقيه را رداء قرار مىدهد اكتفا ننمايد
٢٠١ ص
(٣٩٤)
مسأله 17 - اگر عالما و
عامدا در پيراهنى محرم شود، كار حرامى نموده است
٢٠١ ص
(٣٩٥)
مسأله 18 - پوشيدن دائمى
دو جامه واجب نيست بلكه تعويض آنها و بيرون آوردن آنها جهت تميز نمودن يا آب كشيدن
جايز است
٢٠١ ص
(٣٩٦)
مسأله 19 - پوشيدن بيشتر
از دو جامه
٢٠١ ص
(٣٩٧)
مسأله 20 - شرط است در اين
دو جامه كه نماز در آنها صحيح باشد
٢٠١ ص
(٣٩٨)
مسأله 21 - محرم شدن در
لنگ نازك بطورى كه بدن زير آن ديده شود جايز نيست
٢٠٣ ص
(٣٩٩)
مسأله 22 - بر زنها پوشيدن
دو جامه احرام واجب نيست
٢٠٣ ص
(٤٠٠)
مسأله 23 - احتياط آن است
كه دو جامه احرام را - در صورتى كه با نجاست غير معفو نجس شوند - تطهير يا تعويض
نمايد
٢٠٣ ص
(٤٠١)
مسأله 24 - احتياط آن است
كه جامه احرام از پوستها نباشد
٢٠٣ ص
(٤٠٢)
مسأله 25 - اگر به جهت
سرما و مانند آن به پوشيدن قبا يا پيراهن ناچار شود
٢٠٣ ص
(٤٠٣)
مسأله 26 - اگر عالما
عامدا دو جامه احرام را نپوشد
٢٠٣ ص
(٤٠٤)
مسأله 27 - در احرام طهارت
از حدث اصغر و اكبر شرط نيست
٢٠٣ ص
(٤٠٥)
گفتارى درباره تروك احرام
٢٠٣ ص
(٤٠٦)
اول شكار صحرا، از حيث
شكار نمودن و خوردن
٢٠٥ ص
(٤٠٧)
دوم زنان، از حيث نزديكى
كردن و بوسيدن و لمس نمودن و از روى شهوت نگاه نمودن
٢٠٥ ص
(٤٠٨)
مسأله 1 - اگر در احرام
عمره تمتع، از قبل يا دبر با زن يا مرد و از روى علم و عمد، نزديكى كند
٢٠٥ ص
(٤٠٩)
مسأله 2 - اگر همان
كار(نزديكى) را در احرام حج عالما عامدا مرتكب گردد
٢٠٥ ص
(٤١٠)
مسأله 3 - اگر زنى را از
روى شهوت ببوسد كفارهاش يك شتر است
٢٠٥ ص
(٤١١)
مسأله 4 - اگر با زن خودش
كه در حال احرام است نزديكى نمايد
٢٠٥ ص
(٤١٢)
مسأله 5 - هر چيزى كه موجب
كفاره است چنانچه از روى جهل به حكم يا از روى غفلت يا فراموشى انجام بگيرد
٢٠٧ ص
(٤١٣)
سوم عقد كردن براى خود يا
براى ديگرى و لو اينكه آن ديگرى در احرام نباشد
٢٠٧ ص
(٤١٤)
مسأله 6 - خواستگارى نمودن
در حال احرام جايز است
٢٠٧ ص
(٤١٥)
مسأله 7 - اگر مرد در حالى
كه محل است بر زنى كه محرم است(براى خودش) عقد ببندد
٢٠٧ ص
(٤١٦)
مسأله 8 - اگر براى شخصى
كه محرم است عقد نمايد
٢٠٧ ص
(٤١٧)
مسأله 9 - در احكامى كه گفته
شد، بين عقد دائم و عقد منقطع ظاهرا فرقى نيست
٢٠٧ ص
(٤١٨)
چهارم به صدد بيرون آوردن
منى بر آمدن، با دستش يا غير دست به هر وسيلهاى باشد
٢٠٧ ص
(٤١٩)
پنجم (استعمال) عطريات با
همه اقسامش حتى كافور
٢٠٧ ص
(٤٢٠)
مسأله 10 - واجب است كه از
رياحين يعنى هر روئيدهاى كه داراى بوى خوش و عطرى است كنارهگيرى شود
٢٠٧ ص
(٤٢١)
مسأله 11 - كنارهگيرى از
ميوههاى خوشبو مانند سيب و ترنج از نظر خوردن و بوئيدن، لازم نيست
٢٠٩ ص
(٤٢٢)
مسأله 12 - استشمام عطرى
كه در بازار عطرفروشها بين صفا و مروه است استثناء شده است
٢٠٩ ص
(٤٢٣)
مسأله 13 - اگر به پوشيدن
يا خوردن يا آشاميدن چيزى كه داراى عطر است، ناچار گردد
٢٠٩ ص
(٤٢٤)
مسأله 14 - خريدوفروش
عطريات و نگاه به آنها اشكالى ندارد
٢٠٩ ص
(٤٢٥)
مسأله 15 - كفاره استعمال
عطريات بنابر احتياط يك گوسفند است
٢٠٩ ص
(٤٢٦)
ششم پوشيدن(لباس) دوخته
براى مردان
٢٠٩ ص
(٤٢٧)
مسأله 16 - اگر نياز به
بستن فتقش با دوخته داشته باشد جايز است
٢٠٩ ص
(٤٢٨)
مسأله 17 - براى زنها
پوشيدن دوخته هر طورى كه باشد جايز است
٢٠٩ ص
(٤٢٩)
مسأله 18 - كفاره پوشيدن
دوخته، يك گوسفند است
٢١١ ص
(٤٣٠)
مسأله 19 - اگر لباس دوخته
مثلا پيراهن بپوشد و كفاره بدهد
٢١١ ص
(٤٣١)
هفتم سرمه كشيدن با سياهى
است كه در آن زينت باشد هر چند قصد زينت را نكند
٢١١ ص
(٤٣٢)
مسأله 20 - حرمت سرمه
كشيدن اختصاص به زنها ندارد
٢١١ ص
(٤٣٣)
مسأله 21 - در سرمه كشيدن،
كفاره نيست
٢١١ ص
(٤٣٤)
مسأله 22 - اگر به سرمه
كشيدن ناچار شود
٢١١ ص
(٤٣٥)
هشتم نگاه كردن به آئينه
٢١١ ص
(٤٣٦)
مسأله 23 - نگاه كردن به
اجسامى كه صيقلىاند و به آبى كه صاف است
٢١١ ص
(٤٣٧)
نهم پوشيدن چيزى كه همه
روى پا را مىپوشاند
٢١١ ص
(٤٣٨)
دهم «فسوق» است
٢١١ ص
(٤٣٩)
يازدهم «جدال» است
٢١٣ ص
(٤٤٠)
مسأله 24 - اگر در جدال
راستگو باشد و(حد اكثر) آن را دو بار تكرار كند
٢١٣ ص
(٤٤١)
مسأله 25 - اگر به دروغ
جدال كند و كفاره بدهد سپس براى مرتبه دوم جدال نمايد
٢١٣ ص
(٤٤٢)
مسأله 26 - اگر بيشتر از
سه مرتبه با راستگويى جدال نمود
٢١٣ ص
(٤٤٣)
مسأله 27 - در مقام ناچارى
براى ثابت كردن حقى يا باطل كردن باطلى قسم به لفظ جلاله و غير آن جايز است
٢١٣ ص
(٤٤٤)
دوازدهم كشتن جانورانى كه
در بدن سكونت مىگزينند
٢١٣ ص
(٤٤٥)
سيزدهم انگشتر به دست
كردن به جهت زينت
٢١٥ ص
(٤٤٦)
چهاردهم پوشيدن زن زيور
را براى زينت
٢١٥ ص
(٤٤٧)
پانزدهم روغن ماليدن
٢١٥ ص
(٤٤٨)
شانزدهم از بين بردن مو
٢١٥ ص
(٤٤٩)
مسأله 28 - به جهت ضرورت و
ناچارى، ازاله مو اشكالى ندارد
٢١٥ ص
(٤٥٠)
مسأله 29 - كفاره تراشيدن
سر اگر غير ضرورى باشد
٢١٥ ص
(٤٥١)
مسأله 30 - كفاره كندن موى
زير هر دو بغل يك گوسفند است
٢١٥ ص
(٤٥٢)
هفدهم پوشانيدن مرد است
سر خود را با هرچه كه آن را بپوشاند
٢١٧ ص
(٤٥٣)
مسأله 31 - جايز نيست سر
را زير آب و زير مايع ديگرى كند
٢١٧ ص
(٤٥٤)
مسأله 32 - كفاره پوشيدن
سر به هر نحوى كه باشد، يك گوسفند است
٢١٧ ص
(٤٥٥)
مسأله 33 - در صورتى كه
عمدا و از روى علم مخالفت كند(و سرش را بپوشاند) كفاره واجب است
٢١٧ ص
(٤٥٦)
هجدهم پوشانيدن زن است
روى خود را به نقاب و برقع و مانند اينها حتى بادبزن
٢١٧ ص
(٤٥٧)
مسأله 34 - پوشانيدن سر
براى نماز بر زن واجب است
٢١٧ ص
(٤٥٨)
مسأله 35 - جايز است
بمنظور پوشش از نامحرم لباسش(مثلا چادر) را از روى سرش به روى صورتش رها كند
٢١٧ ص
(٤٥٩)
مسأله 36 - نه بر پوشانيدن
صورت، كفاره است و نه بر فاصله نينداختن
٢١٧ ص
(٤٦٠)
نوزدهم سايه قرار دادن
بالاى سر خود براى مردان نه زنان
٢١٩ ص
(٤٦١)
مسأله 37 - حرمت استظلال
مخصوص به وقت سير و پيمودن(راه براى) منزلها است
٢١٩ ص
(٤٦٢)
مسأله 38 - نشستن شخص محرم
در حال پيمودن(راه براى) منزل، در محمل و غير آن از چيزهايى كه داراى سقف است
٢١٩ ص
(٤٦٣)
مسأله 39 - اگر در حال
پيمودن راه به جهت سرما يا گرما يا باران يا عذرهاى ديگر به استظلال اضطرار پيدا
كند
٢١٩ ص
(٤٦٤)
مسأله 40 - كفاره سايه
قرار دادن، يك گوسفند است
٢١٩ ص
(٤٦٥)
بيستم بيرون آوردن خون از
بدنش و لو با خراشيدن يا مسواك باشد
٢١٩ ص
(٤٦٦)
بيست و يكم چيدن و كوتاه
كردن همه و يا بعضى از ناخنها از دست و يا پا است
٢١٩ ص
(٤٦٧)
مسأله 41 - كفاره هر ناخنى
از دست يا پا مادامىكه در هر كدام از آنها به ده نرسيده است
٢٢١ ص
(٤٦٨)
مسأله 42 - كفاره گرفتن
تمام ناخنهاى دست يك گوسفند است
٢٢١ ص
(٤٦٩)
مسأله 43 - اگر ناخنهاى
دست يا پايش كمتر از ده باشد
٢٢١ ص
(٤٧٠)
مسأله 44 - اگر به گرفتن
تمام ناخنهايش يا بعضى از آنها ناچار گردد
٢٢١ ص
(٤٧١)
بيست و دوم كندن دندان
است و لو اينكه بنابر احتياط خون نيايد
٢٢١ ص
(٤٧٢)
بيست و سوم كندن درخت و
گياهى كه در حرم روئيدهاند و بريدن آنها
٢٢١ ص
(٤٧٣)
مسأله 45 - اگر درختى را
كه بريدن آن جايز نيست ببرد يا بكند
٢٢٣ ص
(٤٧٤)
مسأله 46 - اگر قسمتى از
درخت را قطع كند
٢٢٣ ص
(٤٧٥)
مسأله 47 - اگر بطور
متعارف راه برود و گياهى را قطع كند
٢٢٣ ص
(٤٧٦)
مسأله 48 - براى شخصى هم
كه محل است بريدن درخت و گياه از حرم، در جايى كه براى محرم جايز نيست
٢٢٣ ص
(٤٧٧)
بيست و چهارم به تن داشتن
اسلحه بنابر احتياط
٢٢٣ ص
(٤٧٨)
گفتارى درباره طواف
٢٢٣ ص
(٤٧٩)
طواف اولين واجبات عمره
است و آن عبارت از هفت بار گشتن دور كعبه معظمه است
٢٢٣ ص
(٤٨٠)
مسأله 1 - براى كسى كه
عمدا عمرهاش را باطل كرده است
٢٢٣ ص
(٤٨١)
مسأله 2 - اگر سهوا طواف
را ترك كند
٢٢٣ ص
(٤٨٢)
مسأله 3 - اگر بخاطر
بيمارى و مانند آن توانايى بر طواف نداشته باشد
٢٢٥ ص
(٤٨٣)
مسأله 4 - اگر قبل از طواف
سعى نمايد
٢٢٥ ص
(٤٨٤)
واجبات طواف
٢٢٥ ص
(٤٨٥)
اول در شرايط آن است، و
آنها چند چيز است
٢٢٥ ص
(٤٨٦)
اول نيت
٢٢٥ ص
(٤٨٧)
دوم طهارت از حدث اكبر و
اصغر
٢٢٥ ص
(٤٨٨)
مسأله 1 - اگر در اثناى
طواف، حدث اصغرى از او سر بزند
٢٢٥ ص
(٤٨٩)
مسأله 2 - اگر از طهارت با
آب عذر داشته باشد
٢٢٥ ص
(٤٩٠)
مسأله 3 - اگر در اثناى
طواف شك كند كه وضو داشته است(يا نه؟)
٢٢٥ ص
(٤٩١)
سوم طهارت بدن و لباس
٢٢٧ ص
(٤٩٢)
مسأله 4 - اگر بعد از طواف
بداند كه لباس يا بدنش در حال طواف نجس بوده
٢٢٧ ص
(٤٩٣)
مسأله 5 - اگر در اثناى
طواف نجاستى به او برسد
٢٢٧ ص
(٤٩٤)
مسأله 6 - اگر طهارت را
فراموش كند و بعد از طواف يا در اثناى آن يادش بيايد
٢٢٧ ص
(٤٩٥)
چهارم اينكه ختنه شده
باشد
٢٢٧ ص
(٤٩٦)
پنجم پوشاندن عورت
٢٢٧ ص
(٤٩٧)
ششم بودن موالات عرفى بين
شوطها احتياطا
٢٢٩ ص
(٤٩٨)
قسم دوم (از واجبات طواف)
چيزهائيست كه جزء حقيقت طواف شمرده شده است
٢٢٩ ص
(٤٩٩)
اول آغاز كردن بطواف از
حجر الأسود
٢٢٩ ص
(٥٠٠)
دوم خاتمه دادن طواف به
حجر الأسود
٢٢٩ ص
(٥٠١)
مسأله 7 - ايست كردن و
توقف در هر شوطى واجب نيست
٢٢٩ ص
(٥٠٢)
سوم طواف نمودن به طرف چپ
٢٢٩ ص
(٥٠٣)
مسأله 8 - احتياط به اينكه
بيت در تمام حالات طواف به طرف كتف چپ او باشد
٢٢٩ ص
(٥٠٤)
مسأله 9 - اگر در بعضى از
اجزاى شوطش خلاف متعارف، طواف نمايد
٢٣١ ص
(٥٠٥)
مسأله 10 - اگر بواسطه
ازدحام جمعيت، اختيار از او در طوافش گرفته شد
٢٣١ ص
(٥٠٦)
مسأله 11 - طواف بهر نحو
باشد از سرعت و كندى، پياده و سواره صحيح است
٢٣١ ص
(٥٠٧)
چهارم داخل نمودن حجر
اسماعيل(عليهم السلام) را در طواف
٢٣١ ص
(٥٠٨)
پنجم اينكه طواف ميان بيت
و مقام ابراهيم(عليهم السلام) و در اين مقدار فاصله در بقيه اطراف بيت باشد
٢٣١ ص
(٥٠٩)
مسأله 12 - جايز نيست كه
مقام ابراهيم(عليهم السلام) را در طوافش داخل نمايد
٢٣١ ص
(٥١٠)
مسأله 13 - پشت حجر
اسماعيل به اندازه حجر، محل طواف تنگ مىشود
٢٣١ ص
(٥١١)
ششم بيرون بردن
طوافكننده از ديوار بيت و پايه آن
٢٣٣ ص
(٥١٢)
هفتم آنكه طوافش هفت دور
باشد
٢٣٣ ص
(٥١٣)
مسأله 14 - اگر قصد كند كه
بيشتر از هفت دور يا كمتر از آن طواف كند
٢٣٣ ص
(٥١٤)
مسأله 15 - اگر خيال كند
كه بعد از هفت شوط واجب، يك شوط مستحب است
٢٣٣ ص
(٥١٥)
مسأله 16 - اگر سهوا از
طوافش كم كند
٢٣٣ ص
(٥١٦)
مسأله 17 - اگر نقص طواف
يادش نيايد مگر پس از اينكه مثلا به وطنش برگردد
٢٣٣ ص
(٥١٧)
مسأله 18 - اگر سهوا بر
هفت دور بيفزايد
٢٣٣ ص
(٥١٨)
مسأله 19 - قطع طواف
مستحبى بدون عذر جايز است
٢٣٣ ص
(٥١٩)
مسأله 20 - اگر طوافش را
قطع نمايد و منافى - حتى مانند فاصله طولانى - بجا نياورده باشد
٢٣٣ ص
(٥٢٠)
مسأله 21 - اگر در بين
طوافش عذرى از قبيل بيمارى يا حدثى بدون اختيار پيدا شود
٢٣٥ ص
(٥٢١)
مسأله 22 - اگر بعد از
طواف و انصراف از آن، در زياد شدن شوطها شك نمايد
٢٣٥ ص
(٥٢٢)
مسأله 23 - هرگاه بعد از
رسيدن به حجر الأسود در اينكه بر طوافش اضافه نموده است(يا نه؟) شك نمايد
٢٣٥ ص
(٥٢٣)
مسأله 24 - كسى كه در عدد
دورها زياد شك مىكند
٢٣٥ ص
(٥٢٤)
مسأله 25 - اگر در حال سعى
بداند كه طواف را انجام نداده بايد سعى را قطع كند
٢٣٥ ص
(٥٢٥)
مسأله 26 - سخن گفتن و
خنديدن و سرودن شعر ضررى به طوافش نمىرساند
٢٣٥ ص
(٥٢٦)
مسأله 27 - در حال طواف
واجب نيست كه صفحه صورت به جلو باشد
٢٣٥ ص
(٥٢٧)
گفتارى درباره نماز طواف
٢٣٧ ص
(٥٢٨)
مسأله 1 - بعد از طواف، دو
ركعت نماز براى طواف واجب است
٢٣٧ ص
(٥٢٩)
مسأله 2 - شك در عدد ركعات
نماز طواف سبب بطلان آن است
٢٣٧ ص
(٥٣٠)
مسأله 3 - واجب است كه
نماز طواف نزد مقام ابراهيم(عليهم السلام) باشد
٢٣٧ ص
(٥٣١)
مسأله 4 - اگر نماز طواف
را فراموش كند
٢٣٧ ص
(٥٣٢)
مسأله 5 - اگر بميرد و
بر(گردن) او نماز طواف باشد
٢٣٩ ص
(٥٣٣)
مسأله 6 - اگر توانايى بر
قرائت صحيح نداشته باشد
٢٣٩ ص
(٥٣٤)
گفتارى درباره سعى
٢٣٩ ص
(٥٣٥)
مسأله 1 - بعد از دو ركعت
نماز طواف، سعى بين صفا و مروه واجب است
٢٣٩ ص
(٥٣٦)
مسأله 2 - احتياطا واجب
است شروع كردن به سعى از جزء اول صفا باشد
٢٣٩ ص
(٥٣٧)
مسأله 3 - در سعى، نه
طهارت از حدث و نه از نجاست و نه ستر عورت معتبر نيست
٢٣٩ ص
(٥٣٨)
مسأله 4 - واجب است كه سعى
بعد از طواف و نماز آن باشد
٢٣٩ ص
(٥٣٩)
مسأله 5 - واجب است كه
سعى، از راه متعارف باشد
٢٣٩ ص
(٥٤٠)
مسأله 6 - در سعى بسوى
مروه يا بسوى صفا، رو به آنها نمودن لازم است
٢٤١ ص
(٥٤١)
مسأله 7 - تأخير انداختن
سعى از طواف و نماز آن، به منظور استراحت و تخفيف گرمى هوا و بدون عذر حتى تا شب
جايز است
٢٤١ ص
(٥٤٢)
مسأله 8 - سعى عبادت است و
آنچه در عبادت از قصد قربت و خالص بودن نيت معتبر است در سعى واجب است
٢٤١ ص
(٥٤٣)
مسأله 9 - اگر سهوا يك شوط
يا بيشتر بر سعى بيفزايد سعيش صحيح است
٢٤١ ص
(٥٤٤)
مسأله 10 - اگر در عمره
تمتع سهوا قبل از تمام كردن سعى به خيال اينكه تمام كرده، از احرام بيرون آيد
٢٤١ ص
(٥٤٥)
مسأله 11 - اگر بعد از
تقصير در عدد شوطهاى سعى شك نمايد
٢٤١ ص
(٥٤٦)
مسأله 12 - اگر در حالى كه
در مروه است بين هفت و زياده مانند نه مثلا شك نمايد
٢٤٣ ص
(٥٤٧)
مسأله 13 - اگر بعد از
تقصير در اصل انجام دادن سعى شك نمايد
٢٤٣ ص
(٥٤٨)
گفتارى درباره تقصير
٢٤٣ ص
(٥٤٩)
مسأله 1 - واجب است بعد از
سعى، تقصير نمايد
٢٤٣ ص
(٥٥٠)
مسأله 2 - تقصير عبادتى
است كه نيت در آن با شرايطش واجب است
٢٤٣ ص
(٥٥١)
مسأله 3 - اگر عمدا تقصير
را ترك كند و براى حج محرم شود، عمرهاش باطل است
٢٤٣ ص
(٥٥٢)
مسأله 4 - هر چيزى كه به
واسطه محرم شدن بر او حرام شده بود
٢٤٣ ص
(٥٥٣)
مسأله 5 - در عمره تمتع،
طواف نساء نيست
٢٤٣ ص
(٥٥٤)
گفتارى درباره وقوف در
عرفات
٢٤٥ ص
(٥٥٥)
مسأله 1 - واجب است بعد از
عمره براى حج محرم شود
٢٤٥ ص
(٥٥٦)
مسأله 2 - منظور از وقوف،
مطلق بودن در آن مكان شريف است
٢٤٥ ص
(٥٥٧)
مسأله 3 - وقوف ياد شده
واجب است، ولى مقدار ركن آن مسماى وقوف است
٢٤٥ ص
(٥٥٨)
مسأله 4 - اگر عمدا قبل از
غروب شرعى از عرفات كوچ كند
٢٤٥ ص
(٥٥٩)
مسأله 5 - اگر قبل از
غروب، عمدا كوچ كند و پشيمان شود و برگردد
٢٤٥ ص
(٥٦٠)
مسأله 6 - اگر وقوف به
عرفات را بخاطر عذرى مانند فراموشى و ضيق وقت و مانند اينها از ظهر تا غروب ترك
نمايد
٢٤٥ ص
(٥٦١)
مسأله 7 - اگر اول ماه
ذيحجه نزد قاضى اهل تسنن ثابت شود
٢٤٧ ص
(٥٦٢)
گفتارى در مورد وقوف در
مشعر الحرام
٢٤٧ ص
(٥٦٣)
مسأله 1 - براى ضعفاء
مانند زنها و اطفال و پير مردان و(براى) كسانى كه عذرى دارند جايز است در شب عيد
كوچ نمايند
٢٤٧ ص
(٥٦٤)
مسأله 2 - كسى كه بدون عذر
و عمدا پيش از طلوع فجر از مشعر بيرون رود
٢٤٩ ص
(٥٦٥)
مسأله 3 - كسى كه بخاطر
عذرى به وقوف بين الطلوعين و وقوف شب عيد نرسد
٢٤٩ ص
(٥٦٦)
مسأله 4 - از آنچه گذشت
روشن شد كه براى وقوف در مشعر سه وقت است
٢٤٩ ص
(٥٦٧)
گفتارى در مورد واجبات منى
٢٥١ ص
(٥٦٨)
اول با سنگريزه، جمره
عقبه را رمى كند
٢٥٣ ص
(٥٦٩)
مسأله 1 - وقت رمى از طلوع
آفتاب روز عيد تا غروب آن روز است
٢٥٣ ص
(٥٧٠)
مسأله 2 - در رمى جمرات
چند چيز واجب است
٢٥٣ ص
(٥٧١)
مسأله 3 - اگر شك كند كه
آيا اين سنگها قبلا بكار گرفته شدهاند يا نه؟
٢٥٣ ص
(٥٧٢)
مسأله 4 - لازم نيست كه
سنگها پاك باشند،
٢٥٥ ص
(٥٧٣)
مسأله 5 - براى كسى كه
توانايى بر رمى ندارد نايب گرفته مىشود
٢٥٥ ص
(٥٧٤)
مسأله 6 - كسى كه روز عيد
براى رمى عذر دارد
٢٥٥ ص
(٥٧٥)
مسأله 7 - رمى پياده و
سواره جايز است
٢٥٥ ص
(٥٧٦)
دوم از واجبات قربانى
كردن است
٢٥٥ ص
(٥٧٧)
مسأله 8 - در قربانى چند
چيز معتبر است
٢٥٥ ص
(٥٧٨)
اول سن است
٢٥٥ ص
(٥٧٩)
دوم صحيح و سالم بودن
٢٥٥ ص
(٥٨٠)
سوم آنكه خيلى بزرگ(پير)
نباشد
٢٥٥ ص
(٥٨١)
چهارم آنكه تام الاجزاء باشد
٢٥٥ ص
(٥٨٢)
پنجم اينكه لاغر نباشد
٢٥٧ ص
(٥٨٣)
مسأله 9 - اگر غير از خصى
پيدا نشود بعيد نيست كه به همان اكتفاء شود
٢٥٧ ص
(٥٨٤)
مسأله 10 - اگر قربانى كند
سپس معلوم شود كه ناقص يا مريض بوده است
٢٥٧ ص
(٥٨٥)
مسأله 11 - احتياط آن است
كه قربانى بعد از رمى جمره عقبه باشد
٢٥٧ ص
(٥٨٦)
مسأله 12 - اگر بعد از ذبح
شك كند كه آيا جامع شرايط بوده يا نه
٢٥٩ ص
(٥٨٧)
مسأله 13 - مستحب است كه
قربانى سه قسمت شود
٢٥٩ ص
(٥٨٨)
مسأله 14 - اگر توانايى بر
قربانى نداشته باشد
٢٥٩ ص
(٥٨٩)
مسأله 15 - اگر بدون مشقت
و سختى بتواند قرض بگيرد و مقابل قرض را داشته باشد
٢٥٩ ص
(٥٩٠)
مسأله 16 - واجب نيست كه
براى تهيه قربانى، كاسبى كند
٢٥٩ ص
(٥٩١)
مسأله 17 - واجب است كه سه
روز روزه را در ماه ذيحجه قرار دهد
٢٥٩ ص
(٥٩٢)
مسأله 18 - روزه سه روز
جايز نيست كه در ايام تشريق در منى باشد
٢٥٩ ص
(٥٩٣)
مسأله 19 - احتياط بهتر
براى كسى كه روز هشتم و نهم را روزه گرفته، آن است كه بعد از برگشتن از منى سه روز
پىدرپى روزه بگيرد
٢٦١ ص
(٥٩٤)
مسأله 20 - اگر روز هشتم
را هم روزه نگيرد روزه را تا مراجعت از منى تأخير بيندازد
٢٦١ ص
(٥٩٥)
مسأله 21 - روزه اين سه
روز در مسافرت جايز است
٢٦١ ص
(٥٩٦)
مسأله 22 - اگر سه روز
روزه را بگيرد سپس بر قربانى توانايى پيدا كند
٢٦١ ص
(٥٩٧)
مسأله 23 - واجب است بعد
از مراجعت از سفر حج هفت روز روزه بگيرد
٢٦١ ص
(٥٩٨)
مسأله 24 - كسى كه در اين
زمانها با وجود وسايل نقليه جديد در مكه قصد اقامه نمايد
٢٦١ ص
(٥٩٩)
مسأله 25 - اگر روزه سه
روز را در مكه نتواند بگيرد و به محلش برگردد
٢٦١ ص
(٦٠٠)
مسأله 26 - اگر بتواند
روزه بگيرد و نگيرد تا فوت نمايد
٢٦٣ ص
(٦٠١)
سوم از واجبات منى تقصير است
٢٦٣ ص
(٦٠٢)
مسأله 27 - بعد از ذبح
واجب است سر بتراشد يا تقصير نمايد
٢٦٣ ص
(٦٠٣)
مسأله 28 - در تقصير، چيدن
مقدارى از مو يا ناخن به هر وسيلهاى كه بخواهد كفايت مىكند
٢٦٣ ص
(٦٠٤)
مسأله 29 - اگر سر تراشيدن
بر او تعين پيدا كرده و بر سرش موئى نباشد
٢٦٣ ص
(٦٠٥)
مسأله 30 - اكتفاء به
كوتاه كردن موى عانه(زير ناف) يا زير بغل اشكال دارد
٢٦٣ ص
(٦٠٦)
مسأله 31 - احتياط آن است
كه حلق و تقصير در روز عيد باشد
٢٦٣ ص
(٦٠٧)
مسأله 32 - احتياط آن است
كه حلق و تقصير را از قربانى، و قربانى را از رمى(جمره عقبه) عقب بيندازد
٢٦٥ ص
(٦٠٨)
مسأله 33 - واجب است كه
طواف و سعى بعد از تقصير يا حلق باشد
٢٦٥ ص
(٦٠٩)
مسأله 34 - اگر بعد از
طواف يا سعى تقصير يا حلق نمايد
٢٦٥ ص
(٦١٠)
مسأله 35 - بعد از رمى و
قربانى و حلق يا تقصير هر چيزى كه بر محرم بواسطه احرام، حرام شده بود حلال مىشود
٢٦٥ ص
(٦١١)
گفتارى درباره آنچه بعد از
اعمال منى واجب است
٢٦٥ ص
(٦١٢)
مسأله 1 - كيفيت طواف و
نماز و سعى(حج) مانند طواف عمره و دو ركعت نماز آن و سعى عمره است
٢٦٥ ص
(٦١٣)
مسأله 2 - جايز بلكه مستحب
است كه بعد از فارغ شدن از اعمال منى، در روز عيد براى اعمال(پنجگانه) ذكر شده به
مكه برگردد
٢٦٧ ص
(٦١٤)
مسأله 3 - مقدم داشتن
اعمال پنجگانه گذشته(حج) اختيارا بر وقوف عرفات و مشعر و اعمال(سهگانه) منى جايز
نيست
٢٦٧ ص
(٦١٥)
مسأله 4 - اگر
خلاف(اعتقادشان) براى دستههاى مذكور غير از گروه آخر، آشكار شد
٢٦٧ ص
(٦١٦)
مسأله 5 - جاهاى حلال
شدن(چيزهايى كه بوسيله احرام حرام شده بود) سه جا است
٢٦٧ ص
(٦١٧)
مسأله 6 - كسى كه به خاطر
عذرى مانند چند دسته گذشته، طواف زيارت و طواف نساء را جلو مىاندازد
٢٦٧ ص
(٦١٨)
مسأله 7 - طواف نساء
اختصاص به مردها ندارد
٢٦٩ ص
(٦١٩)
مسأله 8 - طواف نساء و دو
ركعت نماز آن واجبند، و ركن نمىباشند
٢٦٩ ص
(٦٢٠)
مسأله 9 - مقدم داشتن سعى
نه بر طواف زيارت و نه بر نماز آن اختيارا جايز نيست
٢٦٩ ص
(٦٢١)
مسأله 10 - در وقت ضرورت،
مقدم داشتن طواف نساء بر سعى جايز است
٢٦٩ ص
(٦٢٢)
مسأله 11 - اگر سهوا طواف
نساء را ترك كند و به وطنش برگردد
٢٦٩ ص
(٦٢٣)
مسأله 12 - اگر فراموش كند
و طواف واجب عمره يا حج يا طواف نساء را ترك نمايد
٢٦٩ ص
(٦٢٤)
مسأله 13 - اگر از روى
ندانستن حكم، طواف عمره يا زيارت را ترك نمايد
٢٦٩ ص
(٦٢٥)
گفتارى درباره ماندن شب در
منى
٢٧١ ص
(٦٢٦)
مسأله 1 - وقتى اعمالش را
در مكه انجام داد
٢٧١ ص
(٦٢٧)
مسأله 2 - بيتوته شب
سيزدهم تا نصف شب، بر چند دسته واجب است
٢٧١ ص
(٦٢٨)
مسأله 3 - بيتوته در شبهاى
مذكور بر اشخاصى واجب نيست
٢٧١ ص
(٦٢٩)
مسأله 4 - كسى كه در اول
شب بدون عذر، در منى نباشد
٢٧١ ص
(٦٣٠)
مسأله 5 - بيتوته از
عبادات است
٢٧١ ص
(٦٣١)
مسأله 6 - كسى كه بيتوته
واجب را در منى عمدا يا از روى جهل يا فراموشى ترك كند
٢٧١ ص
(٦٣٢)
مسأله 7 - در گوسفند اين
كفاره، شرايط قربانى معتبر نيست
٢٧٣ ص
(٦٣٣)
مسأله 8 - كسى كه تمام شب
را خارج منى نباشد
٢٧٣ ص
(٦٣٤)
مسأله 9 - كسى كه برايش
كوچ كردن روز دوازدهم جايز است
٢٧٣ ص
(٦٣٥)
گفتارى درباره رمى
جمرههاى سهگانه
٢٧٣ ص
(٦٣٦)
مسأله 1 - رمى«جمرات
سهگانه» واجب است
٢٧٣ ص
(٦٣٧)
مسأله 2 - واجب است كه در
هر روز هر جمرهاى را با هفت سنگ بزند
٢٧٣ ص
(٦٣٨)
مسأله 3 - وقت رمى از طلوع
آفتاب تا غروب است
٢٧٣ ص
(٦٣٩)
مسأله 4 - ترتيب(در رمى
جمرات) واجب است كه به جمره اول شروع كند
٢٧٣ ص
(٦٤٠)
مسأله 5 - اگر جمره اول را
با چهار سنگ بزند
٢٧٣ ص
(٦٤١)
مسأله 6 - اگر رمى يك روز
را فراموش كند، بايد روز ديگر آن را قضا نمايد
٢٧٥ ص
(٦٤٢)
مسأله 7 - اگر بر خلاف
ترتيب رمى كند و در روز ديگرى يادش بيايد
٢٧٥ ص
(٦٤٣)
مسأله 8 - اگر رمى جمرات
سهگانه را فراموش كند و داخل مكه شود
٢٧٥ ص
(٦٤٤)
مسأله 9 - شخصى كه عذر
دارد مانند مريض و عليل و كسى كه قدرت بر رمى ندارد مانند طفل، بايد نائب بگيرد
٢٧٥ ص
(٦٤٥)
مسأله 10 - اگر غير شخص
معذور مثلا مانند ولى او از برطرف شدن عذرش مأيوس شود
٢٧٧ ص
(٦٤٦)
مسأله 11 - اگر بعد از
گذشت روز، شك كند كه آيا وظيفه آن روز را انجام داده است يا نه؟
٢٧٧ ص
(٦٤٧)
مسأله 12 - اگر بعد از
گذشتن روز يقين كند كه يكى از جمرات سهگانه را نزده است
٢٧٧ ص
(٦٤٨)
مسأله 13 - اگر بعد از
گذشتن روزهاى سهگانه رمى، يقين كند كه يكى از روزها را رمى ننموده است
٢٧٧ ص
(٦٤٩)
گفتارى در مورد صد و حصر
٢٧٩ ص
(٦٥٠)
مسأله 1 - مصدود كسى است
كه دشمن و يا مانند آن، او را از عمره يا حج جلوگيرى كند
٢٧٩ ص
(٦٥١)
مسأله 2 - كسى كه براى
عمره يا حج محرم شد واجب است كه تمام كند
٢٧٩ ص
(٦٥٢)
مسأله 3 - اگر با احرام
عمره داخل مكه معظمه شود و دشمن يا غير دشمن او را از اعمال عمره جلوگيرى كند
٢٧٩ ص
(٦٥٣)
مسأله 4 - اگر براى ورود
به مكه يا براى انجام اعمال، محرم شود و ظالمى مالى از او بخواهد
٢٧٩ ص
(٦٥٤)
مسأله 5 - اگر برايش راهى
به مكه غير از آنچه كه از آن مصدود شده است باشد
٢٧٩ ص
(٦٥٥)
مسأله 6 - مصدود شدن از حج
به اين است كه به خاطر آن به دو وقوف(عرفات و مشعر) نرسد
٢٨١ ص
(٦٥٦)
مسأله 7 - كسى كه از عمره
يا حج مصدود شده اگر از كسانى است كه حج بر او مستقر شده
٢٨١ ص
(٦٥٧)
مسأله 8 - براى مصدود جايز
است با آنچه كه ذكر شد محل شود
٢٨١ ص
(٦٥٨)
مسأله 9 - كسى كه براى
عمره محرم شده و بواسطه بيمارى نتوانسته به مكه برسد
٢٨١ ص
(٦٥٩)
مسأله 10 - اگر براى حج
محرم شود و بواسطه بيمارى نتواند به عرفات و مشعر برسد
٢٨١ ص
(٦٦٠)
مسأله 11 - اگر بر او حج
واجبى باشد و بواسطه بيمارى محصور شود
٢٨١ ص
(٦٦١)
مسأله 12 - اگر مصدود در
عمره، خود را محل نمايد و با زنها نزديكى نمايد
٢٨١ ص
(٦٦٢)
مسأله 13 - به آنچه كه
مصدود شدن محقق مىشود محصور شدن هم با همان تحقق پيدا مىكند
٢٨٣ ص
(٦٦٣)
مسأله 14 - اگر مريض بعد
از فرستادن قربانى يا قيمت آن، خوب شود
٢٨٣ ص
(٦٦٤)
مسأله 15 - كسى كه توانايى
ندارد مانند معلول و ضعيف، بعيد نيست كه در احكام گذشته به مريض ملحق باشد
٢٨٣ ص
(٦٦٥)
مسأله 16 - احتياط آن است
كه روزى را كه در احرام عمره تمتع(براى ذبح) وعده مىگذارد قبل از خروج حجاج براى
عرفات باشد
٢٨٣ ص
(٦٦٦)
كتاب امر به معروف و نهى
از منكر
٢٨٥ ص
(٦٦٧)
گفتارى در مورد اقسام امر
به معروف و نهى از منكر و كيفيت وجوب آنها
٢٨٧ ص
(٦٦٨)
مسأله 1 - در اينجا هر
كدام از امر به معروف و نهى از منكر به واجب و مستحب تقسيم مىشود
٢٨٧ ص
(٦٦٩)
مسأله 2 - اقوى آن است
كه(نحوه) وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفايى است
٢٨٧ ص
(٦٧٠)
مسأله 3 - اگر اقامه
واجبى، يا ريشه كن كردن منكرى(در جامعه)، متوقف بر اين باشد كه عدهاى اجتماع
نمايند
٢٨٧ ص
(٦٧١)
مسأله 4 - اگر عدهاى كه
كمتر از مقدار كفايتند قيام كنند و بقيه با آنان اجتماع ننمايند
٢٨٩ ص
(٦٧٢)
مسأله 5 - اگر شخصى يا
اشخاصى به وظيفه خود قيام نمايند ولى اثر نكند
٢٨٩ ص
(٦٧٣)
مسأله 6 - اگر قطع يا
اطمينان پيدا كند كه ديگرى(براى انجام اين وظيفه) بپاخاسته
٢٨٩ ص
(٦٧٤)
مسأله 7 - احتمال يا گمان
به اينكه ديگرى قيام نموده، يا كسى كه قيام نموده كفايت مىكند، كافى نيست
٢٨٩ ص
(٦٧٥)
مسأله 8 - اگر موضوع واجب
يا موضوع منكر از بين برود وجوب ساقط مىشود
٢٨٩ ص
(٦٧٦)
مسأله 9 - اگر برپا داشتن
واجب يا بركندن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد
٢٨٩ ص
(٦٧٧)
مسأله 10 - اگر بر يكى از
دو كار توانايى داشته باشد امر به معروف اين چنين، يا نهى از منكر آنچنانى
٢٨٩ ص
(٦٧٨)
مسأله 11 - بيان كردن حكم
شرعى يا بيان كردن مفاسد ترك نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب كفايت
نمىكند
٢٨٩ ص
(٦٧٩)
مسأله 12 - امر و نهى در
اين باب از آمر و ناهى مولويت دارد
٢٨٩ ص
(٦٨٠)
مسأله 13 - در امر كردن و
نهى نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نيست
٢٩١ ص
(٦٨١)
مسأله 14 - در وجوب
انكار،(و نهى از منكر) بين اينكه گناه كبيره باشد يا صغيره، فرقى نيست
٢٩١ ص
(٦٨٢)
مسأله 15 - اگر به قصد
رسيدن به حرام شروع به مقدمات آن نمايد
٢٩١ ص
(٦٨٣)
مسأله 16 - اگر شخصى قصد
انجام حرامى را نمايد و در توانايى او بر آن كار شك باشد
٢٩١ ص
(٦٨٤)
گفتارى در مورد شرايط وجوب
امر به معروف و نهى از منكر
٢٩١ ص
(٦٨٥)
شرط اول اينكه امركننده
و نهىكننده بداند كه آنچه را كه شخص مكلف ترك كرده يا انجام داده معروف يا منكر
است
٢٩١ ص
(٦٨٦)
مسأله 1 - در شناختن معروف
و منكر، بين قطع، يا طرقى كه بر حسب اجتهاد معتبر است و يا تقليد فرقى نيست
٢٩١ ص
(٦٨٧)
مسأله 2 - اگر مسأله مورد
اختلاف باشد
٢٩١ ص
(٦٨٨)
مسأله 3 - اگر مسأله مورد اختلاف
نباشد ولى احتمال داده شود كه شخصى كه آن را مرتكب مىشود نادان به حكم مسأله باشد
٢٩٣ ص
(٦٨٩)
مسأله 4 - اگر فاعل، جاهل
به موضوع باشد نه انكار او و نه بر طرف كردن جهل او واجب نيست
٢٩٣ ص
(٦٩٠)
مسأله 5 - اگر آنچه را كه
او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مىنمايد واجب باشد
٢٩٣ ص
(٦٩١)
مسأله 6 - اگر آنچه را كه
مرتكب شده مخالف احتياطى باشد كه آن احتياط به نظر خودشان يا به نظر مرجع تقليدشان
لازم باشد
٢٩٣ ص
(٦٩٢)
مسأله 7 - اگر مرتكب هر دو
طرف يا يكى از اطراف علم اجمالى كه به حرام تعلق يافته، بشود
٢٩٣ ص
(٦٩٣)
مسأله 8 - ياد گرفتن شرايط
امر به معروف و نهى از منكر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم
آن واجب است
٢٩٣ ص
(٦٩٤)
مسأله 9 - اگر در موردى
امر به معروف يا نهى از منكر بنمايد كه براى او جايز نيست
٢٩٣ ص
(٦٩٥)
مسأله 10 - اگر در جايى
امر يا نهى نسبت به بعضى موجب وهن شريعت مقدس و لو نزد غير او باشد جايز نيست
٢٩٥ ص
(٦٩٦)
شرط دوم اينكه احتمال
تأثير امر يا نهى را بدهد
٢٩٥ ص
(٦٩٧)
مسأله 1 - با گمان به عدم
تأثير و لو اينكه ظن قوى باشد وجوب(امر يا نهى) ساقط نمىشود
٢٩٥ ص
(٦٩٨)
مسأله 2 - اگر بينه عادلى
بر نداشتن تأثير، اقامه شود
٢٩٥ ص
(٦٩٩)
مسأله 3 - اگر بداند كه
انكار(و امر و نهى) او مؤثر واقع نمىشود
٢٩٥ ص
(٧٠٠)
مسأله 4 - اگر شخصى مرتكب
دو حرام شود يا دو واجب را ترك كند
٢٩٥ ص
(٧٠١)
مسأله 5 - اگر بداند يا
احتمال دهد كه امر يا نهى او در صورت تكرار شدن تأثير مىگذارد
٢٩٥ ص
(٧٠٢)
مسأله 6 - اگر بداند يا
احتمال دهد كه انكار او در حضور عدهاى مؤثر است
٢٩٥ ص
(٧٠٣)
مسأله 7 - اگر بداند كه
امر يا نهى او در صورتى مؤثر است كه به او اجازه ترك واجب ديگرى يا ارتكاب حرام
ديگرى را بدهد
٢٩٥ ص
(٧٠٤)
مسأله 8 - اگر بداند كه
انكارش نسبت به مطلبى در حال حاضر بىتأثير است
٢٩٧ ص
(٧٠٥)
مسأله 9 - اگر بداند كه
امر يا نهى او نسبت به ترككننده و فاعل كارى اثر ندارد
٢٩٧ ص
(٧٠٦)
مسأله 10 - اگر بداند كه
امر شخص خاصى در طرف اثر دارد نه امر خودش
٢٩٧ ص
(٧٠٧)
مسأله 11 - اگر بداند كه
فلانى تصميم دارد مرتكب حرام شود
٢٩٧ ص
(٧٠٨)
مسأله 12 - اگر تأثير امر
يا نهى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد
٢٩٧ ص
(٧٠٩)
مسأله 13 - اگر فاعل(حرام)
بگونهاى است كه اگر او را نهى از منكر كند به آن اصرار مىورزد
٢٩٧ ص
(٧١٠)
مسأله 14 - اگر بداند يا
احتمال دهد كه امر يا نهى در كم كردن معصيت مؤثر است
٢٩٧ ص
(٧١١)
مسأله 15 - اگر احتمال
بدهد كه انكار(و امر يا نهى) او در ترك مخالفت قطعى - نه در موافقت قطعى - نسبت به
اطراف علم(اجمالى) مؤثر است
٢٩٩ ص
(٧١٢)
مسأله 16 - اگر بداند كه
نهى او تأثير مىكند كه حرامى كه تفصيلا معلوم است ترك شود
٢٩٩ ص
(٧١٣)
مسأله 17 - اگر(هم) احتمال
تأثير بدهد و(هم) احتمال تأثير خلاف بدهد
٢٩٩ ص
(٧١٤)
مسأله 18 - اگر احتمال
بدهد كه(نهى او) در تأخير وقوع منكر و عقب افتادن آن اثر دارد
٢٩٩ ص
(٧١٥)
مسأله 19 - اگر دو نفر
بدانند كه انكار(و امر يا نهى) يكى از آنها اجمالا تأثير دارد
٢٩٩ ص
(٧١٦)
مسأله 20 - اگر اجمالا
معلوم باشد كه انكار يكى از آنها مؤثر است
٢٩٩ ص
(٧١٧)
شرط سوم اينكه شخص
معصيت كار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد
٢٩٩ ص
(٧١٨)
مسأله 1 - اگر علامت ترك
گناه از او آشكار شود كه از آن علامت يقين(به ترك گناه) حاصل شود بدون اشكال وجوب
ساقط است
٢٩٩ ص
(٧١٩)
مسأله 2 - اگر از معصيت
كار علامتى كه موجب گمان بر ترك گناه است، ظاهر شود
٢٩٩ ص
(٧٢٠)
مسأله 3 - اگر دليل معتبرى
بر استمرار او بر گناه قائم شود
٢٩٩ ص
(٧٢١)
مسأله 4 - مقصود از
استمرار، آن است كه گناه را مرتكب گردد
٣٠١ ص
(٧٢٢)
مسأله 5 - توبه كردن از
گناه، از واجبات است
٣٠١ ص
(٧٢٣)
مسأله 6 - اگر از حال شخص
به صورت علم يا اطمينان و يا از دليل معتبرى يا اطمينان ظاهر شود كه او مىخواهد
معصيتى را مرتكب گردد
٣٠١ ص
(٧٢٤)
مسأله 7 - در واجب نبودن
انكار، اظهار پشيمانى و توبه او شرط نيست
٣٠١ ص
(٧٢٥)
مسأله 8 - اگر بداند يا
دليل معتبرى قائم شود بر اينكه او واقعا از اصرار بر گناه ناتوان است
٣٠١ ص
(٧٢٦)
مسأله 9 - اگر(فعلا) از
انجام حرام ناتوان باشد
٣٠١ ص
(٧٢٧)
مسأله 10 - اگر معتقد باشد
كه از استمرار بر گناه ناتوان است ولى در واقع قادر باشد
٣٠١ ص
(٧٢٨)
مسأله 11 - اگر اجمالا
بداند كه يكى از دو نفر يا چند نفر اصرار بر ارتكاب گناه دارد
٣٠٣ ص
(٧٢٩)
مسأله 12 - اگر بداند كه
حرامى را انجام داده يا واجبى را ترك نموده است
٣٠٣ ص
(٧٣٠)
شرط چهارم اينكه در
انكار(و امر يا نهى) او مفسدهاى نباشد
٣٠٣ ص
(٧٣١)
مسأله 1 - اگر بداند يا
گمان كند كه انكار او موجب ضرر جانى يا آبروئى يا مالى كه مورد توجه است
٣٠٣ ص
(٧٣٢)
مسأله 2 - در متوجه شدن
ضرر فرقى نيست بين اينكه بالفعل باشد يا در آينده
٣٠٣ ص
(٧٣٣)
مسأله 3 - اگر بداند يا
گمان كند يا به جهت احتمالى كه عقلاء به آن اعتناء مىكنند بترسد كه در صورت
انكار، او يا مربوطين او در تنگنا و سختى واقع مىشوند
٣٠٣ ص
(٧٣٤)
مسأله 4 - اگر بر جان و يا
آبروى خودش و يا بر جان و آبروى مؤمنين، ترس داشته باشد
٣٠٣ ص
(٧٣٥)
مسأله 5 - اگر اقامه واجب
يا ريشه كن كردن منكرى متوقف بر بذل مالى باشد
٣٠٣ ص
(٧٣٦)
مسأله 6 - اگر معروف و
منكر از چيزهايى باشد كه شارع اقدس به آن اهميت مىدهد
٣٠٥ ص
(٧٣٧)
مسأله 7 - اگر در اسلام
بدعتى واقع شود و سكوت علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) موجب هتك اسلام و
تضعيف اعتقادات مسلمين شود
٣٠٥ ص
(٧٣٨)
مسأله 8 - اگر در سكوت
علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) ترس اين باشد كه منكر، معروف يا معروف،
منكر شود
٣٠٥ ص
(٧٣٩)
مسأله 9 - اگر در سكوت
علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) تقويت ظالم و تأييد او باشد
٣٠٥ ص
(٧٤٠)
مسأله 10 - اگر سكوت علماى
دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) موجب جرأت ستمكاران بر ارتكاب بقيه محرمات و
ايجاد بدعتها شود
٣٠٥ ص
(٧٤١)
مسأله 11 - اگر سكوت علماى
دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) موجب سوء ظن به ايشان و هتك آنان و نسبت
دادنشان به چيزى كه صحيح نيست و نسبت دادن به آنها جايز نيست بشود
٣٠٧ ص
(٧٤٢)
مسأله 12 - اگر ورود بعضى
از علماء مثلا در بعضى از پستهاى دولت موجب اقامه واجب يا واجبات، يا موجب ريشه كن
كردن منكر يا منكراتى شود
٣٠٧ ص
(٧٤٣)
مسأله 13 - براى طلاب علوم
دينى داخل شدن در مؤسساتى كه دولت، آنها را به نام مؤسسه دينى درست كرده جايز نيست
٣٠٧ ص
(٧٤٤)
مسأله 14 - براى علماء و
ائمه جماعات جايز نيست كه از طرف دولت، متصدى مدرسهاى از مدارس دينى شوند
٣٠٧ ص
(٧٤٥)
مسأله 15 - براى طلاب علوم
دينى وارد شدن در مدارس دينى كه بعضى از افرادى كه لباس علم و دين را پوشيدهاند و
از طرف دولت ظالم، يا به اشاره حكومت، متصدى آنها مىباشند، جايز نيست
٣٠٧ ص
(٧٤٦)
مسأله 16 - اگر قرائنى
باشد كه تأسيس يك مؤسسه دينى و يا پرداختن هزينه آن و لو با چند واسطه از طرف دولت
ظالم است
٣٠٧ ص
(٧٤٧)
مسأله 17 - كسى كه متصدى
چنين مؤسساتى باشد و كسى كه داخل آنها باشد محكوم به نداشتن عدالت است
٣٠٩ ص
(٧٤٨)
مسأله 18 - براى آنان،
گرفتن سهم امام(عليهم السلام) و سهم سادات جايز نيست
٣٠٩ ص
(٧٤٩)
مسأله 19 - عذرهايى كه
بعضى از افرادى كه انتساب به علم و دين دارند، براى متصدى شدنشان، به آن تمسك
مىكنند، از آنها شنيده نمىشود
٣٠٩ ص
(٧٥٠)
مسأله 20 - در امركننده و
نهىكننده، شرط نيست عادل باشد
٣٠٩ ص
(٧٥١)
مسأله 21 - امر و نهى بر
شخص صغير و لو اينكه مميز قريب البلوغ باشد واجب نيست
٣٠٩ ص
(٧٥٢)
مسأله 22 - اگر مرتكب
حرام، يا تارك واجب، شرعا يا عقلا در آن معذور باشد
٣٠٩ ص
(٧٥٣)
مسأله 23 - اگر احتمال
داده شود كه مرتكب حرام يا تارك واجب، در آن معذور باشد
٣٠٩ ص
(٧٥٤)
مسأله 24 - اگر مرتكب حرام
يا تارك واجب معتقد باشد كه آن جايز است
٣٠٩ ص
(٧٥٥)
گفتارى در مراتب امر به
معروف و نهى از منكر
٣١١ ص
(٧٥٦)
مرتبه اول - اين است كه
كارى انجام بدهد كه از آن ناراحتى قلبى او از منكر آشكار گردد
٣١١ ص
(٧٥٧)
مسأله 1 - در صورت احتمال
تأثير و رفع منكر، واجب است كه به مرتبه(اول) كه ذكر شد اكتفا شود
٣١١ ص
(٧٥٨)
مسأله 2 - اگر رو گرداندن
و ترك رابطه با او مثلا، موجب تخفيف يافتن منكر مىشود
٣١١ ص
(٧٥٩)
مسأله 3 - اگر در روگردان
شدن علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) از ستمكاران و پادشاهان ستم احتمال
تأثير و لو در اينكه ظلمشان كمتر مىشود
٣١١ ص
(٧٦٠)
مسأله 4 - اگر معاشرت
علماى دين و رؤساى مذهب(با ستمكاران) از مصلحت راجحى كه رعايت آن لازم است، خالى
باشد
٣١٣ ص
(٧٦١)
مسأله 5 - اگر در رد كردن
هداياى ستمكاران و سلاطين ستم، احتمال تأثير در تخفيف دادن ظلمشان يا تخفيف دادن
جرئتشان در بدعتگذاريها باشد
٣١٣ ص
(٧٦٢)
مسأله 6 - همانگونه كه
گذشت اگر در پذيرفتن هديههايشان تقويتى نسبت به شوكتشان و جرئتشان بر ستمگرى و بدعتگذاريهاشان
باشد
٣١٣ ص
(٧٦٣)
مسأله 7 - رضايت به فعل
منكر و ترك معروف، حرام است
٣١٣ ص
(٧٦٤)
مسأله 8 - حرمت رضايت و
وجوب كراهت، شرطى ندارد
٣١٣ ص
(٧٦٥)
مرتبه دوم - امر كردن و
نهى كردن با زبان
٣١٣ ص
(٧٦٦)
مسأله 1 - اگر بداند كه
مقصود با مرتبه اول حاصل نمىشود
٣١٣ ص
(٧٦٧)
مسأله 2 - اگر احتمال دهد
كه با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل مىشود
٣١٣ ص
(٧٦٨)
مسأله 3 - اگر بداند آنچه
ذكر شد، اثر ندارد
٣١٣ ص
(٧٦٩)
مسأله 4 - اگر از بين بردن
منكر و برپا داشتن معروف، متوقف بر غليظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در امر و
تهديد و ترساندن بر مخالفت آن باشد
٣١٥ ص
(٧٧٠)
مسأله 5 - جايز نيست كه
انكار را همراه با حرام و منكر نمايد
٣١٥ ص
(٧٧١)
مسأله 6 - اگر بعضى از
مراتب گفتار از جهت اذيت و اهانت كمتر از آنچه كه در مرتبه اول ذكر شد باشد
٣١٥ ص
(٧٧٢)
مسأله 7 - اگر فرضا بعضى
از درجات مرتبه اول با بعضى از مراحل مرتبه دوم مساوى باشد
٣١٥ ص
(٧٧٣)
مسأله 8 - اگر احتمال بدهد
كه با جمع نمودن ميان بعضى از درجات مرتبه اول يا مرتبه دوم اثر مىكند
٣١٥ ص
(٧٧٤)
مسأله 9 - اگر جلوگيرى
منكر يا بپا داشتن معروفى متوقف بر متوسل شدن به ظالم باشد
٣١٧ ص
(٧٧٥)
مسأله 10 - اگر مطلوب، از
يك نفر با مرتبه ضعيف، و از نفر ديگر با مرتبه بالاتر از آن حاصل شود
٣١٧ ص
(٧٧٦)
مسأله 11 - اگر انكار شخصى
در كم كردن منكر مؤثر است
٣١٧ ص
(٧٧٧)
مسأله 12 - اگر با علم
اجمالى بداند كه انكار، با يكى از دو مرتبه، مؤثر است
٣١٧ ص
(٧٧٨)
مرتبه سوم - اين است كه
انكار با دست باشد
٣١٧ ص
(٧٧٩)
مسأله 1 - اگر بداند يا
مطمئن شود كه مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمىشود
٣١٧ ص
(٧٨٠)
مسأله 2 - اگر برايش ممكن
باشد كه بين او و منكر حايل شود
٣١٧ ص
(٧٨١)
مسأله 3 - اگر حائل
شدن(ميان فاعل و منكر) متوقف بر تصرفى در فاعل يا در وسيله كار او باشد
٣١٧ ص
(٧٨٢)
مسأله 4 - اگر جلوگيرى از
منكر متوقف بر داخل شدن به خانه يا ملك او و تصرف در اموال او باشد
٣١٧ ص
(٧٨٣)
مسأله 5 - اگر دفع منكر به
وقوع ضررى بر فاعل منجر شود
٣١٩ ص
(٧٨٤)
مسأله 6 - اگر مثلا
شيشهاى را كه در آن شراب است يا صندوقى را كه در آن آلات قمار مىباشد بشكند
٣١٩ ص
(٧٨٥)
مسأله 7 - اگر در جلوگيرى
از منكر، از مقدار لازم تجاوز كند
٣١٩ ص
(٧٨٦)
مسأله 8 - اگر حائل شدن
ميان فاعل و گناه متوقف بر حبس كردنش در جايى، يا مانع خروج او از منزلش شدن، باشد
٣١٩ ص
(٧٨٧)
مسأله 9 - اگر هدف(جلوگيرى
از گناه) جز با تنگ گرفتن و ايجاد حرج بر او، حاصل نشود
٣١٩ ص
(٧٨٨)
مسأله 10 - اگر مطلوب جز
با زدن و آسيب رساندن حاصل نشود
٣١٩ ص
(٧٨٩)
مسأله 11 - اگر انكار موجب
شود كه به مجروح شدن يا قتل كشانده شود
٣١٩ ص
(٧٩٠)
مسأله 12 - اگر منكر از
چيزهايى باشد كه مولا در هر حال به وجود آن راضى نيست
٣١٩ ص
(٧٩١)
مسأله 13 - در صورتى كه
دفع او با مجروح ساختن ممكن باشد
٣٢١ ص
(٧٩٢)
مسأله 14 - سزاوار است كه
آمر به معروف و ناهى از منكر، در امر و نهى و مراتب انكارش مانند پزشك معالج
مهربان و پدر با شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مىنمايد، باشد
٣٢١ ص
(٧٩٣)
مسأله 15 - از عظيمترين
مصاديق امر به معروف و نهى از منكر، و شريفترين و دقيقترين و شديدترين آنها از
نظر تأثير، و دلنشينترين آنها مخصوصا اگر آمر و ناهى از علماى دين و رؤساى
مذهب(اعلى الله كلمتهم) باشد
٣٢١ ص
(٧٩٤)
پايانى(براى بحث) كه در آن
چند مسأله است
٣٢٣ ص
(٧٩٥)
مسأله 1 - هيچ كس حق ندارد
متكفل امور سياسى، مانند اجراى حدود، و امور قضايى و مالى، مانند گرفتن خراج و ماليات
شرعى باشد، مگر امام مسلمين
٣٢٣ ص
(٧٩٦)
مسأله 2 - در زمان غيبت
ولى امر و سلطان عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) قائم مقام آن حضرت مىباشد
٣٢٣ ص
(٧٩٧)
مسأله 3 - بر نواب عام(آن
حضرت) بطور كفايى واجب است در صورتى كه دستشان باز و ترسى از حكام ظالم نباشد
٣٢٣ ص
(٧٩٨)
مسأله 4 - بر مردم بطور
واجب كفايى، واجب است كه فقهاء را در اجراى سياسات اسلام و غير آنها از امور حسبيه
كه در زمان غيبت از مختصات آنان مىباشد در صورت امكان، كمك نمايند
٣٢٣ ص
(٧٩٩)
مسأله 5 - از طرف ظالم،
متصدى حدود و قضا و غير آنها شدن جايز نيست
٣٢٣ ص
(٨٠٠)
مسأله 6 - اگر ظالم، او را
به متصدى شدن يكى از امور مجبور كرد
٣٢٣ ص
(٨٠١)
مسأله 7 - اگر فقيه جامع
الشرائط در سياسات(يعنى حدود و تعزيرات) و قضاوت و مانند آن كارى را به جهت مصلحتى
از طرف حاكم جور، متصدى شود
٣٢٥ ص
(٨٠٢)
مسأله 8 - اگر فقيه ببيند
كه متصدى شدن او از طرف ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مىباشد
٣٢٥ ص
(٨٠٣)
مسأله 9 - مجتهد متجزى، حق
ندارد كه هيچ امرى از امور گذشته را متصدى شود
٣٢٥ ص
(٨٠٤)
مسأله 10 - در اختلافات و
درگيريها، رجوع به حكام و قضات جور جايز نيست
٣٢٥ ص
(٨٠٥)
مسأله 11 - اگر مدعى،
خصمش(و طرفش) را براى محاكمه نزد فقيه دعوت كند
٣٢٥ ص
(٨٠٦)
مسأله 12 - اگر مدعى،
مرافعه را نزد حاكم شرع ببرد
٣٢٥ ص
(٨٠٧)
مسأله 13 - بر حكام شرع
قبول حل مرافعات، بطور وجوب كفائى واجب است
٣٢٥ ص
(٨٠٨)
فصلى در دفاع
٣٢٧ ص
(٨٠٩)
سخن در مورد قسم اول
٣٢٧ ص
(٨١٠)
مسأله 1 - اگر دشمنى كه از
او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمين ترس باشد
٣٢٧ ص
(٨١١)
مسأله 2 - اين دفاع مشروط
به حضور امام(عليهم السلام) و اذن او و اذن نائب خاص يا عام او نيست
٣٢٧ ص
(٨١٢)
مسأله 3 - اگر ترس تسلط
بيشترى بر بلاد مسلمين و توسعه استيلاء و گرفتن بلاد آنها يا اسير نمودن آنها باشد
٣٢٧ ص
(٨١٣)
مسأله 4 - اگر بر قلمرو
اسلام از استيلاى سياسى و اقتصادى كه منجر به اسارت سياسى و اقتصادى مسلمين و
موهون شدن اسلام و مسلمين و ضعيف شدن آنها مىشود، ترس باشد
٣٢٧ ص
(٨١٤)
مسأله 5 - اگر در روابط
اقتصادى و غير آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمين، ترس باشد
٣٢٩ ص
(٨١٥)
مسأله 6 - اگر روابط سياسى
دول اسلامى با بيگانگان موجب استيلاى آنان بر بلاد مسلمين يا نفوس و اموالشان شود
٣٢٩ ص
(٨١٦)
مسأله 7 - اگر ترس آن باشد
كه بيگانگان به يكى از دول اسلامى، هجوم برند
٣٢٩ ص
(٨١٧)
مسأله 8 - اگر يكى از دول
اسلامى، پيمانى بست كه با مصلحت اسلام و مسلمين مخالف است
٣٢٩ ص
(٨١٨)
مسأله 9 - اگر بعضى از
رؤساى دول اسلامى يا بعضى از نمايندگان دو مجلس موجب نفوذ سياسى يا اقتصادى
بيگانگان بر مملكت اسلامى گردند
٣٢٩ ص
(٨١٩)
مسأله 10 - اگر در روابط
بازرگانى دول يا تجار با بعضى از دول يا تجار بيگانه ترس بر بازار مسلمين و زندگى
اقتصادى آنها باشد
٣٣١ ص
(٨٢٠)
يك سخن در مورد قسم دوم
٣٣١ ص
(٨٢١)
مسأله 1 - اشكالى نيست كه
انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد را دفع كند
٣٣١ ص
(٨٢٢)
مسأله 2 - اگر دزد يا غير
دزد بر شخصى در خانهاش يا غير خانهاش، هجوم آورد
٣٣١ ص
(٨٢٣)
مسأله 3 - اگر به متعلقين
كسى از قبيل پسر يا دختر يا پدر يا برادر يا بقيه كسانى كه به او تعلق دارند هجوم
آورد
٣٣١ ص
(٨٢٤)
مسأله 4 - اگر به حريم او
- زوجهاش باشد يا غير او - هجوم برد
٣٣١ ص
(٨٢٥)
مسأله 5 - اگر به مال او
يا مال عيالش هجوم آورد
٣٣١ ص
(٨٢٦)
مسأله 6 - در تمام آنچه
ذكر شد بناء بر احتياط واجب است كه از مرتبه پائينتر اقدام به دفاع كند
٣٣١ ص
(٨٢٧)
مسأله 7 - اگر از حد لازم
تجاوز نكند و بر مهاجم نقص مالى يا بدنى يا قتل واقع شود
٣٣٣ ص
(٨٢٨)
مسأله 8 - اگر از آن حدى
كه به نظر خودش، و واقعا در دفع او كافى است تجاوز كند
٣٣٣ ص
(٨٢٩)
مسأله 9 - اگر بىواسطه يا
با واسطه از طرف مهاجم نقصى بر مدافع، واقع شود
٣٣٣ ص
(٨٣٠)
مسأله 10 - اگر بر او هجوم
آورد كه او را به قتل برساند
٣٣٣ ص
(٨٣١)
مسأله 11 - اگر با فرار و
مانند آن خلاصى از كشتار ممكن باشد
٣٣٣ ص
(٨٣٢)
مسأله 12 - اگر به هدف قتل
او يا حريمش هجوم بياورد
٣٣٣ ص
(٨٣٣)
مسأله 13 - بعد از آنكه و
لو با قرائنى كه موجب اطمينان باشد، محقق شد كه مهاجم قصد هجوم به او را دارد
٣٣٣ ص
(٨٣٤)
مسأله 14 - اگر احراز كند
كه مهاجم قصد خود اين شخص يا عرض يا مالش را نموده
٣٣٥ ص
(٨٣٥)
مسأله 15 - اگر دزد يا
محاربى قصد هجوم به او نمايد
٣٣٥ ص
(٨٣٦)
مسأله 16 - چنانچه دو نفر
دزد يا مانند آنها بر همديگر حمله نمايند
٣٣٥ ص
(٨٣٧)
مسأله 17 - اگر دزد و
مانند او بر او هجوم آورد
٣٣٥ ص
(٨٣٨)
مسأله 18 - اگر به او هجوم
آورد و قبل از رسيدن به او پشيمان شود
٣٣٥ ص
(٨٣٩)
مسأله 19 - اگر محارب و
مانند او، رو به اين شخص باشد
٣٣٥ ص
(٨٤٠)
مسأله 20 - اگر پشت كردن
او بخاطر آماده كردن نيرو است
٣٣٥ ص
(٨٤١)
مسأله 21 - اگر گمان كند
يا احتمال عقلايى بدهد كه پشت كردن او بخاطر آماده كردن نيرو است
٣٣٥ ص
(٨٤٢)
مسأله 22 - اگر دزد يا
محارب را بگيرد و او را ببندد يا او را بزند
٣٣٧ ص
(٨٤٣)
مسأله 23 - اگر دفع مهاجم
برايش ممكن نباشد
٣٣٧ ص
(٨٤٤)
مسأله 24 - اگر بداند آن
شخص ظالمى كه از او جهت دفاع از خود يا عرضش كمك مىخواهد، از حد لازم دفاع تجاوز
مىكند
٣٣٧ ص
(٨٤٥)
مسأله 25 - اگر مدافع در
حالى كه دزد به او رو آورده او را بزند
٣٣٧ ص
(٨٤٦)
مسأله 26 - اگر مدافع يك
دست مهاجم را در وقتى كه رو به او است قطع كند
٣٣٧ ص
(٨٤٧)
مسأله 27 - اگر با زن يا
يكى از نزديكانش از قبيل اولاد يا دختر يا فاميلهاى ديگرش كسى را ببيند
٣٣٧ ص
(٨٤٨)
مسأله 28 - اگر مردى را
ببيند كه با همسرش زنا مىكند
٣٣٧ ص
(٨٤٩)
مسأله 29 - در مواردى كه
زدن و مجروح ساختن و كشتن جايز است، فقط جواز آن بينه و بين الله است
٣٣٩ ص
(٨٥٠)
مسأله 30 - كسى كه بر
عورات قومى سر بكشد
٣٣٩ ص
(٨٥١)
مسأله 31 - اگر او را نهى
كند و او دست برندارد
٣٣٩ ص
(٨٥٢)
مسأله 32 - اگر كسى كه
سركشى مىكند از خويشاوندان زنهاى صاحب خانه باشد
٣٣٩ ص
(٨٥٣)
مسأله 33 - اگر خويشاوند
به چيزى نگاه كند كه بر او نگاه به آن جايز نيست
٣٣٩ ص
(٨٥٤)
مسأله 34 - اگر كسى به
عورات مردم سركشى مىكند، كور باشد
٣٣٩ ص
(٨٥٥)
مسأله 35 - اگر به قصد
نگاه با شهوت به پسر صاحب خانه، سر بكشد
٣٣٩ ص
(٨٥٦)
مسأله 36 - اگر به خانهاى
سركشى كند كه در آن كسى نگاه به او حرام باشد نيست
٣٣٩ ص
(٨٥٧)
مسأله 37 - اگر بر عورت سر
بكشد، و او را نهى كند، و او دست بر ندارد
٣٤١ ص
(٨٥٨)
مسأله 38 - اگر زياد دور
باشد كه امكان ديدن عورات برايش نباشد
٣٤١ ص
(٨٥٩)
مسأله 39 - اگر آئينهاى
بگذارد و به وسيله آن عورات را ببيند
٣٤١ ص
(٨٦٠)
مسأله 40 - ظاهر آن است كه
دفع به آنچه گذشت جايز است
٣٤١ ص
(٨٦١)
مسأله 41 - انسان حق دارد
چهارپايى را كه هجوم مىآورد، از خود و از ديگرى و از مالش دفع نمايد
٣٤١ ص
(٨٦٢)
كتاب مكاسب و متاجر
٣٤٣ ص
(٨٦٣)
مقدمهاى مشتمل بر چند
مسأله
٣٤٣ ص
(٨٦٤)
مسأله 1 - كسب كردن با
تمام انواع اعيان نجس(نجاسات) جايز نيست
٣٤٣ ص
(٨٦٥)
مسأله 2 - عينهاى نجس -
غير از آنچه كه استثناء شد - اگر چه شرعا با آنها معامله اموال نمىشود
٣٤٣ ص
(٨٦٦)
مسأله 3 - بدون اشكال فروش
آنچه از اجزاء ميته كه حيات در آن وارد نشده، و داراى منفعت حلال مورد توجه است،
جايز مىباشد
٣٤٥ ص
(٨٦٧)
مسأله 4 - در صورتى كه
فضلههاى حيوانات داراى منفعت باشد
٣٤٥ ص
(٨٦٨)
مسأله 5 - اشكالى نيست در
اينكه فروش چيز متنجس كه قابل تطهير است جايز است
٣٤٥ ص
(٨٦٩)
مسأله 6 - فروش پادزهر كه
مشتمل بر گوشتهاى افعىها است
٣٤٥ ص
(٨٧٠)
مسأله 7 - فروش گربه جايز
است
٣٤٧ ص
(٨٧١)
مسأله 8 - فروش هر چيزى كه
وسيله حرام باشد، بطورى كه منفعت مقصوده و مورد توجه آن منحصر در حرام باشد حرام
است
٣٤٧ ص
(٨٧٢)
مسأله 9 - معامله با
درهمها(و پولهاى نقرهاى) كه از اعتبار خارج شده، و يا درهمهاى قلابى كه جهت
فريب مردم ساخته شده است، حرام مىباشد
٣٤٧ ص
(٨٧٣)
مسأله 10 - فروش انگور و
خرما براى آنكه شراب بسازد، و(فروش) چوب مثلا، براى اينكه بت يا آلت لهو يا قمار و
مانند آن درست كند حرام است
٣٤٧ ص
(٨٧٤)
مسأله 11 - فروش سلاح به
دشمنان دين در حال جنگ آنها با مسلمين بلكه در حال مباينت حرام مىباشد
٣٤٩ ص
(٨٧٥)
مسأله 12 - كشيدن صورت
صاحبان روح از انسان و حيوان در صورتى كه به صورت مجسمه باشد حرام است
٣٤٩ ص
(٨٧٦)
مسأله 13 - انجام دادن و
شنيدن غنا و كسب كردن با آن حرام است
٣٥١ ص
(٨٧٧)
مسأله 14 - كمك به ظالمين
در ستم آنان بلكه در هر حرامى، بدون اشكال حرام مىباشد
٣٥١ ص
(٨٧٨)
مسأله 15 - حفظ كردن كتب
ضلال و استنساخ و خواندن و درس گرفتن و تدريس آنها اگر هدف صحيحى در آن نباشد حرام
است
٣٥١ ص
(٨٧٩)
مسأله 16 - جادو كردن و
ياد دادن و ياد گرفتن و كسب كردن با آن، حرام مىباشد
٣٥٣ ص
(٨٨٠)
مسأله 17 - غش به آنچه كه
مخفى باشد در خريدوفروش حرام است
٣٥٣ ص
(٨٨١)
مسأله 18 - گرفتن اجرت
براى چيزى كه انجام دادن آن شخصا بر او واجب است، حرام مىباشد
٣٥٥ ص
(٨٨٢)
مسأله 19 - حرفه قرار دادن
صرافى و فروش كفن و طعام مكروه است
٣٥٥ ص
(٨٨٣)
مسأله 20 - شكى نيست كه
كسب كردن و تحصيل گذران زندگى با زحمت و رنج، نزد خداى متعال محبوب است
٣٥٥ ص
(٨٨٤)
مسأله 21 - بر هر كسى كه
خودش به تجارت و ساير انواع كسب مشغول است واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را
ياد بگيرد
٣٥٧ ص
(٨٨٥)
مسأله 22 - براى تجارت و
كسب كردن، آداب مستحب و مكروهى است
٣٥٧ ص
(٨٨٦)
اما مستحب آن
٣٥٧ ص
(٨٨٧)
اما آداب مكروه
٣٥٧ ص
(٨٨٨)
مسأله 23 - احتكار حرام
است
٣٥٩ ص
(٨٨٩)
مسأله 24 - با اختيار،
داخل شدن در ولايتها و پستها و شغلها از طرف ظالم جايز نيست
٣٥٩ ص
(٨٩٠)
مسأله 25 - آنچه را
حكومت(جائر) بعنوان مقررى بر زمينها با رعايت شرايطش بصورت جنس يا نقد، و بر
درختان خرما و ساير درختها، مىگيرد
٣٦١ ص
(٨٩١)
مسأله 26 - براى هر كسى
جايز است كه زمينهاى خراجى را قبول كند
٣٦١ ص
(٨٩٢)
كتاب بيع
٣٦٣ ص
(٨٩٣)
عقد بيع
٣٦٣ ص
(٨٩٤)
مسأله 1 - عقد بيع نياز به
ايجاب و قبول دارد
٣٦٣ ص
(٨٩٥)
مسأله 2 - اگر صيغه قبول
با مانند«اشتريت» و«ابتعت» باشد
٣٦٣ ص
(٨٩٦)
مسأله 3 - موالات بين
ايجاب و قبول به معناى نبودن فاصله طولانى بين آنها كه آن را از عنوان عقد و
قرارداد بستن به هم، خارج سازد، معتبر مىباشد
٣٦٥ ص
(٨٩٧)
مسأله 4 - مطابقت بين
ايجاب و قبول، در عقد معتبر است
٣٦٥ ص
(٨٩٨)
مسأله 5 - اگر به جهت لال
بودن و مانند آن تلفظ ممكن نباشد
٣٦٥ ص
(٨٩٩)
مسأله 6 - اقوى آن است كه
بيع در چيز كوچك و بزرگ، با معاطات واقع مىشود
٣٦٧ ص
(٩٠٠)
مسأله 7 - به جز لفظ تمام
شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است، در معاطات(هم) معتبر است
٣٦٧ ص
(٩٠١)
مسأله 8 - بيع با صيغه(و
لفظ) از ناحيه هر دو طرف لازم است
٣٦٧ ص
(٩٠٢)
مسأله 9 - بيع معاطاتى
بنابر احتياط، قابل شرط نيست
٣٦٧ ص
(٩٠٣)
مسأله 10 - آيا معاطات در
ساير معاملات به طور مطلق(و در همه آنها) جارى است و يا مطلقا(و در هيچ يك) جارى
نمىباشد
٣٦٧ ص
(٩٠٤)
مسأله 11 - همانطورى كه
خريدوفروش با مباشرت و متصدى شدن خود مالك واقع مىشود با وكالت دادن يا ولايت
داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مىشود
٣٦٧ ص
(٩٠٥)
مسأله 12 - معلق كردن و
مشروط ساختن(انشاء) بيع را بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل نيست
٣٦٧ ص
(٩٠٦)
مسأله 13 - اگر خريدار،
آنچه را كه با عقد باطل خريده قبض كند
٣٦٩ ص
(٩٠٧)
گفتارى درباره شروط بيع
٣٦٩ ص
(٩٠٨)
گفتارى در مورد شرايط
خريدار و فروشنده
٣٦٩ ص
(٩٠٩)
اول -«بلوغ»
٣٦٩ ص
(٩١٠)
دوم -«عقل»
٣٧١ ص
(٩١١)
سوم -«قصد»
٣٧١ ص
(٩١٢)
چهارم -«اختيار»
٣٧١ ص
(٩١٣)
مسأله 1 - ظاهر آن است كه
در صدق اكراه، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست
٣٧١ ص
(٩١٤)
مسأله 2 - اگر او را به
يكى از دو چيز مجبور كند يا فروش خانهاش و يا كار ديگر
٣٧١ ص
(٩١٥)
مسأله 3 - اگر او را بر
بيع يكى از دو چيز به طور تخيير مجبور نمايد
٣٧١ ص
(٩١٦)
پنجم - اينكه هر دو مالك
تصرف باشند
٣٧٣ ص
(٩١٧)
مسأله 4 - معناى اينكه از
كسى كه مالك تصرف نيست، واقع نمىشود
٣٧٣ ص
(٩١٨)
مسأله 5 - در اين جهت بيعى
كه توسط غير مالك انجام شده با اجازه مالك صحيح مىشود
٣٧٣ ص
(٩١٩)
مسأله 6 - همانطورى كه
اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف، دلالت بر رضايت به بيع دارد و لو با كنايه باشد،
تحقق پيدا مىكند
٣٧٣ ص
(٩٢٠)
مسأله 7 - آيا اجازه كشف
مىكند كه عقدى را كه از فضولى انجام شده از همان وقت وقوع عقد، صحيح بوده است
٣٧٣ ص
(٩٢١)
مسأله 8 - اگر مالك در
باطن به بيع راضى باشد
٣٧٥ ص
(٩٢٢)
مسأله 9 - در فضولى شرط
نيست كه قصد فضولى بودن كند
٣٧٥ ص
(٩٢٣)
مسأله 10 - اگر چيزى را به
طور فضولى بفروشد
٣٧٥ ص
(٩٢٤)
مسأله 11 - لازم نيست كه
شخص اجازه دهنده در وقت عقد، مالك باشد
٣٧٥ ص
(٩٢٥)
مسأله 12 - اگر چند فروش
بر مال غير(فروشنده) واقع شود
٣٧٥ ص
(٩٢٦)
مسأله 13 - ردى كه مانع از
تأثير اجازه است - و البته داراى اشكالى بود كه گذشت - گاهى مطلقا مانع از لحوق
اجازه مىشود
٣٧٧ ص
(٩٢٧)
مسأله 14 - هر جايى كه از
طرف مالك، اجازه داده نشد مالك حق دارد عين مالش را بگيرد
٣٧٧ ص
(٩٢٨)
مسأله 15 - اگر خريدار مال
غير در مالى كه(از بايع فضولى) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند
٣٧٩ ص
(٩٢٩)
مسأله 16 - اگر فروشنده
بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد
٣٨١ ص
(٩٣٠)
مسأله 17 - راه شناختن حصه
هر يك از دو ملك از ثمن(در مسأله بالا) به اين است كه هر كدام از آنها به قيمت
واقعى قيمت شود
٣٨١ ص
(٩٣١)
مسأله 18 - براى پدر و جد
پدرى اگر چه بالا رود، جايز است كه با خريدوفروش و اجاره و غير اينها در مال
نابالغ تصرف كنند
٣٨١ ص
(٩٣٢)
مسأله 19 - پدر و جد كما
اينكه در زمان زنده بودنشان بر نابالغ ولايت دارند همچنين حق دارند براى بعد از
وفاتشان بر او قيم منصوب كنند
٣٨٣ ص
(٩٣٣)
مسأله 20 - وقتى پدر و جد
و وصى آنها نبود
٣٨٣ ص
(٩٣٤)
گفتارى در مورد شروط عوض و
معوض
٣٨٣ ص
(٩٣٥)
اول - در مبيع(چيزى كه
فروخته مىشود) شرط است كه احتياطا عين باشد
٣٨٣ ص
(٩٣٦)
دوم - معين كردن مقدار
آنچه كه با پيمانه يا وزن يا شمردن، اندازه مىشود با همان واحد
٣٨٣ ص
(٩٣٧)
مسأله 1 - جايز است كه در
مقدار مبيع به خبر دادن بايع از آن، اعتماد شود
٣٨٥ ص
(٩٣٨)
مسأله 2 - در آن چيزى كه
فروش آن به طور بار متعارف است
٣٨٥ ص
(٩٣٩)
مسأله 3 - ظاهر آن است كه
در بيع زمينهايى كه ماليت آنها به حسب متر و ذراع معين مىشود، ديدن كفايت
نمىكند
٣٨٥ ص
(٩٤٠)
مسأله 4 - اگر شهرها
درباره چيزى اختلاف داشته باشند
٣٨٥ ص
(٩٤١)
سوم - شناختن جنس عوض و
معوض و اوصاف آنها كه قيمت به واسطه آن تفاوت پيدا مىكند
٣٨٥ ص
(٩٤٢)
چهارم - آنكه عوض و معوض
ملك باشند و آزاد باشند
٣٨٧ ص
(٩٤٣)
مسأله 5 - بيع وقف در چند
مورد جايز است
٣٨٧ ص
(٩٤٤)
از آن جمله - در صورتى كه
وقف خراب شود به طورى كه استفاده بردن از عين آن با اينكه باقى بماند، ممكن نباشد
٣٨٧ ص
(٩٤٥)
و از آن جمله - وقتى كه
واقف شرط كرده باشد كه هنگامى كه چيزى حادث شد فروخته شود
٣٨٧ ص
(٩٤٦)
مسأله 6 - فروختن
زمين«مفتوحة عنوة» جايز نيست
٣٨٩ ص
(٩٤٧)
پنجم - قدرت داشتن بر
تسليم(عوض و معوض)
٣٨٩ ص
(٩٤٨)
گفتارى در مورد خيارات
٣٨٩ ص
(٩٤٩)
خيارات چند قسم است
٣٨٩ ص
(٩٥٠)
اول خيار مجلس
٣٨٩ ص
(٩٥١)
دوم خيار حيوان
٣٩١ ص
(٩٥٢)
مسأله 1 - اگر مشترى در
حيوان تصرفى كند كه نوعا دلالت بر رضايت دارد
٣٩١ ص
(٩٥٣)
مسأله 2 - اگر حيوان در
مدت خيار تلف شود از مال بايع است
٣٩١ ص
(٩٥٤)
مسأله 3 - عيبى كه بدون
كوتاهى مشترى در آن سه روز، در حيوان پيدا شود
٣٩١ ص
(٩٥٥)
سوم خيار شرط
٣٩١ ص
(٩٥٦)
مسأله 1 - جايز است كه
براى يكى از آنها يا هر دو بعد از دستور گرفتن و مشورت شرط كند
٣٩١ ص
(٩٥٧)
مسأله 2 - بدون اشكال،
خيار شرط، اختصاص به بيع ندارد
٣٩٣ ص
(٩٥٨)
مسأله 3 - جايز است كه
براى بايع خيار فسخ، شرط شود
٣٩٣ ص
(٩٥٩)
مسأله 4 - نمو و رشد مبيع
و منافع آن در اين مدت ملك مشترى است
٣٩٣ ص
(٩٦٠)
مسأله 5 - ثمنى كه بر
گرداندن آن شرط شده است اگر كلى و در ذمه فروشنده باشد
٣٩٣ ص
(٩٦١)
مسأله 6 - اگر فروشنده،
اصلا ثمن را تحويل نگرفته است
٣٩٣ ص
(٩٦٢)
مسأله 7 - كما اينكه رد
ثمن با رساندن به مشترى تحقق پيدا مىكند(همچنين) با رد آن به وكيل مطلق و ولى و
عدول مؤمنين تحقق پيدا مىكند
٣٩٥ ص
(٩٦٣)
مسأله 8 - اگر ولى چيزى را
براى«كسى كه بر او ولايت دارد» با بيع خيار بخرد
٣٩٥ ص
(٩٦٤)
مسأله 9 - اگر فروشنده
بميرد اين خيار مانند ساير خيارات به ورثه او منتقل مىشود
٣٩٥ ص
(٩٦٥)
مسأله 10 - كما اينكه براى
بايع جايز است كه با رد ثمن براى خودش شرط خيار فسخ نمايد، همچنين براى مشترى جايز
است
٣٩٧ ص
(٩٦٦)
چهارم خيار غبن
٣٩٧ ص
(٩٦٧)
مسأله 1 - مغبون حق ندارد
از غابن مطالبه تفاوت قيمت را نمايد
٣٩٧ ص
(٩٦٨)
مسأله 2 - خيار فسخ، براى
مغبون از هنگام عقد ثابت است
٣٩٧ ص
(٩٦٩)
مسأله 3 - اگر اطلاع بر
غبن پيدا كند و مبادرت به فسخ ننمايد
٣٩٩ ص
(٩٧٠)
مسأله 4 - معيار در غبن،
قيمت زمان عقد است
٣٩٩ ص
(٩٧١)
مسأله 5 - اين خيار با چند
چيز ساقط مىشود
٣٩٩ ص
(٩٧٢)
اول - آنكه در ضمن عقد شرط
كنند كه خيار ساقط شود
٣٩٩ ص
(٩٧٣)
دوم - ساقط كردن آن بعد از
عقد
٣٩٩ ص
(٩٧٤)
سوم - آنكه مغبون بعد از
علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نمايد
٤٠١ ص
(٩٧٥)
مسأله 6 - اگر فروشندهاى
كه مغبون شده بيع را فسخ نمايد
٤٠١ ص
(٩٧٦)
مسأله 7 - بعد از آنكه
فروشنده مغبون فسخ نمود، اگر مبيع نزد خريدارى موجود باشد
٤٠٣ ص
(٩٧٧)
مسأله 8 - اگر دو چيز را
در يك معامله بفروشد يا بخرد و در يكى از آنها مغبون باشد
٤٠٥ ص
(٩٧٨)
پنجم خيار تأخير
٤٠٥ ص
(٩٧٩)
مسأله 1 - ظاهر آن است كه
اين خيار فوريت ندارد
٤٠٥ ص
(٩٨٠)
مسأله 2 - اين خيار با شرط
سقوط آن در ضمن عقد ساقط مىشود
٤٠٥ ص
(٩٨١)
مسأله 3 - مقصود از سه
روز، همان سفيدى روز است، و شامل شبها نمىشود
٤٠٧ ص
(٩٨٢)
مسأله 4 - اين خيار در
معاملات ديگر، غير بيع جارى نمىشود
٤٠٧ ص
(٩٨٣)
مسأله 5 - اگر مبيع در سه
روز و بعد از آن تلف شود
٤٠٧ ص
(٩٨٤)
مسأله 6 - اگر چيزى را
بفروشد كه سريعا خرابى به آن مىرسد
٤٠٧ ص
(٩٨٥)
ششم خيار رؤيت
٤٠٧ ص
(٩٨٦)
مسأله 1 - خيار در اينجا
بين بر گرداندن و نگهداشتن مجانى است
٤٠٧ ص
(٩٨٧)
مسأله 2 - مورد اين خيار،
بيع عين مشخصى است كه در وقت خريدوفروش، غائب بوده
٤٠٧ ص
(٩٨٨)
مسأله 3 - اين خيار بنابر
مشهور فقها، هنگام ديدن(خلاف) فوريت دارد
٤٠٩ ص
(٩٨٩)
مسأله 4 - اين خيار با شرط
سقوط آن در ضمن عقد ساقط مىشود
٤٠٩ ص
(٩٩٠)
هفتم خيار عيب
٤٠٩ ص
(٩٩١)
مسأله 1 - اين خيار به
همين كه عيب واقعا در وقت عقد باشد ثابت است
٤٠٩ ص
(٩٩٢)
مسأله 2 - كما اينكه خيار
بواسطه وجود داشتن عيب در وقت عقد، ثابت مىشود، همچنين بواسطه پيدا شدن عيب بعد
از عقد
٤١١ ص
(٩٩٣)
مسأله 3 - اگر در وقت عقد
معيوب بوده و قبل از آنكه آشكار شود، عيبش برطرف شود
٤١١ ص
(٩٩٤)
مسأله 4 - كيفيت گرفتن
تفاوت به اين است كه جنس به فرض آنكه صحيح است قيمت شود
٤١١ ص
(٩٩٥)
مسأله 5 - اگر
قيمتگذاران، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند
٤١١ ص
(٩٩٦)
مسأله 6 - اگر دو چيز را
در يك معامله(با هم) بفروشد
٤١١ ص
(٩٩٧)
گفتارى درباره احكام خيار
٤١٣ ص
(٩٩٨)
مسأله 1 - در جايى كه وارث
يكى است، اشكالى نيست، و اگر وارث متعدد شد
٤١٣ ص
(٩٩٩)
مسأله 2 - اگر ورثه بر فسخ
آنچه كه مورث آنها فروخته اجتماع نمايند
٤١٣ ص
(١٠٠٠)
گفتارى؛ در مورد آنچه كه
در صورت اطلاق معامله در مبيع داخل است
٤١٣ ص
(١٠٠١)
مسأله 1 - اگر كسى باغى
بفروشد زمين و درخت و نخل داخل آن است
٤١٣ ص
(١٠٠٢)
مسأله 2 - اگر درختها را
بفروشد و ميوه براى فروشنده بماند
٤١٥ ص
(١٠٠٣)
مسأله 3 - اگر باغى را
بفروشد و مثلا يك نخله را استثناء كند
٤١٥ ص
(١٠٠٤)
مسأله 4 - سنگهايى كه در
زمين خلقت يافته و معادنى كه خلقتا در زمين به وجود آمده داخل فروش زمين مىباشند
٤١٧ ص
(١٠٠٥)
گفتارى در مورد قبض و
تسليم(گرفتن و واگذار كردن)
٤١٧ ص
(١٠٠٦)
مسأله 1 - بر خريدار و
فروشنده در صورتى كه شرط تأخير نشده باشد واجب است كه، عوض و معوض را بعد از عقد
تسليم نمايند
٤١٧ ص
(١٠٠٧)
مسأله 2 - اگر مبيع قبل از
تسليم آن به خريدار، تلف شود از مال بايع مىباشد
٤١٧ ص
(١٠٠٨)
مسأله 3 - اگر به طور جمله
بفروشد سپس بعضى از آنها قبل از قبض تلف شود
٤١٧ ص
(١٠٠٩)
مسأله 4 - بر بايع علاوه
بر تسليم مبيع، واجب است آن را از كالاها و غير آنها كه در آن بوده است خالى نمايد
٤١٩ ص
(١٠١٠)
مسأله 5 - كسى كه چيزى را
بخرد و آن را تحويل نگرفته باشد
٤١٩ ص
(١٠١١)
گفتارى درباره نقد و نسيه
٤١٩ ص
(١٠١٢)
مسأله 1 - كسى كه چيزى را
بفروشد و در آن مدتدار بودن ثمن را شرط نكند
٤١٩ ص
(١٠١٣)
مسأله 2 - اگر چيزى را به
ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد
٤٢١ ص
(١٠١٤)
مسأله 3 - مدتدار كردن
ثمنى كه حال است
٤٢١ ص
(١٠١٥)
مسأله 4 - اگر چيزى را
نسيه بفروشد
٤٢١ ص
(١٠١٦)
گفتارى درباره ربا
٤٢١ ص
(١٠١٧)
و شرط آن دو چيز است
٤٢٣ ص
(١٠١٨)
اول - آنكه عرفا جنس يكى
باشد
٤٢٣ ص
(١٠١٩)
دوم - آنكه عوض و معوض از مكيل
يا موزون باشد
٤٢٣ ص
(١٠٢٠)
مسأله 1 - جو و گندم در
باب ربا در حكم يك جنس مىباشند
٤٢٣ ص
(١٠٢١)
مسأله 2 - هر چيزى با اصل
آن در حكم يك جنس مىباشد
٤٢٥ ص
(١٠٢٢)
مسأله 3 - گوشتها و شيرها
و روغنها به اختلاف(جنس) حيوان، مختلف مىباشند
٤٢٥ ص
(١٠٢٣)
مسأله 4 - تبعيت كردن فرع
از اصل در مكيل و موزون بودن، جريان ندارد
٤٢٥ ص
(١٠٢٤)
مسأله 5 - اگر براى چيزى
حالت ترى و خشكى باشد مانند رطب و خرما
٤٢٥ ص
(١٠٢٥)
مسأله 6 - تفاوت به مرغوبى
و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمىباشد
٤٢٧ ص
(١٠٢٦)
مسأله 7 - براى خلاصى
يافتن از ربا راههايى را در كتابها ذكر كردهاند
٤٢٧ ص
(١٠٢٧)
مسأله 8 - اگر چيزى در
شهرى به طور گزاف و در شهر ديگر به طور موزون فروخته مىشود
٤٢٧ ص
(١٠٢٨)
مسأله 9 - بين پدر و
فرزندش، و بين مرد و همسرش، و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست
٤٢٧ ص
(١٠٢٩)
گفتارى درباره بيع صرف
٤٢٧ ص
(١٠٣٠)
مسأله 1 - اگر همراه
يكديگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند
٤٢٩ ص
(١٠٣١)
مسأله 2 - در معارضه طلا و
نقره وقتى تقابض شرط است كه معاوضه در قالب بيع باشد
٤٢٩ ص
(١٠٣٢)
مسأله 3 - اگر معامله بر
نوت و منات و پولهاى كاغذى كه در زمان ما متعارف است، از يك طرف يا دو طرف واقع
شود
٤٢٩ ص
(١٠٣٣)
مسأله 4 - در
ذمه(تحويلگيرنده) بودن آن، در قبض كفايت مىكند
٤٢٩ ص
(١٠٣٤)
مسأله 5 - اگر چند
درهم(نقره) را با بيع صرف بخرد
٤٢٩ ص
(١٠٣٥)
مسأله 6 - اگر او چند درهم
به اين بدهكار باشد و اين شخص به آن بدهكار درهمها بگويد آن درهمها را به چند
دينار تبديل كن
٤٢٩ ص
(١٠٣٦)
مسأله 7 - اگر درهمها و
دينارهايى كه در آن غش(و خدعه) است هرگاه بين عموم مردم(در معاملاتشان) باشد
معامله با آنها جايز است
٤٣١ ص
(١٠٣٧)
مسأله 8 - از آنجايى كه
طلا و نقره از(اجناس) ربوى مىباشند
٤٣١ ص
(١٠٣٨)
مسأله 9 - در ضميمه وجود
چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آنها جدا شود داراى ماليت باشد، كفايت
مىكند
٤٣١ ص
(١٠٣٩)
مسأله 10 - اگر نقره معينى
را به نقره يا طلايى مثلا بخرد
٤٣١ ص
(١٠٤٠)
مسأله 11 - از ريختهگر(و
سازنده) خريدن انگشتر يا گوشواره مثلا از نقره يا طلا، در مقابل جنس آن - با
اضافهاى به ملاحظه اجرت آن - جايز نيست
٤٣٣ ص
(١٠٤١)
مسأله 12 - اگر چند دينار
در ذمه زيد داشته باشد و به طور تدريجى، كم كم درهمهايى از او بگيرد
٤٣٣ ص
(١٠٤٢)
مسأله 13 - اگر به زيد
نقد(و سكه) معينى را قرض بدهد يا چيزى را به نقد معين به او بفروشد
٤٣٥ ص
(١٠٤٣)
مسأله 14 - جايز است يك
مثقال نقره خالص را به زرگر مثلا در مقابل يك مثقال نقرهاى كه ضميمه داخلى دارد
كه داراى ماليت است، بفروشد
٤٣٥ ص
(١٠٤٤)
مسأله 15 - اگر مثلا ده
روپيه را به يك ليره مگر يك روپيه، بفروشد
٤٣٥ ص
(١٠٤٥)
گفتارى در مورد(معامله)
سلف
٤٣٥ ص
(١٠٤٦)
مسأله 1 - احتياط آن است
كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم دهد، معين شود
٤٣٧ ص
(١٠٤٧)
مسأله 2 - اگر مدت، يك ماه
يا دو ماه قرار داده شود
٤٣٩ ص
(١٠٤٨)
مسأله 3 - اگر مدت را تا
ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديكترين آنها حمل مىشود
٤٣٩ ص
(١٠٤٩)
مسأله 4 - اگر چيزى را به
سلف خريده باشد، قبل از رسيدن وقتش فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز
نيست
٤٣٩ ص
(١٠٥٠)
مسأله 5 - اگر(فروشنده)
مسلم اليه بعد از رسيدن مدت، جنسى را كه پيشفروش كرده به مشترى بپردازد
٤٣٩ ص
(١٠٥١)
مسأله 6 - وقتى مدت برسد و
بايع به خاطر عوارضى نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد
٤٣٩ ص
(١٠٥٢)
گفتارى در مورد مرابحه و
مواضعه و توليه
٤٤١ ص
(١٠٥٣)
مسأله 1 - اگر بايع در
مرابحه بگويد اين را به تو فروختم به صد با سود يك درهم در هر ده تا
٤٤١ ص
(١٠٥٤)
مسأله 2 - اگر نقود(و
ارزها) متعدد باشد و قيمت و صرف آنها(هم) مختلف باشد
٤٤١ ص
(١٠٥٥)
مسأله 3 - اگر كالايى را
به ثمن معينى بخرد و كار تازهاى كه موجب زيادى قيمت مىشود در آن نكند
٤٤٣ ص
(١٠٥٦)
مسأله 4 - جايز است كه
كالايى را بفروشد سپس آن را با زياده يا نقيصه بخرد
٤٤٣ ص
(١٠٥٧)
مسأله 5 - اگر دروغ
فروشنده در خبر دادن به رأس المال، آشكار شود بيع صحيح است
٤٤٣ ص
(١٠٥٨)
مسأله 6 - اگر تاجر،
كالايى را به دلال بدهد تا براى او بفروشد
٤٤٣ ص
(١٠٥٩)
مسأله 7 - اگر شخصى كالايى
يا خانهاى يا غير آنها را بخرد جايز است كه ديگرى را در آن به آنچه خريده است
شريك كند
٤٤٥ ص
(١٠٦٠)
گفتارى در مورد فروش
ميوهجات
٤٤٥ ص
(١٠٦١)
مسأله 1 - فروختن ميوهها
روى درختان خرما و ساير درختها قبل از بروز و نمودار شدن آنها يك سال بدون ضميمه،
جايز نيست
٤٤٥ ص
(١٠٦٢)
مسأله 2 - آشكار شدن صلاح
در خرما، سرخ شدن يا زرد شدن آن است
٤٤٥ ص
(١٠٦٣)
مسأله 3 - در موردى كه
احتياج به ضميمه است، معتبر است از چيزهايى باشد كه به تنهايى بيع آن جايز است
٤٤٥ ص
(١٠٦٤)
مسأله 4 - اگر بعضى از
ميوههاى باغ نمودار شده باشد
٤٤٧ ص
(١٠٦٥)
مسأله 5 - اگر درختى در يك
سال دو مرتبه ميوه مىدهد
٤٤٧ ص
(١٠٦٦)
مسأله 6 - اگر ميوه را يك
سال يا بيشتر بفروشد، سپس درختها را به شخص ديگر بفروشد، بيع ميوه باطل نمىشود
٤٤٧ ص
(١٠٦٧)
مسأله 7 - اگر ميوه را بعد
از نمودار شدن آنها يا آشكار شدن صلاح آنها بفروشد
٤٤٧ ص
(١٠٦٨)
مسأله 8 - جايز است
فروشنده براى خودش سهم مشاعى را - مانند ثلث و ربع - و يا مقدار معينى را مانند يك
من يا دو من، استثناء كند
٤٤٧ ص
(١٠٦٩)
مسأله 9 - فروختن ميوه بر
درخت خرما و درخت(ديگر) به هر چيزى كه صحيح است در انواع بيعها ثمن قرار بگيرد
٤٤٧ ص
(١٠٧٠)
مسأله 10 - جايز است،
ميوهاى را كه خريده به زيادتر از خريدش يا كمتر از آن، قبل از قبض و بعد از قبض،
بفروشد
٤٤٩ ص
(١٠٧١)
مسأله 11 - فروختن كشت در
حالى كه بذر است قبل از نمودار شدن كشت، جايز نيست
٤٤٩ ص
(١٠٧٢)
مسأله 12 - فروختن خوشه
قبل از نمودار شدنش و بسته شدن دانهاش، جايز نيست
٤٤٩ ص
(١٠٧٣)
مسأله 13 - بيع سبزهها
مانند خيار و بادنجان و خربزه و مانند اينها قبل از ظهورشان جايز نيست
٤٥١ ص
(١٠٧٤)
مسأله 14 - بيع سبزهها
مانند خيار و خربزه با مشاهده آنچه كه در لابلاى برگها ديدن آن ممكن است جايز
مىباشد
٤٥١ ص
(١٠٧٥)
مسأله 15 - در صورتى كه
سبزه از آن قسمى باشد كه مقصود از آن همانست كه زير زمين پوشيده است
٤٥١ ص
(١٠٧٦)
مسأله 16 - فروش مانند
سبزى تازه و تره و نعناع بعد از ظاهر شدن، يك چين و چند چين معين جايز است
٤٥١ ص
(١٠٧٧)
مسأله 17 - اگر درخت خرما
يا درخت ديگر يا زراعتى بين مثلا دو نفر«به طور نصف و نصف باشد»
٤٥١ ص
(١٠٧٨)
مسأله 18 - كسى كه به ميوه
درخت خرما يا درخت ديگرى به طور گذرا عبور كند
٤٥١ ص
(١٠٧٩)
گفتارى در مورد فروش حيوان
٤٥٣ ص
(١٠٨٠)
مسأله 1 - هر حيوان مملوكى
كما اينكه فروش همه آن جايز است،(همچنين) فروش قسمتى از آن به طور مشاع، مانند نصف
و ربع جايز است
٤٥٣ ص
(١٠٨١)
مسأله 2 - اگر شخصى به
ديگرى بگويد «به شركت من حيوانى را مثلا بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او
است در خريد
٤٥٣ ص
(١٠٨٢)
گفتارى در مورد اقاله
٤٥٥ ص
(١٠٨٣)
مسأله 1 - اقاله با زياد
كردن بر ثمن مسمى(كه معامله روى آن واقع شده) و كم كردن از آن جايز نيست
٤٥٥ ص
(١٠٨٤)
مسأله 2 - در اقاله، فسخ و
اقاله جارى نمىشود
٤٥٥ ص
(١٠٨٥)
مسأله 3 - اقاله(هم) در
همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحيح است و(هم) در بعض آن
٤٥٥ ص
(١٠٨٦)
مسأله 4 - تلف، مانع صحت
اقاله نمىشود
٤٥٥ ص
(١٠٨٧)
كتاب شفعه
٤٥٧ ص
(١٠٨٨)
مسأله 1 - اگر يكى از دو
شريك حصه خودش را به شخص بيگانه بفروشد
٤٥٧ ص
(١٠٨٩)
مسأله 2 - در هر چيزى كه
منقول نباشد در صورتى كه قابل قسمت باشد، بدون اشكال، شفعه ثابت است
٤٥٧ ص
(١٠٩٠)
مسأله 3 - شفعه فقط در بيع
سهم مشاع از عين مشترك است
٤٥٧ ص
(١٠٩١)
مسأله 4 - اگر چيزى را و
سهمى را از خانهاى بفروشد، يا سهم افرازشده از خانهاى را با حصه مشاعش از خانه
ديگرى را در يك معامله بفروشد
٤٥٩ ص
(١٠٩٢)
مسأله 5 - در ثبوت شفعه،
شرط است كه انتقال حصه با بيع باشد
٤٥٩ ص
(١٠٩٣)
مسأله 6 - شفعه وقتى ثابت
مىشود كه عين بين دو شريك باشد
٤٥٩ ص
(١٠٩٤)
مسأله 7 - اگر خانه بين
ملك آزاد وقف، مشترك باشد و قسمت آزاد آن فروخته شود
٤٥٩ ص
(١٠٩٥)
مسأله 8 - در ثابت شدن حق
شفعه، معتبر است كه شفيع قدرت بر اداى ثمن داشته باشد
٤٥٩ ص
(١٠٩٦)
مسأله 9 - اگر خريدار
مسلمان باشد شرط است كه شفيع(نيز) مسلمان باشد
٤٦١ ص
(١٠٩٧)
مسأله 10 - حق شفعه براى
غائب ثابت است
٤٦١ ص
(١٠٩٨)
مسأله 11 - شفعه براى سفيه
ثابت است
٤٦١ ص
(١٠٩٩)
مسأله 12 - اگر ولى
با«مولى عليه» شريك باشد پس سهم خودش را به بيگانه بفروشد
٤٦١ ص
(١١٠٠)
مسأله 13 - گرفتن(ملك فروش
رفته) با حق شفعه يا با قول است
٤٦١ ص
(١١٠١)
مسأله 14 - شفيع حق تبعيض
حق(شفعه) خود را ندارد
٤٦٣ ص
(١١٠٢)
مسأله 15 - آنچه بر شفيع
لازم است آن است كه در وقت گرفتن(ملك فروش رفته) به شفعه، مثل ثمنى را كه عقد بر
آن واقع شده، بپردازد
٤٦٣ ص
(١١٠٣)
مسأله 16 - اگر ثمن مثلى
باشد مانند طلا و نقره و مانند اينها بر شفيع لازم است كه مثل آن را بپردازد
٤٦٣ ص
(١١٠٤)
مسأله 17 - اگر شفيع بر
بيع اطلاع پيدا كند در همان حال حق مطالبه(و گرفتن ملك را با شفعه) دارد
٤٦٣ ص
(١١٠٥)
مسأله 18 - شفعه جزو حقوق
است، با اسقاط شفيع، ساقط مىگردد
٤٦٣ ص
(١١٠٦)
مسأله 19 - اگر خريدار در
آنچه كه خريده تصرف نمايد
٤٦٣ ص
(١١٠٧)
مسأله 20 - اگر حصه خريده
شده، به طور كلى تلف شود
٤٦٥ ص
(١١٠٨)
مسأله 21 - در(صحت)
گرفتن(ملك) با شفعه بنابر احتياط - اگر اقوى نباشد - شرط است شفيع هنگام
گرفتن(ملك) با شفعه علم به ثمن داشته باشد
٤٦٥ ص
(١١٠٩)
مسأله 22 - حق شفعه ارث
برده مىشود(البته) اشكال دارد
٤٦٥ ص
(١١١٠)
مسأله 23 - اگر قبل از
گرفتن(ملك) با شفعه، شفيع سهم خود را بفروشد
٤٦٥ ص
(١١١١)
مسأله 24 - صحيح است كه
شفيع با خريدار، شفعهاش را با عوض و بدون عوض، مصالحه كند
٤٦٧ ص
(١١١٢)
مسأله 25 - اگر خانهاى
مثلا(مشترك) بين حاضر و غائب باشد و سهم غائب در دست شخصى باشد
٤٦٧ ص
(١١١٣)
كتاب صلح
٤٦٩ ص
(١١١٤)
مسأله 1 - صلح، خودش، عقدى
مستقل و عنوان جداگانهاى است
٤٦٩ ص
(١١١٥)
مسأله 2 - صلح عقدى است كه
مطلقا و در همه جا به ايجاب و قبول احتياج دارد
٤٦٩ ص
(١١١٦)
مسأله 3 - در صلح، صيغه
خاصى معتبر نيست
٤٦٩ ص
(١١١٧)
مسأله 4 - عقد صلح، از دو
طرف لازم است
٤٧١ ص
(١١١٨)
مسأله 5 - متعلق صلح، يا
عين است يا منفعت يا دين و يا حق
٤٧١ ص
(١١١٩)
مسأله 6 - اگر صلح به عين
يا منفعت تعلق گيرد
٤٧١ ص
(١١٢٠)
مسأله 7 - بر مجرد انتفاع
بردن به عين يا فضاء، صلح صحيح است
٤٧١ ص
(١١٢١)
مسأله 8 - صلح از حقوقى
صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد
٤٧١ ص
(١١٢٢)
مسأله 9 - شرايطى كه در
خريدار و فروشنده، شرط است، در متصالحين(هم) شرط است
٤٧١ ص
(١١٢٣)
مسأله 10 - ظاهر آن است كه
فضولى بودن در صلح جارى است
٤٧٣ ص
(١١٢٤)
مسأله 11 - صلح بر ميوهها
و سبزيجات و غير آنها قبل از وجودشان و لو نسبت به يك سال و بدون ضميمه باشد جايز
است
٤٧٣ ص
(١١٢٥)
مسأله 12 - در جايى كه
براى طرفين مصالحه متعذر است كه به«مصالح عليه» مطلقا معرفت پيدا كنند
٤٧٣ ص
(١١٢٦)
مسأله 13 - اگر ديگرى بر
ذمه شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدار هر دو را
مىداند
٤٧٣ ص
(١١٢٧)
مسأله 14 - اگر از مال
ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود
٤٧٣ ص
(١١٢٨)
مسأله 15 - صلح از دين به
دين صحيح است
٤٧٣ ص
(١١٢٩)
مسأله 16 - جايز است كه دو
شريك صلح كنند
٤٧٥ ص
(١١٣٠)
مسأله 17 - براى دو نفرى
كه در دين يا عين يا منفعتى دعوى دارند جايز است كه به چيزى از«مورد دعوى» يا به چيز
ديگرى - حتى با انكار«مدعى عليه» - صلح نمايند
٤٧٥ ص
(١١٣١)
مسأله 18 - اگر مدعى عليه
به مدعى بگويد «با من مصالحه كن» اين، اقرار به حق نيست
٤٧٥ ص
(١١٣٢)
مسأله 19 - اگر شخصى لباسى
داشته باشد كه قيمت آن بيست است و ديگرى لباسى داشته باشد كه قيمت آن سى است، و با
هم مشتبه شوند
٤٧٥ ص
(١١٣٣)
مسأله 20 - اگر فردى
مقدارى درهم و ديگرى هم مقدارى درهم نزد امانتدارى يا نزد شخص ديگرى داشته باشند
٤٧٥ ص
(١١٣٤)
مسأله 21 - احداث بالكن -
كه در عرف(عرب) اين زمان به نام شناشل ناميده مىشود جايز است
٤٧٧ ص
(١١٣٥)
مسأله 22 - اگر بالكنى را
روى جاده بسازد سپس خراب شود يا آن را خراب كند
٤٧٩ ص
(١١٣٦)
مسأله 23 - اگر شخصى
بالكنى روى جاده بسازد
٤٧٩ ص
(١١٣٧)
مسأله 24 - كما اينكه
احداث بالكن روى جاده جايز است، باز كردن دربهاى جديد هم در جاده جايز است
٤٧٩ ص
(١١٣٨)
مسأله 25 - احداث بالكن يا
برآمدگى يا سقف يا گذاشتن ناودان يا باز نمودن در، يا كندن زير زمين و غير اينها
در راههاى بن بست جايز نيست
٤٧٩ ص
(١١٣٩)
مسأله 26 - براى هيچ كس
جايز نيست كه روى ديوار همسايه ساختمان كند
٤٨١ ص
(١١٤٠)
مسأله 27 - براى شريك
ديوار، جايز نيست كه(بدون اذن شريك ديگر) با ساختن يا سقف زدن يا چوب يا ميخ داخل
آن نمودن يا غير اينها، در ديوار تصرف نمايد
٤٨١ ص
(١١٤١)
مسأله 28 - اگر ديوار
مشترك، خراب شود و يكى از دو شريك بخواهد آن را تعمير كند
٤٨١ ص
(١١٤٢)
مسأله 29 - اگر تيرهاى
خانه كسى روى ديوار همسايهاش قرار داده شده باشد
٤٨٣ ص
(١١٤٣)
مسأله 30 - اگر شاخههاى
درختى به فضاى ملك همسايه در آمده باشد
٤٨٣ ص
(١١٤٤)
كتاب اجاره
٤٨٥ ص
(١١٤٥)
مسأله 1 - عقد اجاره عبارت
از لفظى است كه مشتمل بر ايجابى باشد
٤٨٥ ص
(١١٤٦)
مسأله 2 - در صحت اجاره
چند امر معتبر است
٤٨٧ ص
(١١٤٧)
مسأله 3 - اگر چارپايى را
براى باربرى اجاره كند بايد جنس چيزى را بر آن بار مىكند، معين كند
٤٨٩ ص
(١١٤٨)
مسأله 4 - آنچه كه معلوم
شدن منفعت آن به حسب زمان است، بايد زمان آن را معين كند
٤٨٩ ص
(١١٤٩)
مسأله 5 - اگر بگويد هر
مقدار در اين خانه سكونت كردى هر ماهى مثلا به يك دينار در صورتى كه قصدش اجاره
باشد باطل است
٤٨٩ ص
(١١٥٠)
مسأله 6 - اگر از شخصى
چارپايى را اجاره كند تا خود او يا كالايش را تا جايى در وقت معينى ببرد
٤٨٩ ص
(١١٥١)
مسأله 7 - اگر وقت زيارت
عرفه باشد و چارپايى را براى زيارت اجاره نمايد
٤٩١ ص
(١١٥٢)
مسأله 8 - اتصال مدت اجاره
به عقد، شرط نيست
٤٩١ ص
(١١٥٣)
مسأله 9 - عقد اجاره از هر
دو طرف لازم است
٤٩١ ص
(١١٥٤)
مسأله 10 - اجاره با بيع
باطل نمىشود
٤٩١ ص
(١١٥٥)
مسأله 11 - ظاهر آن است كه
اجاره اعيان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمىشود
٤٩٣ ص
(١١٥٦)
مسأله 12 - اگر ولى،
بچهاى را كه تحت ولايت و سرپرستى او است يا ملك او را با مراعات مصلحت و منفعت او
مدتى اجاره دهد
٤٩٣ ص
(١١٥٧)
مسأله 13 - اگر مستأجر، در
عين اجاره شده، عيبى بيابد كه مربوط به قبل از اجاره باشد
٤٩٣ ص
(١١٥٨)
مسأله 14 - اگر براى موجر
يا مستأجره«غبن» ظاهر شود
٤٩٥ ص
(١١٥٩)
مسأله 15 - مستأجر در
اجاره اعيان، منفعت را مالك مىشود
٤٩٥ ص
(١١٦٠)
مسأله 16 - اگر اجاره،
متعلق به عين باشد، تسليم منفعت آن به تسليم عين مىباشد
٤٩٥ ص
(١١٦١)
مسأله 17 - اگر مستأجر،
اجرت را بذل نمايد يا به موجب شرط، حق داشته باشد آن را تأخير بيندازد
٤٩٥ ص
(١١٦٢)
مسأله 18 - اگر چارپايى را
به زيد اجاره دهد و فرار كند، اجاره باطل است
٤٩٧ ص
(١١٦٣)
مسأله 19 - اگر مستأجر،
عين مورد اجاره را تحويل بگيرد و منفعت آن را برداشت نكند
٤٩٧ ص
(١١٦٤)
مسأله 20 - اگر غاصبى عين
مورد اجاره را غصب كند
٤٩٧ ص
(١١٦٥)
مسأله 21 - اگر عين كه به
اجاره رفته قبل از تحويل گرفتن مستأجر تلف شود
٤٩٩ ص
(١١٦٦)
مسأله 22 - اگر خانهاى را
اجاره دهد سپس خراب شود، در صورتى كه بطور كلى از انتفاعى كه مورد اجاره است، خارج
شود اجاره باطل مىشود
٤٩٩ ص
(١١٦٧)
مسأله 23 - هر جايى كه
اجاره باطل باشد، به مقدارى كه مستأجر از منافع آن برداشت كرده، يا تحت اختيار يا
در ضمان او تلف شده است، براى موجر اجرة المثل ثابت است
٤٩٩ ص
(١١٦٨)
مسأله 24 - اجاره مشاع
جايز است
٥٠١ ص
(١١٦٩)
مسأله 25 - اگر عينى را
اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را خودش برداشت نمايد
٥٠١ ص
(١١٧٠)
مسأله 26 - اگر عملى را -
بدون آنكه شرط كند كه خودش انجام دهد و انصراف هم به آن نداشته باشد - قبول كند
٥٠١ ص
(١١٧١)
مسأله 27 - وقتى اجير خود
را اجير(ديگرى) نمود، بطورى كه تمام منافع او در مدت معينى ملك مستأجر باشد
٥٠٣ ص
(١١٧٢)
مسأله 28 - اگر خودش را
براى كار مخصوصى كه خودش بكند در وقت معينى، اجير نموده باشد
٥٠٣ ص
(١١٧٣)
مسأله 29 - اگر خودش را
براى كارى اجير كند بدون آن كه انجام دادن خودش لازم باشد
٥٠٥ ص
(١١٧٤)
مسأله 30 - اگر چارپايى را
براى باربرى تا شهرى در وقت معينى اجاره كند
٥٠٥ ص
(١١٧٥)
مسأله 31 - اگر خود را
براى كارى اجير نمايد و براى مستأجر كارى غير آن كار را انجام دهد
٥٠٥ ص
(١١٧٦)
مسأله 32 - اجير گرفتن زن
را براى شير دادن(به طفل) جائز است
٥٠٥ ص
(١١٧٧)
مسأله 33 - اگر براى كارى
مانند بنايى و خياطى لباس معين يا غير اينها - بدون اينكه مقيد به مباشرت خودش
باشد - اجير شود
٥٠٧ ص
(١١٧٨)
مسأله 34 - براى انسان
جايز نيست جهت بجا آوردن آنچه عينا بر او واجب است اجير شود
٥٠٧ ص
(١١٧٩)
مسأله 35 - براى حفاظت
كالا از گم شدن، و نگهبانى خانهها و باغها از دزدى اجير شدن، در مدت معينى، جايز
است
٥٠٧ ص
(١١٨٠)
مسأله 36 - اگر از شخصى
بخواهد برايش كارى انجام دهد و او بجا آورد مستحق اجرت مثل كارش مىشود
٥٠٧ ص
(١١٨١)
مسأله 37 - اگر كسى را در
مدت معينى براى به چنگ آوردن چيزهاى مباح، اجير نمايد
٥٠٧ ص
(١١٨٢)
مسأله 38 - اجاره زمين
براى كاشتن گندم و جو بلكه براى آنچه از آن حاصل مىشود، - هر چه باشد - به مقدار
معينى از حاصل زمين جائز نيست
٥٠٩ ص
(١١٨٣)
مسأله 39 - عين اجاره شده
در دست مستأجر در مدت اجاره، امانت است
٥٠٩ ص
(١١٨٤)
مسأله 40 - ختنه كن اگر از
حد آن تجاوز نمايد، ضامن است
٥٠٩ ص
(١١٨٥)
مسأله 41 - پزشك اگر خودش
بدون واسطه معالجه نمايد، ضامن است
٥٠٩ ص
(١١٨٦)
مسأله 42 - اگر باربر
بلغزد و آنچه كه روى كمر يا سرش مثلا بود بشكند، ضامن است
٥٠٩ ص
(١١٨٧)
مسأله 43 - اگر چارپايى را
براى بار اجاره كند
٥١١ ص
(١١٨٨)
مسأله 44 - اگر براى حفاظت
كالا اجير شود و كالا دزديده شود
٥١١ ص
(١١٨٩)
مسأله 45 - صاحب حمام،
ضامن لباسها و غير آنها در صورت دزدى نيست
٥١١ ص
(١١٩٠)
مسأله 46 - اگر زمينى را
براى زراعت اجاره نمايد و آفتى پيدا شود كه حاصل آن را خراب كند
٥١١ ص
(١١٩١)
مسأله 47 - اجاره زمين
براى استفاده بردن از آن به زراعت و غير آن، مدت معينى جايز است
٥١١ ص
(١١٩٢)
كتاب جعاله
٥١٣ ص
(١١٩٣)
مسأله 1 - بين اجاره بر
عمل و جعاله فرقهايى است
٥١٣ ص
(١١٩٤)
مسأله 2 - جعاله، مانند
اجاره بر هر كارى كه حلال و در نظر عقلا مورد قصد و توجه باشد، صحيح است
٥١٣ ص
(١١٩٥)
مسأله 3 - كما اين كه
اجاره(اجير شدن) بر واجبات عينى بلكه احتياطا بر واجبات كفايى - بنابر تفصيلى كه
در كتاب اجاره گذشت - صحيح نيست
٥١٥ ص
(١١٩٦)
مسأله 4 - در جاعل، صلاحيت
اجاره نمودن از جهت بلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و محجور نبودن معتبر است
٥١٥ ص
(١١٩٧)
مسأله 5 - در جعاله جايز
است كه كار مجهول باشد به آن قدرى كه در اجاره بخشيده نيست
٥١٥ ص
(١١٩٨)
مسأله 6 - هر موردى كه
بخاطر مجهول بودن، جعاله باطل شود عامل استحقاق اجرة المثل را دارد
٥١٥ ص
(١١٩٩)
مسأله 7 - معتبر نيست جعل
از كسى باشد كه كار براى او است
٥١٧ ص
(١٢٠٠)
مسأله 8 - اگر جعل را براى
شخصى معين كند و غير او كار را انجام دهد آن شخص مستحق جعل نمىشود
٥١٧ ص
(١٢٠١)
مسأله 9 - اگر جعل براى
كارى قرار داده شود و حال آن كه يا قبل از واقع ساختن جعاله، شخصى آن را انجام
داده باشد
٥١٧ ص
(١٢٠٢)
مسأله 10 - عامل، جعل قرار
شده را - در صورتى كه متبرع نباشد - مستحق مىشود
٥١٧ ص
(١٢٠٣)
مسأله 11 - اگر بگويد «كسى
كه مرا به مالم راهنمايى كند براى او چنين است»
٥١٧ ص
(١٢٠٤)
مسأله 12 - عامل با تسليم
كار مستحق جعل مىشود
٥١٧ ص
(١٢٠٥)
مسأله 13 - اگر بگويد «هر
كس مثلا چارپاى مرا برگرداند براى او چنين است»، و عدهاى آن را برگردانند
٥١٩ ص
(١٢٠٦)
مسأله 14 - اگر براى عملى،
براى شخصى جعلى را قرار دهد مانند ساختن ديوار و خياطى لباس، و ديگرى در آن كار با
او شركت كرد
٥١٩ ص
(١٢٠٧)
مسأله 15 - جعاله از دو
طرف، قبل از تمام شدن عمل، جائز(غير لازم) است
٥١٩ ص
(١٢٠٨)
مسأله 16 - آنچه ذكر كرديم
- از اين كه عامل در هر حال مىتواند از كارش رجوع كند
٥٢١ ص
(١٢٠٩)
كتاب عاريه
٥٢٣ ص
(١٢١٠)
مسأله 1 - لازم است عاريه
دهنده مالك منفعت باشد
٥٢٣ ص
(١٢١١)
مسأله 2 - شرط نيست عاريه
دهنده مالك عين باشد
٥٢٣ ص
(١٢١٢)
مسأله 3 - كسى كه عاريه
مىگيرد، لازم است كه براى انتفاع از عين، اهليت داشته باشد
٥٢٥ ص
(١٢١٣)
مسأله 4 - معتبر است عينى
كه به عاريه گرفته مىشود از آنهايى باشد كه با بقاء عين آن بشود از آن منفعت
حلالى را استفاده برد
٥٢٥ ص
(١٢١٤)
مسأله 5 - عاريه دادن
گوسفند به منظور استفاده از شير آن
٥٢٥ ص
(١٢١٥)
مسأله 6 - تعيين عينى كه
عاريه داده مىشود در وقت عاريه دادن شرط نيست
٥٢٥ ص
(١٢١٦)
مسأله 7 - عينى كه عاريه
به آن تعلق گرفته است اگر راه استفاده از آن منحصر به منفعت خاصى باشد
٥٢٥ ص
(١٢١٧)
مسأله 8 - عاريه از هر دو
طرف جائز است
٥٢٧ ص
(١٢١٨)
مسأله 9 - با موت عاريه
دهنده، عاريه باطل مىشود
٥٢٧ ص
(١٢١٩)
مسأله 10 -، برگيرنده
عاريه واجب است اكتفا به همان منفعتى كند كه عاريه دهنده آن را تعيين كرده است
٥٢٧ ص
(١٢٢٠)
مسأله 11 - اگر به او
زمينى را براى ساختن يا كاشتن درخت، عاريه بدهد حق برگشتن دارد
٥٢٧ ص
(١٢٢١)
مسأله 12 - عين عاريهاى،
در دست گيرنده عاريه امانت است
٥٢٩ ص
(١٢٢٢)
مسأله 13 - براى
عاريهگيرنده، نه عاريه دادن عين عاريهاى، و نه اجاره دادن آن جائز نيست
٥٢٩ ص
(١٢٢٣)
مسأله 14 - اگر
عين(عاريهاى) با فعل گيرنده عاريه، تلف شود
٥٢٩ ص
(١٢٢٤)
مسأله 15 - عاريهگيرنده
فقط با برگرداندن عين عاريهاى به مالك آن يا وكيل يا ولى او از عهده(و ضمان) آن
بيرون مىآيد
٥٢٩ ص
(١٢٢٥)
مسأله 16 - اگر عينى را از
غاصب عاريه بگيرد
٥٢٩ ص
(١٢٢٦)
كتاب وديعه
٥٣١ ص
(١٢٢٧)
وديعه عقدى است كه نائب
گرفتن را در حفاظت فايده مىدهد
٥٣١ ص
(١٢٢٨)
مسأله 1 - اگر مثلا لباسى
را نزد كسى پرت كند و بگويد «اين وديعه نزد تو است»
٥٣١ ص
(١٢٢٩)
مسأله 2 - وقتى قبول وديعه
جائز است كه بر حفظ آن قدرت داشته باشد
٥٣١ ص
(١٢٣٠)
مسأله 3 - وديعه از هر دو
طرف جائز است
٥٣٣ ص
(١٢٣١)
مسأله 4 - در هر كدام از
مستودع و مودع، بلوغ و عقل معتبر است
٥٣٣ ص
(١٢٣٢)
مسأله 5 - اگر شخص كاملى
مالى را بوسيله بچه يا ديوانه نزد شخصى بفرستد
٥٣٣ ص
(١٢٣٣)
مسأله 6 - اگر نزد بچه و
ديوانه مالى را به وديعه بگذارد
٥٣٣ ص
(١٢٣٤)
مسأله 7 - بر مستودع واجب
است وديعه را به آن صورتى كه عادت مردم به حفظ آن جارى است حفظ نمايد
٥٣٣ ص
(١٢٣٥)
مسأله 8 - اگر امانتگذار
جاى خاصى را براى حفاظت وديعه معين كند
٥٣٥ ص
(١٢٣٦)
مسأله 9 - اگر وديعه در
دست امانتدار بدون آن كه زيادهروى و كوتاهى از او سرزند، تلف شود
٥٣٥ ص
(١٢٣٧)
مسأله 10 - اگر با وسائلى كه
موجب سلامت وديعه است، بتواند جلو ظالم را بگيرد
٥٣٥ ص
(١٢٣٨)
مسأله 11 - اگر مدافعه و
جلوگيرى او از ظالم به ضررى بر بدنش از جراحت و غيره، يا هتكى در عرضش، يا خسارتى
در مالش، منتهى شود
٥٣٥ ص
(١٢٣٩)
مسأله 12 - اگر جلوگيرى
ظالم از وديعه متوقف بر دادن مالى به او يا به غير او باشد
٥٣٧ ص
(١٢٤٠)
مسأله 13 - اگر وديعه
چارپا بود بر او واجب است(يا) آب و علف به آن بدهد
٥٣٧ ص
(١٢٤١)
مسأله 14 - وديعه با مردن
يا ديوانه شدن هر يك از مودع و مستودع باطل مىشود
٥٣٩ ص
(١٢٤٢)
مسأله 15 - وقتى كه وديعه
مطالبه شد رد آن در اولين وقت ممكن واجب است
٥٣٩ ص
(١٢٤٣)
مسأله 16 - اگر دزد آنچه
را دزديده نزد شخصى وديعه بگذارد
٥٣٩ ص
(١٢٤٤)
مسأله 17 - كما اين كه رد
وديعه هنگام مطالبه مالك واجب است، هم چنين رد آن در صورتى كه بر آن از تلف يا
دزدى يا سوختن و مانند اينها بترسد واجب مىباشد
٥٤١ ص
(١٢٤٥)
مسأله 18 - وقتى به سبب
بيمارى يا غير آن براى مستودع نشانه مرگ پيدا شود
٥٤١ ص
(١٢٤٦)
مسأله 19 - براى مستودع
جائز است كه مسافرت كند و وديعه را در جاى محفوظ سابقش نزد اهل و عيالش بگذارد
٥٤١ ص
(١٢٤٧)
مسأله 20 - مستودع امين
است كه اگر وديعه در دست او تلف شود و يا عيب پيدا كند ضمانى بر او نيست
٥٤٣ ص
(١٢٤٨)
مسأله 21 - مقصود از مورد
ضمان بودن وديعه
٥٤٣ ص
(١٢٤٩)
مسأله 22 - اگر(مستودع)
قصد تصرف در آن را بنمايد و ليكن تصرفى نكند، ضامن نمىشود
٥٤٥ ص
(١٢٥٠)
مسأله 23 - اگر وديعه مثلا
در كيسه مهرشدهاى باشد و آن را باز كند و بعضى از آن را بردارد، همه را ضامن
مىشود
٥٤٥ ص
(١٢٥١)
مسأله 24 - اگر وديعه را
به همسر يا فرزند يا خدمتكارش تحويل دهد
٥٤٥ ص
(١٢٥٢)
مسأله 25 - اگر در وديعه
كوتاهى كند سپس از آن برگردد
٥٤٥ ص
(١٢٥٣)
مسأله 26 - اگر وديعه را
منكر شود يا به آن اعتراف بكند ولى ادعاى تلف شدن يا برگرداندن آن را بنمايد و
بينهاى نباشد قول، قول او است
٥٤٥ ص
(١٢٥٤)
مسأله 27 - اگر وديعه را
به غير مالك بدهد و ادعاى اذن از مالك را بنمايد
٥٤٧ ص
(١٢٥٥)
مسأله 28 - اگر وديعه را
منكر شود اما وقتى كه مالك بر آن اقامه بينه نمود آن را تصديق كند
٥٤٧ ص
(١٢٥٦)
مسأله 29 - اگر به وديعه
اقرار كند سپس بميرد
٥٤٧ ص
(١٢٥٧)
خاتمه
٥٤٩ ص
(١٢٥٨)
كتاب مضاربه
٥٥٣ ص
(١٢٥٩)
مسأله 1 - در دو طرف اين
عقد(صاحب مال و عامل)، بلوغ و عقل و اختيار، و در صاحب مال بخاطر بىپولى محجور
نبودن، و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه، شرط است
٥٥٣ ص
(١٢٦٠)
مسأله 2 - شرط آن است كه
سودآورى با تجارت باشد
٥٥٥ ص
(١٢٦١)
مسأله 3 - درهمهاى تقلبى
اگر با اين وضعشان(در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه به آنها جائز است
٥٥٥ ص
(١٢٦٢)
مسأله 4 - اگر طلبى از
شخصى داشته باشد جائز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند
٥٥٥ ص
(١٢٦٣)
مسأله 5 - اگر اجناسى را
به او بدهد و بگويد اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه باشد صحيح نيست
٥٥٥ ص
(١٢٦٤)
مسأله 6 - اگر تورى به او
بدهد تا آنچه از ماهى(دريا) در آن بيفتد، بطور نصف مثلا بين آنها تقسيم شود
٥٥٥ ص
(١٢٦٥)
مسأله 7 - اگر مالى را به
او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد
٥٥٧ ص
(١٢٦٦)
مسأله 8 - مضاربه با مشاع
مانند افراز شده، صحيح است
٥٥٧ ص
(١٢٦٧)
مسأله 9 - بين اين كه
بگويد «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد»
٥٥٧ ص
(١٢٦٨)
مسأله 10 - يكى بودن مالك
و تعدد عامل در يك مال جائز است
٥٥٧ ص
(١٢٦٩)
مسأله 11 - مضاربه از هر
دو طرف جائز است
٥٥٩ ص
(١٢٧٠)
مسأله 12 - ظاهرا معاطات و
فضولى در مضاربه جارى مىشود
٥٥٩ ص
(١٢٧١)
مسأله 13 - مضاربه با مردن
هر كدام از مالك و عامل، باطل مىشود
٥٥٩ ص
(١٢٧٢)
مسأله 14 - عامل امين است
٥٥٩ ص
(١٢٧٣)
مسأله 15 - بعد از عقد
مضاربه بر عامل واجب است، به وظيفهاش اقدام كند
٥٦١ ص
(١٢٧٤)
مسأله 16 - در صورتى كه
عقد مضاربه مطلق باشد
٥٦١ ص
(١٢٧٥)
مسأله 17 - براى عامل جائز
نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد
٥٦١ ص
(١٢٧٦)
مسأله 18 - در صورت اطلاق
مضاربه، جائز نيست بطور نسيه بفروشد
٥٦١ ص
(١٢٧٧)
مسأله 19 - عامل حق ندارد
مال را به مسافرت خشكى و دريا ببرد
٥٦١ ص
(١٢٧٨)
مسأله 20 - عامل حق ندارد
در حضر از مال مضاربه خرج كند
٥٦٣ ص
(١٢٧٩)
مسأله 21 - مقصود از سفرى
كه مجوز خرج كردن از مال است، مسافرت عرفى است
٥٦٣ ص
(١٢٨٠)
مسأله 22 - اگر عامل دو
نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد
٥٦٣ ص
(١٢٨١)
مسأله 23 - در استحقاق
مخارج را داشتن پيدا شدن سود، معتبر نيست
٥٦٥ ص
(١٢٨٢)
مسأله 24 - ظاهر آن است كه
براى عامل جائز است با عين مال مضاربه خريد كند
٥٦٥ ص
(١٢٨٣)
مسأله 25 - براى عامل جائز
نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد
٥٦٥ ص
(١٢٨٤)
مسأله 26 - ظاهر اين است
كه صحيح است كه يكى از آنها(مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى
را شرط كند
٥٦٧ ص
(١٢٨٥)
مسأله 27 - ظاهر اين است
كه به مجرد پيدا شدن سود، عامل حصهاش را مالك مىشود
٥٦٧ ص
(١٢٨٦)
مسأله 28 - خسارتى كه بر
مال مضاربه واقع مىشود، مادامىكه مضاربه باقى است بدون اشكال، با سود آن جبران
مىشود
٥٦٧ ص
(١٢٨٧)
مسأله 29 - كما اين كه
خسارت تجارت با سود جبران مىشود هم چنين تلف(سرمايه، هم) با سود جبران مىگردد
٥٦٧ ص
(١٢٨٨)
مسأله 30 - اگر در مضاربه
فسخ پيدا شود يا خودش فسخ گردد
٥٦٧ ص
(١٢٨٩)
مسأله 31 - اگر در مال
مضاربه طلبهايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ كردن يا فسخ شدن بر عامل واجب است
آنها را بگيرد و جمع كند يا نه؟
٥٦٩ ص
(١٢٩٠)
مسأله 32 - بر عامل بعد از
حصول فسخ يا فسخ شدن، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست
٥٦٩ ص
(١٢٩١)
مسأله 33 - اگر مضاربه(از
اول) باطل باشد تمام ربح مال مالك است
٥٧١ ص
(١٢٩٢)
مسأله 34 - اگر مال ديگرى
را بدون وكالت و ولايت به مضاربه دهد
٥٧١ ص
(١٢٩٣)
مسأله 35 - اگر عامل،
سرمايه را تحويل بگيرد حق ندارد كسب با آن را ترك كند
٥٧٣ ص
(١٢٩٤)
مسأله 36 - اگر با اذن
مالك نسيه بخرد دين آن در ذمه مالك است
٥٧٣ ص
(١٢٩٥)
مسأله 37 - اگر با او با
پانصد مثلا مضاربه كند پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند
٥٧٣ ص
(١٢٩٦)
مسأله 38 - اگر سرمايه بين
دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند
٥٧٣ ص
(١٢٩٧)
مسأله 39 - اگر مالك با
عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بينهاى(در بين) نباشد
٥٧٣ ص
(١٢٩٨)
مسأله 40 - اگر عامل ادعاى
تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند
٥٧٣ ص
(١٢٩٩)
مسأله 41 - اگر در سود اختلاف
داشته باشند و بينهاى نباشد
٥٧٥ ص
(١٣٠٠)
مسأله 42 - اگر در سهم
عامل از ربح و اين كه مثلا نصف است يا ثلث؟ اختلاف داشته باشند
٥٧٥ ص
(١٣٠١)
مسأله 43 - اگر مال تلف
شود يا زيانى واقع شود پس مالك ادعا كند كه عامل، خيانت نموده
٥٧٥ ص
(١٣٠٢)
مسأله 44 - اگر عامل ادعا
كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند
٥٧٥ ص
(١٣٠٣)
مسأله 45 - اگر عامل
كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود
٥٧٥ ص
(١٣٠٤)
مسأله 46 - اگر تلف يا
خسارتى پيدا شود پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده
٥٧٥ ص
(١٣٠٥)
مسأله 47 - اگر مالك ادعا
كند مال را به عنوان«بضاعة» به او داده است كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد
٥٧٧ ص
(١٣٠٦)
مسأله 48 - واقع ساختن
جعاله بر كسب كردن با مال، و سهمى از ربح را جعل قرار دادن جائز است
٥٧٧ ص
(١٣٠٧)
مسأله 49 - براى پدر و جد
جائز است كه با مال صغير در صورتى كه مفسدهاى نباشد، مضاربه نمايند
٥٧٧ ص
(١٣٠٨)
مسأله 50 - اگر عامل بميرد
و نزد او مال مضاربه باشد
٥٧٧ ص
(١٣٠٩)
كتاب شركت و قسمت
٥٨١ ص
(١٣١٠)
گفتارى در شركت
٥٨١ ص
(١٣١١)
مسأله 1 - امتزاج گاهى
موجب شركت واقعى حقيقى مىشود
٥٨١ ص
(١٣١٢)
مسأله 2 - براى بعضى از
شركاء تصرف در مال مشترك جز با رضايت بقيه جايز نيست
٥٨٣ ص
(١٣١٣)
مسأله 3 - كما اين كه شركت
به معناى گذشته اطلاق مىشود با عقد نيز واقع مىگردد
٥٨٣ ص
(١٣١٤)
مسأله 4 - هر آنچه در عقود
مالى معتبر است در شركت عقدى هم اعتبار دارد
٥٨٣ ص
(١٣١٥)
مسأله 5 - شركت عقدى جز در
اموال صحيح نيست
٥٨٥ ص
(١٣١٦)
مسأله 6 - اگر دو نفر با
يك عقد براى يك عمل در مقابل اجرت معينى خود را اجير نمايند
٥٨٥ ص
(١٣١٧)
مسأله 7 - در عقد شركت
عنانى، شرط است كه سرمايه هر دو شريك ممزوج باشد
٥٨٧ ص
(١٣١٨)
مسأله 8 - نه خود عقد شركت
و نه اطلاق آن اقتضا نمىكند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى در قالب كسب
كردن با آن جائز باشد
٥٨٧ ص
(١٣١٩)
مسأله 9 - از آنجايى كه هر
كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيه ديگرى است
٥٨٧ ص
(١٣٢٠)
مسأله 10 - اطلاق شركت
اقتضا دارد كه سود و زيان بر هر دو شريك به نسبت مالشان تقسيم شود
٥٨٧ ص
(١٣٢١)
مسأله 11 - آن كس از دو
شريك كه كار مىكند امين است
٥٨٩ ص
(١٣٢٢)
مسأله 12 - عقد شركت از هر
دو طرف، جائز است
٥٨٩ ص
(١٣٢٣)
مسأله 13 - اگر براى شركت،
مدتى قرار دهند لازم نمىشود
٥٨٩ ص
(١٣٢٤)
مسأله 14 - اگر معلوم شود
كه عقد شركت باطل بوده، معاملاتى كه قبل از معلوم شدن، واقع شده محكوم به صحت است
٥٨٩ ص
(١٣٢٥)
گفتارى در مورد قسمت كردن
٥٩١ ص
(١٣٢٦)
مسأله 1 - در قسمت كردن
بايد سهمها«تعديل» و برابر شوند
٥٩١ ص
(١٣٢٧)
مسأله 2 - ظاهر آن است كه
جريان قسمت رد در همه صورتهاى شركت، كه تقسيم در آن ممكن است حتى در جايى كه شركت
در يك جنس مثلى باشد، ممكن است
٥٩١ ص
(١٣٢٨)
مسأله 3 - در قسمت كردن،
بعد از آنكه سهمها برابر باشند، تعيين مقدار سهمها معتبر نيست
٥٩٣ ص
(١٣٢٩)
مسأله 4 - اگر يكى از دو
شريك درخواست كند كه با يكى از قسمتها، تقسيم نمايند
٥٩٣ ص
(١٣٣٠)
مسأله 5 - اگر دو نفر در
خانهاى كه داراى طبقه بالا و پائين است شريك باشند
٥٩٥ ص
(١٣٣١)
مسأله 6 - اگر خانهاى كه
داراى چندين اطاق است، يا كاروانسرايى كه داراى چندين حجره است كه بين
عدهاى(شركت) باشد و بعضى از شركاء مطالبه تقسيم نمايند
٥٩٥ ص
(١٣٣٢)
مسأله 7 - اگر بين دو نفر
باغى باشد كه داراى درختهاى خرما و درختهاى ديگر است
٥٩٥ ص
(١٣٣٣)
مسأله 8 - اگر زمين
زراعتشدهاى ميان دو نفر مشترك باشد
٥٩٥ ص
(١٣٣٤)
مسأله 9 - اگر چند دكان
مجاور هم يا با فاصله، مشترك بين چند نفر باشد
٥٩٥ ص
(١٣٣٥)
مسأله 10 - اگر بين دو نفر
حمام و مانند آن از چيزهايى كه قابل تقسيم بدون ضرر نمىباشد، مشترك باشد
٥٩٧ ص
(١٣٣٦)
مسأله 11 - اگر براى يكى
از دو شريك يك دهم خانهاى مثلا باشد
٥٩٧ ص
(١٣٣٧)
مسأله 12 - در ضررى كه
مانع از اجبار مىشود پيدا شدن نقصانى در عين يا قيمت، به سبب تقسيم به مقدارى كه
عادتا در آن مسامحه نمىشود، كفايت مىكند
٥٩٧ ص
(١٣٣٨)
مسأله 13 - در قسمت كردن
بايد سهمها برابر سپس قرعه انداخته شود
٥٩٧ ص
(١٣٣٩)
مسأله 14 - ظاهر آن است كه
براى قرعه كيفيت خاصى نيست
٦٠١ ص
(١٣٤٠)
مسأله 15 - اقوى آن است كه
كار تقسيم با واقع ساختن قرعه تمام مىشود
٦٠١ ص
(١٣٤١)
مسأله 16 - اگر بعضى از
شركاء خواستار نوبتگذارى در استفاده از عين اشتراكى باشند
٦٠١ ص
(١٣٤٢)
مسأله 17 - تقسيم در اعيان
بعد از انجام شدن و قرعه كشيدن، لازم مىباشد
٦٠١ ص
(١٣٤٣)
مسأله 18 - تقسيم در مورد
ديون مشترك، مشروعيت ندارد
٦٠١ ص
(١٣٤٤)
مسأله 19 - اگر يكى از دو
شريك ادعا كند كه در تقسيم اشتباه شده
٦٠١ ص
(١٣٤٥)
مسأله 20 - اگر دو شريك
تقسيم كنند و در هر حصهاى اطاقى قرار بگيرد
٦٠٣ ص
(١٣٤٦)
مسأله 21 - تقسيم كردن وقف
ميان موقوف عليهم جايز نيست
٦٠٣ ص
(١٣٤٧)
كتاب مزارعه
٦٠٥ ص
(١٣٤٨)
مسأله 1 - علاوه بر آنچه
در متعاقدين معتبر است در مزارعه چند چيز ديگر هم معتبر است
٦٠٥ ص
(١٣٤٩)
مسأله 2 - در مزارعه لازم
نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد
٦٠٧ ص
(١٣٥٠)
مسأله 3 - وقتى مالك زمين
يا مزرعه اذن عام دهد
٦٠٧ ص
(١٣٥١)
مسأله 4 - اگر شرط كنند
كه، بعد از بيرون كردن(و پرداختن) خراج يا بعد از بيرون كردن(و دادن) بذر به كسى
كه آن را داده، و يا(بعد از دادن) آنچه را به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه
خرج كرده، حاصل بين آنها(مشترك) باشد
٦٠٩ ص
(١٣٥٢)
مسأله 5 - اگر مدت تعيين
شده(مزارعه) بگذرد و زراعت نرسيده باشد
٦٠٩ ص
(١٣٥٣)
مسأله 6 - اگر زارع زراعت
را ترك كند(و اصلا كشت نكند) تا اين كه مدت بگذرد
٦٠٩ ص
(١٣٥٤)
مسأله 7 - اگر روى زمينى
مزارعه كند، سپس براى زارع معلوم شود كه زمين فعلا آب ندارد
٦٠٩ ص
(١٣٥٥)
مسأله 8 - اگر مالك يك نوع
كشت را تعيين كند، مانند گندم
٦٠٩ ص
(١٣٥٦)
مسأله 9 - ظاهر آن است كه
قرار دادن زمين و كار را از يكى از آنها، و تخم و حيوان از ديگرى، يا(قرار دادن)
يكى از آنها را از يكى - از مالك و زارع -، و بقيه را از ديگرى صحيح است، بلكه
ظاهر آن است كه شركت داشتن(هر دو) اشتراك در همه چيز صحيح مىباشد
٦١١ ص
(١٣٥٧)
مسأله 10 - براى زارع جايز
است كه ديگرى را در مزارعهاش شريك كند
٦١١ ص
(١٣٥٨)
مسأله 11 - عقد مزارعه از
هر دو طرف لازم است
٦١١ ص
(١٣٥٩)
مسأله 12 - مزارعه با موت
يكى از دو طرف عقد باطل نمىشود
٦١١ ص
(١٣٦٠)
مسأله 13 - اگر بعد از
آنكه زمين را كاشت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده است
٦١١ ص
(١٣٦١)
مسأله 14 - نحوه شريك بودن
عامل با مالك در حاصل زمين، تابع قرارداديست كه ميانشان هست
٦١٣ ص
(١٣٦٢)
مسأله 15 - خراج زمين و
مال الإجارهاى كه براى زمين اجارهاى است، بر مزارعه دهنده است
٦١٥ ص
(١٣٦٣)
مسأله 16 - براى هر كدام
از زارع و مالك در وقت رسيدن حاصل، جائز است كه حصه ديگرى را به حسب تخمين، به
مقدار معينى از حاصل زراعت با رضايت هم، قبول نمايد
٦١٥ ص
(١٣٦٤)
مسأله 17 - اگر ريشههاى
زراعت بعد از جمع كردن حاصل و گذشتن مدت در زمين بماند
٦١٥ ص
(١٣٦٥)
مسأله 18 - زمين بايرى را
كه كاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد كردن آن ممكن نيست، جايز است به مزارعه دهد
٦١٥ ص
(١٣٦٦)
كتاب مساقات
٦١٧ ص
(١٣٦٧)
مسأله 1 - قبل از پيدا شدن
ميوه، اشكالى در صحت مساقات نيست
٦١٩ ص
(١٣٦٨)
مسأله 2 - مساقات بر
درختهايى كه ميوه نمىدهد؛ مثل درخت بيد و مانند آن جايز نيست
٦١٩ ص
(١٣٦٩)
مسأله 3 - مساقات بر
نهالهاى كاشته شده قبل از آن كه ميوه ده شود جايز است
٦١٩ ص
(١٣٧٠)
مسأله 4 - اگر درختها
احتياج به آب نداشته باشند
٦١٩ ص
(١٣٧١)
مسأله 5 - اگر باغ مشتمل
بر انواع مختلفى از درختها و نخيل باشد
٦١٩ ص
(١٣٧٢)
مسأله 6 - معلوم است كه
آنچه باغها و درختان خرما و ساير درختها در اصلاح و آباد كردنشان و زياد نمودن
ميوههايشان و نگهبانيشان، بدان احتياج دارد، كارهاى زيادى است
٦١٩ ص
(١٣٧٣)
مسأله 7 - مساقات از هر دو
طرف لازم است و فسخ نمىشود
٦٢١ ص
(١٣٧٤)
مسأله 8 - در مساقات شرط
نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد
٦٢١ ص
(١٣٧٥)
مسأله 9 - جايز است براى
عامل با حصهاى از ميوه، چيز ديگرى از نقد و غيره(نيز) شرط شود
٦٢١ ص
(١٣٧٦)
مسأله 10 - هر جايى كه در
آنجا مساقات باطل باشد، ميوه مال مالك است
٦٢١ ص
(١٣٧٧)
مسأله 11 - عامل در وقت
پيدايش ميوه، مالك حصهاش مىشود
٦٢٣ ص
(١٣٧٨)
مسأله 12 - مغارسه باطل
است
٦٢٣ ص
(١٣٧٩)
مسأله 13 - بعد از آن كه
مغارسه باطل است ممكن است كه(از راهى) به نتيجه آن رسيد
٦٢٣ ص
(١٣٨٠)
مسأله 14 - خراجى كه سلطان
از درختهاى خرما و ساير درختها، در زمينهاى خراجيه مىگيرد بر عهده مالك است
٦٢٣ ص
(١٣٨١)
مسأله 15 - در مساقات،
براى عامل جايز نيست كه با ديگرى مساقات كند
٦٢٥ ص
(١٣٨٢)
كتاب دين و قرض
٦٢٧ ص
(١٣٨٣)
گفتارى درباره احكام دين
٦٢٧ ص
(١٣٨٤)
مسأله 1 - دين، يا«حال»
است(كه وقت پرداختنش رسيده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد
٦٢٧ ص
(١٣٨٥)
مسأله 2 - اگر دين، حال يا
سررسيددار باشد كه سررسيد آن رسيده باشد
٦٢٩ ص
(١٣٨٦)
مسأله 3 - تحقيقا دانستى
كه وقتى مديون، دين حال را ادا كند
٦٢٩ ص
(١٣٨٧)
مسأله 4 - اداى دين ديگرى
تبرعا(و بدون توقع) جايز است
٦٢٩ ص
(١٣٨٨)
مسأله 5 - بدهى در آنچه كه
بدهكار آن را تعيين مىكند مشخص نمىشود
٦٢٩ ص
(١٣٨٩)
مسأله 6 - دين سررسيددار
با مردن مديون، پيش از رسيدن سررسيدش، حال مىشود
٦٢٩ ص
(١٣٩٠)
مسأله 7 - بيع دين به دين
در جايى كه هر دو مدتدار باشند اگر چه وقتشان رسيده باشد، بنابر اقوى جايز نيست
٦٣١ ص
(١٣٩١)
مسأله 8 - شتابان ساختن
دين مدتدار(و قبل از سررسيد پرداختن آن) در برابر كم كردن(از آن) با رضايت
همديگر، جايز است
٦٣١ ص
(١٣٩٢)
مسأله 9 - تقسيم دين جايز
نيست
٦٣١ ص
(١٣٩٣)
مسأله 10 - هنگام رسيدن
وقت دين و مطالبه طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيلهاى در اداى آن سعى نمايد
٦٣٣ ص
(١٣٩٤)
مسأله 11 - اگر خانه
مسكونيش بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است
ساكن شود
٦٣٣ ص
(١٣٩٥)
مسأله 12 - اگر نزد او
خانهاى باشد كه بر او وقف شده و براى سكونت او كفايت مىكند
٦٣٣ ص
(١٣٩٦)
مسأله 13 - خانه مسكونى
وقتى به منظور پرداخت بدهى فروخته نمىشود كه مديون زنده باشد
٦٣٣ ص
(١٣٩٧)
مسأله 14 - معناى اين كه
خانه و مانند آن از مستثنيات دين است اين است كه براى اداى دين، مجبور به فروش آن
نمىشود
٦٣٣ ص
(١٣٩٨)
مسأله 15 - اگر متاع يا
سلعه يا مزرعهاى زيادتر از مستثنيات داشته باشد كه جز با كمتر از قيمت به فروش
نمىرود
٦٣٥ ص
(١٣٩٩)
مسأله 16 - كما اين كه بر
شخص تنگدست، اداى دين واجب نيست، بر طلبكار هم حرام است كه با مطالبه و خواستن
طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد
٦٣٥ ص
(١٤٠٠)
مسأله 17 - سهل انگارى در
اداى دين طلبكار، با داشتن قدرت(بر اداء) معصيت است
٦٣٥ ص
(١٤٠١)
گفتارى درباره قرض(وام
دادن)
٦٣٥ ص
(١٤٠٢)
مسأله 1 - وام گرفتن بدون
احتياج مكروه است
٦٣٥ ص
(١٤٠٣)
مسأله 2 - قرض دادن به
مؤمن، مخصوصا براى صاحبان نياز، از مستحبات مؤكد مىباشد
٦٣٥ ص
(١٤٠٤)
مسأله 3 - وام دادن، عقدى
است كه احتياج به ايجابى مانند قول او «قرض دادم به تو» يا آنچه كه اين معنا را
برساند و به قبولى، كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند، دارد
٦٣٧ ص
(١٤٠٥)
مسأله 4 - بنابر احتياط
معتبر است كه مال عين مملوك باشد
٦٣٧ ص
(١٤٠٦)
مسأله 5 - بايد كه قرض بر
معين واقع شود
٦٣٧ ص
(١٤٠٧)
مسأله 6 - در صحت قرض،
تحويل گرفتن و تحويل دادن شرط است
٦٣٧ ص
(١٤٠٨)
مسأله 7 - اقوى آن است كه
قرض، عقد لازم است
٦٣٩ ص
(١٤٠٩)
مسأله 8 - اگر مالى كه وام
داده شده مثلى باشد مانند گندم
٦٣٩ ص
(١٤١٠)
مسأله 9 - شرط زياده(در
وام) جايز نيست
٦٣٩ ص
(١٤١١)
مسأله 10 - اگر به او قرض
بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد
٦٣٩ ص
(١٤١٢)
مسأله 11 - زياده تنها، با
شرط كردن حرام است
٦٣٩ ص
(١٤١٣)
مسأله 12 - تنها شرط كردن
زياده به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرضگيرنده حرام است
٦٤١ ص
(١٤١٤)
مسأله 13 - قرضى كه با
زياده شرط شده است صحيح است
٦٤١ ص
(١٤١٥)
مسأله 14 - مالى كه قرض
گرفته شده اگر مثلى باشد مانند درهمها
٦٤١ ص
(١٤١٦)
مسأله 15 - در قرض مثلى
جائز است كه قرض دهنده بر قرضگيرنده شرط كند كه از غير جنس آن بدهد
٦٤٣ ص
(١٤١٧)
مسأله 16 - اقوى آن است كه
اگر سررسيد در قرض شرط شود صحيح است
٦٤٣ ص
(١٤١٨)
مسأله 17 - اگر بر
وامگيرنده شرط كند كه وام را در شهر معينى پرداخت و تسليم نمايد
٦٤٣ ص
(١٤١٩)
مسأله 18 - در قرض جايز
است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفع قرض دهنده نباشد
٦٤٣ ص
(١٤٢٠)
مسأله 19 - اگر درهمهايى
را قرض كند سپس سلطان(دولت) آنها را از اعتبار ساقط كند
٦٤٣ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٦٧ - مسأله ٢٥ - اگر خانهاى مثلا(مشترك) بين حاضر و غائب باشد و سهم غائب در دست شخصى باشد
شفعهاش ساقط مىشود- مخصوصا اگر بعد از علم او به شفعه باشد-.
(١)
مسأله ٢٤- صحيح است كه شفيع با خريدار، شفعهاش را با عوض و بدون عوض، مصالحه كند
و نتيجه مصالحه سقوط شفعه است. بنابراين احتياجى به انشاى (مستقلّى) كه آن را اسقاط كند نمىباشد. و اگر بر ساقط نمودن شفعه يا بر نگرفتن (ملك) با حق شفعه، مصالحه كند نيز صحيح است و وفا به آن لازم است. (و در اين صورت) اگر انشايى كه آن را ساقط نمايد نكرد و (ملك را) با حق شفعه گرفت آيا اثرش بر آن، مترتب مىشود- اگر چه در وفا نكردن به آنچه كه ملتزم شده، معصيت كرده است- يا اثرى ندارد؟ دو وجه است كه وجيهترين آنها در فرض اول (يعنى مصالحه بر اسقاط)، وجه اول است بلكه در فرض دوم (يعنى مصالحه بر نگرفتن ملك با حق شفعه) هم، (وجه اول اوجه است)، در صورتى كه مقصود، نگرفتن (ملك) با حق شفعه باشد با بقاى آن، نه آنكه آن را كنايه از سقوط شفعه قرار دهد. (كه در اين صورت حق شفعه ساقط مىشود).
(٢)
مسأله ٢٥- اگر خانهاى مثلا (مشترك) بين حاضر و غائب باشد و سهم غائب در دست شخصى باشد
كه آن را به ادعاى وكالت از او بفروشد، مادامىكه دروغ او معلوم نباشد، در جواز خريدن از او و هر نوع تصرف خريدار در آنچه خريده، اشكالى نيست. ولى اشكال در اين است كه آيا براى شريك جايز است كه (ملك را) با شفعه بگيرد و آن را از چنگ خريدار در آورد يا نه؟ اشبه دوّمى (يعنى جايز نبودن آن) است.