ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٠٩ - مسأله ٨ - اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند، مانند گندم
نصف حاصل آن مثلا مال او باشد، پس شخصى به آن اقدام نمايد، مالك حصهاش را مستحق مىباشد.
(١)
مسأله ٤- اگر شرط كنند كه، بعد از بيرون كردن (و پرداختن) خراج يا بعد از بيرون كردن (و دادن) بذر به كسى كه آن را داده، و يا (بعد از دادن) آنچه را به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه خرج كرده، حاصل بين آنها (مشترك) باشد
، پس اگر اطمينان داشته باشند كه بعد از آن چيزى از حاصل باقى مىماند تا بين آنها باشد صحيح است، وگرنه باطل است.
(٢)
مسأله ٥- اگر مدت تعيين شده (مزارعه) بگذرد و زراعت نرسيده باشد
، زارع مستحق ابقاى آن و لو با اجرت نمىباشد؛ بلكه مالك حق دارد دستور به از بين بردن آن بدهد بدون آنكه ارشى متوجه او باشد. و مىتواند آن را مجانا يا با اجرت، در صورتى كه زارع به اجرت راضى باشد، ابقاء بدارد.
(٣)
مسأله ٦- اگر زارع زراعت را ترك كند (و اصلا كشت نكند) تا اين كه مدت بگذرد
آيا اجرة المثل يا آنچه را كه به حسب تخمين معادل حصه مالك است ضامن است يا چيزى را ضامن نيست؟ چند وجه است: كه موجّهترين آنها در جايى كه زمين تحت اختيار او بوده و از روى كوتاهى آن را نكاشته است اين است كه اجرة المثل را ضامن باشد؛ و در غير آن ضمان نيست. و احتياط آن است كه رضايت همديگر را مراعات و مصالحه كنند. اين در صورتى است كه زراعت نكردن بخاطر عذر عمومى نباشد مانند برفهاى سنگين غير عادى، يا اينكه زمين منطقه نظامى يا محل درندهها گردد و مانند اينها وگرنه مزارعه خود به خود فسخ مىشود.
(٤)
مسأله ٧- اگر روى زمينى مزارعه كند، سپس براى زارع معلوم شود كه زمين فعلا آب ندارد
ليكن تحصيل آب با كندن چاه و مانند آن ممكن باشد، مزارعه صحيح است؛ امّا عامل، خيار فسخ دارد. و هم چنين است اگر معلوم شود زمين براى زراعت صلاحيت ندارد مگر با فعاليت و علاج كاملى، مانند اين كه آب بر آن مسلط باشد و قطع آن امكان داشته باشد. ولى اگر معلوم شود كه زمين فعلا آب ندارد و تحصيل آن هم ممكن نباشد، يا آنكه مانعى در زمين باشد كه از بين بردن آن ممكن نيست و اميد زوال آن نمىرود، (مزارعه) باطل است.
(٥)
مسأله ٨- اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند، مانند گندم
مثلا پس او غير آن را با بذر خودش بكارد، پس اگر تعيين آن بطور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالك ميان فسخ و امضاء اختيار دارد. پس اگر آن را امضاء نمايد حصهاش را مىگيرد، و اگر فسخ كند زراعت مال زارع مىباشد و اجرت زمين براى مالك به عهده او است (كه بپردازد). و امّا اگر (تعيين آن) بطور تقيّد به آن باشد مالك به گردن زارع حق اجرت زمين را دارد، و بر فرض خرابى زمين، حق گرفتن ارش (را هم دارد).