تلف شدن به آفت آسمانى و يا ظلم ظالمى، بر كسى است كه قبول كرده است؛ مگر آنكه تلف تمامى آن را فراگيرد و يا به مقدارى باشد كه باقى مانده از مقدار كلّى در معيّن (زكات) كمتر باشد كه ديگر آن مقدارى را كه از بين رفته ضامن نيست، و اگر قبول‌كننده مالك بوده نه حاكم واجب است باقى مانده را به حاكم رد كند، و اگر آنچه در دست مالكى كه سهم زكات را قبول كرده است از آنچه با تخمين تعيين شده است بيشتر باشد از آن خود او است و اگر كمتر باشد زيانش بر اوست. و وقت تخمين، بعد از تعلّق گرفتن زكات است.

(١)

مطلب دوّم همانا زكات بعد از پرداختن آنچه را سلطان از عين درآمد به عنوان سهميّه مى‌گيرد، واجب است‌

(٢)، و (همچنين) بنابر قول صحيحتر بعد از پرداختن آنچه را به صورت نقد به نام خراج كه بر زمين به اعتبار محصول زكوى آن بسته شده مى‌گيرد، (واجب مى‌شود). و اگر خراجى را كه مى‌گيرد بملاحظه درآمد زمين كه اعم از جنس زكوى است باشد (و به لحاظ خصوص محصول زكوى نباشد بلكه براى منافع ديگرى هم باشد) به مقدار مربوط به جنس زكوى كسر مى‌شود. و اگر كاركنان دولت كه خراج را جمع‌آورى مى‌كنند ظلم كرده و بيش از آنكه سلطان مقرّر كرده بگيرند در صورتى كه از عين غلات به زور بگيرند اين ظلم بر همه (هم مالك و هم مستحقين زكات) وارد مى‌شود و مالك، ضامن سهم فقراء نيست و اين مقدارى كه به زور گرفته‌اند حكم خراج را دارد كه محاسبه زكات پس از پرداختن آن انجام مى‌شود. و اگر از غير جنس زكوى بگيرند احتياط آنست كه بر فقراء حساب نشود و مخصوصا اگر ظلم شخصى باشد، بلكه جايز نبودن حساب كردن بر فقراء در اين صورت خالى از قوّت نيست. و پرداختن آنچه را سلطان (بعنوان خراج و مقاسمه) مى‌گيرد، تنها نسبت به حساب كردن مقدار زكات در نظر گرفته مى‌شود كه سهم سلطان را از وسط مى‌پردازد سپس ده يك يا نصف ده يك باقى مانده را مى‌دهد. و امّا نسبت به ملاحظه نصاب، پس اگر ماليات بر زمين به عنوان مقاسمه (و سهم‌بندى محصول) باشد بدون اشكال اعتبار نصاب بعد از پرداختن آن است يعنى ملاحظه مى‌شود كه سهم خود مالك به حدّ نصاب برسد نه مجموع سهم او و سهم سلطان. و اگر به غير عنوان مقاسمه باشد در آن اشكال است. و احتياط است- اگر اقوى نباشد- كه نصاب قبل از پرداخت ماليات و مقاسمه اعتبار گردد.

(٣)

مسأله ١- ظاهر آن است كه حكم خراج به آنچه حاكم غير شيعه كه بدون استحقاق ادّعاى ولايت و خلافت بر مسلمين را دارد مى‌گيرد اختصاص ندارد

بلكه سلاطين شيعه را هم كه چنين ادعايى ندارند شامل مى‌شود، بلكه بعيد نيست كه شامل شود تمام كسانى را كه بر جمع‌آورى ماليات مستولى مى‌باشند حتى در جايى كه سلطانى نباشد.