و اصلاح راه آب، و برطرف كردن گياه‌هاى مضرّ، و موبرى شاخه‌هاى درخت خرما، و انگور، و تخم افشانى خرما آفتاب دادن و اصلاح جاى آن، و نگهبانى ميوه تا وقت تقسيم آن و غير اينها.

و بعضى از آنها كارى است كه غالبا تكرار نمى‌شود مانند كندن چاهها و نهرها و ساختن ديوار و چرخ و دلو و مانند اينها.

پس در صورت مطلق بودن عقد مساقات، ظاهر آن است كه قسم دوّم بر عهده مالك مى‌باشد، و امّا قسم اوّل تابع عرف و عادت است.

پس آنچه كه عادت و معمول آن است كه به عهده مالك يا عامل باشد بايد به همان عمل كرد و احتياج به تعيين ندارد، و شايد اين عادت و معمول در شهرهاى مختلف فرق كند. و اگر عادت و معمولى نبود بايد تعيين كنند كه به عهده كدام يك از آنها است.

(١)

مسأله ٧- مساقات از هر دو طرف لازم است و فسخ نمى‌شود

مگر با اقاله نمودن هر دو طرف يا با خيار فسخ، و با مرگ يكى از آنها باطل نمى‌شود بلكه وارث آنها جاى آنها مى‌باشد؛ ولى اگر مقيّد به مباشرت خود عامل باشد، با مرگ او باطل مى‌شود.

(٢)

مسأله ٨- در مساقات شرط نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد

پس جايز است براى بعضى از كارها يا تمام آنها، اجير بگيرد و اجرت اجير به عهده عامل است.

و هم چنين جائز است كه متبرعى به صورت تبرع (براى او) كار كند و عامل حصه قراردادى را مستحق مى‌باشد. ولى اگر قصد تبرع از او را نكند در كفايت آن اشكال است. و مشكل‌تر از آن است اگر قصد تبرع از مالك بنمايد.

و هم چنين است حال (و محل اشكال است) در صورتى كه به عهده عامل بجز آبيارى نباشد و با آب باران از آن بى‌نياز شود و هيچ احتياجى به آبيارى نداشته باشد؛ ولى اگر به عهده او كارهاى ديگرى غير آبيارى باشد و با آب باران، از آبيارى بى‌نياز شود، و ساير كارها باقى بماند پس اگر طورى است كه ميوه بواسطه آنها زياد مى‌شود ظاهر آن است كه مستحق حصه‌اش مى‌باشد وگرنه محلّ اشكال است.

(٣)

مسأله ٩- جايز است براى عامل با حصه‌اى از ميوه، چيز ديگرى از نقد و غيره (نيز) شرط شود

؛ و هم چنين است حصه‌اى از درختها، بطور مشاع باشد يا جدا شده.

(٤)

مسأله ١٠- هر جايى كه در آنجا مساقات باطل باشد، ميوه مال مالك است‌

و عامل حتى با علم به بطلان شرعى آن، حق اجرت مثل كارش را بر ذمه مالك دارد.

ولى اگر بطلان آن مستند به اين باشد كه همه ميوه براى مالك شرط شده است، (عامل) مستحق اجرت نمى‌باشد حتى در صورتى هم كه جاهل به بطلان باشد.