و (هم) تقسيم آن به نحو افراز، به اين كه به هر كدام از آنان به مقدار حصه‌اش از هر دو طبقه برسد، و (هم) تقسيم آن بطورى كه براى هر كدام آنها حصه‌اى از طبقه بالا و پائين با تعديل برسد و (هم) تقسيم آن بطورى كه براى يكى از آنها طبقه بالا و براى ديگرى طبقه پايين باشد، ممكن باشد، پس اگر يكى از شريك‌ها خواستار طرز اول تقسيم باشد و مستلزم ضرر نباشد، ديگرى مجبور به آن مى‌گردد، و اگر يكى از دو طرز ديگر را مطالبه كند (ديگرى) مجبور به آن نمى‌شود؛ اين در صورتى است كه طرز اول ممكن باشد و موجب ضرر نباشد، وگرنه در دو طرز ديگر، اولى آنها مقدم مى‌شود، و شريك ديگر اگر امتناع كند مجبور (به آن) مى‌شود بر خلاف طرز دوّم. ولى اگر كار تقسيم منحصر به آن باشد در صورتى كه نه مستلزم ضرر و نه ردّ نباشد مجبور به آن مى‌شود وگرنه مجبور نمى‌شود؛ كما اين كه گذشت. و آنچه را ذكر كرديم در امثال اين مقام (نيز) جارى مى‌شود.

(٢)

مسأله ٦- اگر خانه‌اى كه داراى چندين اطاق است، يا كاروانسرايى كه داراى چندين حجره است كه بين عده‌اى (شركت) باشد و بعضى از شركاء مطالبه تقسيم نمايند

، بقيه مجبور (به آن) مى‌شوند مگر اين كه از جهت تنگى آنها و زياد بودن شركاء، مستلزم ضرر باشد.

(٣)

مسأله ٧- اگر بين دو نفر باغى باشد كه داراى درختهاى خرما و درختهاى ديگر است‌

، تقسيم كردن آن با درختها و نخيلش به قسمت تعديل، قسمت اجبار است، بخلاف تقسيم جداگانه هر يك از زمين و درختها؛ كه همانا قسمت آنها قسمت تراضى مى‌باشد كه ممتنع بر آن مجبور نمى‌شود.

(٤)

مسأله ٨- اگر زمين زراعت‌شده‌اى ميان دو نفر مشترك باشد

تقسيم نمودن هر يك از زمين و زراعت را جداگانه جايز است، چه سبز و قصيل باشد يا خوشه‌دار، و اين تقسيم قسمت اجبار مى‌باشد. و امّا تقسيم هر دوى آنها با هم، قسمت تراضى مى‌باشد، كه ممتنع بر آن مجبور نمى‌شود مگر اين كه تقسيم بدون ضرر منحصر در آن باشد كه در اين صورت مجبور به آن مى‌شود و اين در صورتى است كه سبز يا خوشه‌دار باشد. و امّا اگر دانه زير خاك باشد يا مختصرا سبز شده و گياه آن كامل نشده باشد، پس اشكالى در تقسيم نمودن زمين به تنهايى و باقى ماندن زراعت بر حالت مشاع بودنش، نيست و احتياط آن است كه با مصالحه زراعت را بطور افراز تقسيم نمايند، و امّا تقسيم كردن زمين را با كشتش بطورى كه كشت از ملحقات آن قرار داده شود محل اشكال است.

(٥)

مسأله ٩- اگر چند دكان مجاور هم يا با فاصله، مشترك بين چند نفر باشد

پس اگر تقسيم هر يك از آنها به تنهايى ممكن باشد و بعضى از شركاء خواستار آن باشد و بعضى ديگر درخواست قسمت تعديل بنمايد تا حصه هر يك، در يك دكان تمام يا بيشتر متعيّن شود خواسته شريك‌