مخصوصا اگر فوت قبل از ظهور و پيدايش ثمره باشد، و اگر ورثه قبل از تعلّق گرفتن وجوب زكات قرض‌ها را داده باشند و يا رضايت طلبكاران آن را ضمانت كرده باشند، كسى كه سهمش به حدّ نصاب برسد با اجتماع ساير شرايط دادن زكات بر او واجب است.

(١)

مسأله ١١- در مزارعه و مساقات صحيح، چون مالك و عامل در محصول شركت دارند بر هر يك از آنها در سهم خودش، زكات واجب است‌

در صورتى كه ساير شرايط را هم دارا باشد، بر خلاف زمينى كه براى زراعت به اجاره داده شده باشد كه در صورت وجود شرايط، زكات بر مستأجر است، و بر موجر چيزى نيست هر چند مال الإجارة از جنسى كه زكات دارد باشد.

(٢)

مسأله ١٢- در مزارعه باطل، زكات بر مالك بذر است و اجرت زمين و كارگر جزء مخارج است.

و در مساقات باطل، زكات بر مالك درخت است و اجرت المثل كسى كه آبيارى مى‌كند جزء مخارج حساب مى‌شود.

(٣)

مسأله ١٣- اگر انواع مختلفى از خرما داشته باشد

مانند خرماى زاهدى، خستاوى و قنطار و غير آنها در رسيدن به نصاب همه با هم ضميمه مى‌شوند و احتياط آن است كه از هر نوعى به نسبت خودش زكات آن را بدهد، اگر چه اقوى آن است كه مى‌تواند به نوع خوب آن از بقيّه اكتفا كند، هر چند در ميان آنها نوع بهتر از آن هم باشد. و بنابر احتياط (واجب) جايز نيست نوع پست آن را به جاى خوب بپردازد، و همچنين است حكم انواع مختلف انگور.

(٤)

مسأله ١٤- جايز است هر يك از مالك و حاكم يا نماينده حاكم سهم ديگرى را با تخمين اهل خبره قبول كند

(مثلا بعد از تخمين سهم طرف را به ١٠٠ من از خود جنس زكوى قبول كند) و ظاهر آن است كه تخمين در اينجا مانند تخمين در مزارعه، از مواردى است كه بر آن روايات وارد شده است، و اين خود يك معامله و قرارداد عقلايى مستقلّى است، و فائده اين معامله اين است كه مال مشاع به مال معيّن تبديل مى‌شود و به نحو كلّى در معيّن در مال قبول‌كننده است، و شرط صحيح بودنش آن است كه اين معامله بين مالك و ولىّ امر يعنى حاكم يا كسى كه حاكم به اين منظور مى‌فرستد، واقع گردد؛ پس جايز نيست مالك خودسرانه تخمين بزند و بعد هر طور خواست تصرّف كند، البته بعد از آنكه (سهم فقراء را) از طريق تخمين زدن با حاكم قبول كرد مى‌تواند به هر نحو كه خواست تصرّف كند بدون اينكه احتياج به نوشتن و حساب كردن باشد و در اين معامله به تخمين، صيغه خواندن شرط است، و آن عبارت است از چيزى كه بر آن قبول كردن و آن معامله دلالت كند، و ظاهر آن است كه (پس از انجام معامله) ضمان تلف شدن به آفت‌