وقت احتياج به قرض گرفتن دارد، به او قرض بدهد، جايز است. يا (در صورتى كه) قرض دادن براى اين باشد كه از قرض‌گيرنده استفاده كند؛ زيرا او خوب وفا مى‌كند، و به كسى كه به او نيكى كرده است، بهترين پاداش را مى‌دهد، به طورى كه اگر چنين نبود به او قرض نمى‌داد.

(جايز است) ولى گرفتن زياده براى قرض دهنده خصوصا اگر قرض دادنش به اين خاطر باشد، مكروه است، بلكه اگر قرض‌گيرنده چيزى را به عنوان هديه و مانند آن به او داد، براى قرض دهنده مستحب است آن را عوض طلبش حساب كند به اين معنى كه به مقدار آن از طلبش كم نمايد.

(١)

مسأله ١٢- تنها شرط كردن زياده به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‌گيرنده حرام است‌

؛ پس (اگر) شرط كردن زياده به نفع قرض‌گيرنده (باشد) اشكالى ندارد، مثل اين كه به او ده درهم قرض دهد به شرط اين كه هشت درهم بپردازد، يا درهم‌هاى صحيحى را به او قرض مى‌دهد به شرط اين كه درهم‌هاى شكسته به او پرداخت كند، پس آنچه بين تجار متداول است از گرفتن و دادن زياده در حواله‌هايى كه نزد آنها به «صرف برات» ناميده مى‌شود؛- بنابر آنچه حكايت شده بر آن خريدوفروش حواله، اطلاق مى‌نمايند-. اگر به دادن مقدارى از درهمها و گرفتن حواله از كسى كه درهمها به او داده شده به كمتر از آن باشد، اشكالى ندارد، و اگر به دادن كمتر و گرفتن حواله به بيشتر باشد داخل در ربا است.

(٢)

مسأله ١٣- قرضى كه با زياده شرط شده است صحيح است‌

؛ ليكن شرط باطل و حرام است.

پس قرض گرفتن از كسى كه قرض نمى‌دهد مگر با زياده، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط بطور جدّى، و فقط قبول كردن قرض، جايز است؛ و اظهار اينكه شرط را قبول نموده بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد حرام نيست؛ پس قرض صحيح است و شرط باطل است بدون آن كه مرتكب حرام شده باشد.

(٣)

مسأله ١٤- مالى كه قرض گرفته شده اگر مثلى باشد مانند درهم‌ها

و دينارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن آنچه از همان جنس در صفات مثل آن است، مى‌باشد چه بر قيمتى كه وقت قرض دادن داشت باقى بماند يا ترقى و يا تنزّل كند؛ و اين همان وفايى است كه متوقف بر تراضى نمى‌باشد. پس قرض دهنده حق دارد از قرض‌گيرنده آن را مطالبه بنمايد، و او حق خوددارى ندارد و لو اين كه قيمت آن از آنچه گرفته بود خيلى ترقى كرده باشد. و قرض‌گيرنده حق دارد آن را ادا كند و قرض دهنده حق خوددارى ندارد و لو اين كه (قيمت آن) خيلى تنزّل كرده باشد، و ممكن است كه به قيمت به غير جنس آن، ادا كند، به اين كه عوض درهم‌ها، مثلا دينارها را بدهد، و بر عكس، و ليكن اين متوقف بر تراضى است، پس اگر عوض درهم‌ها، دينارها را بدهد، قرض دهنده حق دارد (از قبول آن) خوددارى كند و لو در قيمت‌