، چه (اموال) نقد باشند يا جنس. و بنام «شركت عنان» ناميده مى‌شود. و (شركت) در كار صحيح نيست، كه به «شركت ابدان» نام‌گذارى شده است، به اين كه دو نفر عقد را واقع سازند كه مزد كار هر كدام از آنها بينشان مشترك باشد، چه اينكه در عمل متفق باشند مانند دو خياط، يا مختلف باشند مانند خياط با بافنده.

و از اين قبيل است قرارداد بستن دو نفر بر اين كه هر چه را هر يك از آنها به حيازت تحصيل مى‌كند- مثلا از هيزم- بين آنها مشترك باشد، پس شركت با آن محقق نمى‌شود. بلكه هر كدام از آنها مزدش و آنچه را حيازت كرده به خودش اختصاص دارد. ولى اگر يكى از آنها با ديگرى مصالحه كند كه نصف منفعتش تا مدتى مثلا يك سال يا دو سال در برابر نصف منفعت ديگرى تا همان مدت باشد و ديگرى قبول كند، صحيح است، و هر كدام از آنها در آنچه ديگرى در آن مدت، از طريق مزد و حيازت، تحصيل مى‌كند، شريك مى‌باشد. و هم چنين است اگر يكى از آنها با ديگرى مصالحه كند كه نصف منفعتش تا مدتى در مقابل عوض معينى مانند يك دينار مثلا باشد و ديگرى هم با وى مصالحه كند كه نصف منفعتش در آن مدت در برابر آن عوض باشد. و نيز شركت وجوه، صحيح نيست، و مشهورترين معانى شركت وجوه بنابر آنچه حكايت شده آن است كه «دو نفر كه در ميان مردم آبرومندند و مال ندارند عقدى واقع سازند بر اين كه هركدامشان به ذمه خودش تا سررسيدى چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آنها باشد پس آن را بفروشند و ثمن را پرداخت كنند و سودى كه حاصل شده ميان آنها باشد».

و اگر بخواهند كه اين نتيجه از راه مشروعى حاصل شود بايد هر كدام از اينها ديگرى را وكيل كند تا در آنچه كه مى‌خرد او را شريك سازد به اين ترتيب كه براى هر دو و به ذمّه هر دو بخرد، كه در اين هنگام سود و زيان بين آنها خواهد بود. و نيز شركت مفاوضه صحيح نيست و آن عبارت است از اين كه «دو نفر عقد ببندند كه هر چه براى هر يك از آنها از سود تجارت يا فائده زراعت يا كسب يا ارث يا وصيت يا غير اينها مى‌رسد ديگرى هم در آن با او شريك باشد، و هم چنين هر غرامت و خسارتى كه بر يكى از آنها وارد مى‌شود بر هر دو باشد». پس شركت عقدى صحيح منحصر به «شركت عنان» مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٦- اگر دو نفر با يك عقد براى يك عمل در مقابل اجرت معينى خود را اجير نمايند

اين اجرت بين آنها مشترك مى‌باشد. و هم چنين است اگر دو نفر با هم مباحى را حيازت كنند؛ مانند اينكه دو نفرى با هم درختى را بكنند يا با يك ظرف به يك‌دفعه آبى را بردارند كه آنچه را كه حيازت كرده‌اند مشترك بين آنها است، و اين از شركت ابدان نيست تا باطل باشد.

و اجرت و آنچه را حيازت كرده‌اند به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، و اگر نسبت (كارشان)