مانند قيمت چيزهايى كه تلف نموده و ارش جنايات.- و نذرها و كفّارات هم ملحق به آنها مى‌باشد- اداى آن در هر سال از مؤونه همان سال مى‌باشد؛ پس مانند ساير مخارج، از فوايد و منافع آن سال كم مى‌شود، و هم چنين است بدهى كه با قرض گرفتن و نسيه خريدن و غير اينها جهت مؤونه سالهاى قبل، پيدا شده است، در صورتى كه آن را در سال ربح پرداخت نمايد. و امّا بدهى كه از طريق قرض كردن از ولىّ امر از مال خمس، كه از آن به دستگردان تعبير مى‌شود حاصل شود از مؤونه حساب نمى‌شود اگر چه در سال ربح آن را بپردازد يا زمان اداى آن در همان سال باشد و بپردازد، بلكه واجب است خمس همه ربح را محاسبه سپس آن بدهى را از مخمّس اداء نمايد يا آن بدهى را پرداخت كند و در وقت اداى خمس (ربح) آن بدهى را نيز به حساب بياورد و خمس آن را ردّ كند.

(٢)

مسأله ٢٢- اگر در سال ربح مستطيع شود

پس اگر در همان سال به حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر يا از روى معصيت، حج را تأخير بيندازد، خمس (همه) ربح واجب است.

و اگر استطاعت از منافع سالهاى متعدّدى پيدا شود خمس آنچه كه قبل از سال استطاعت است واجب است و امّا مقدارى كه استطاعت او را در سال استطاعت تكميل مى‌نمايد، در صورتى كه در راه رفتن به حج خرج نمايد، خمس ندارد؛ و همانا (قبلا) گذشت كه مصرف نمودن ربح سال در مؤونه، جايز است و واجب نيست مخارج را بين ربح و غير ربح- و غير از چيزهايى كه خمس آن واجب نيست- تقسيم نمايد پس مصرف نمودن همه ربح سالش را در مخارج حج و نگاه داشتن منافع سالهاى قبل كه تخميس شده، براى خودش جايز مى‌باشد.

(٣)

مسأله ٢٣- خمس به عين تعلّق مى‌گيرد

، و مخيّر بودن مالك در اين كه از خود آن يا از مال ديگر بپردازد، خالى از اشكال نيست، اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد، مگر در مورد حلالى كه به حرام مخلوط شده است؛ كه در مورد آن احتياط ترك نشود كه خمس عين آن را اداء نمايد و حق ندارد كه خمس را به ذمّه بگيرد سپس در مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته تصرّف نمايد، ولى براى حاكم شرع و وكيل مأذون او جايز است كه با او مصالحه كند و خمس را به ذمّه‌اش منتقل نمايد.

پس در اين صورت، تصرف او در آن (مالى كه خمس به آن تعلق گرفته بود) جايز است كما اين كه حاكم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم، مصالحه كند.

(٤)

مسأله ٢٤- (گذشتن) سال در واجب شدن خمس ارباح و غير آنها لازم نيست‌

اگر چه بمنظور