كسى كه داراى درختهاى ميوه است، ابتداء سالش وقت چيدن ميوه و برداشت آنها است ولى اگر زراعت و ميوه‌ها را قبل از آن بفروشد ابتداى سالش وقتى است كه پول جنس را بگيرد يا آن كه ثمن مانند موجود نزد او، باشد يعنى طورى باشد كه تا مطالبه كند بدستش آيد.

(١)

مسأله ١١- مقصود از مؤونه، چيزى است كه براى خود و عائله واجب النفقه و غير واجب النفقه‌اش خرج مى‌كند

، و آنچه در زيارتها و صدقه‌ها و جائزه‌ها و هديه‌ها و ميهمانيها و قراردادهايش خرج مى‌كند و حقوقى كه با نذر يا كفّاره و مانند آن بر او لازم مى‌شود از مصاديق مؤونه است، و آنچه را بدان نياز دارد از چارپا يا كنيز يا بنده يا خانه يا فرش يا اثاث يا كتاب بلكه آنچه را كه به آن نياز دارد براى ازدواج فرزندان و ختنه آنها و براى مرگ عائله‌اش و غير اينها از چيزهايى كه جزء احتياجات عرفى او حساب مى‌شود، (همه اين مخارج از مؤونه سال مى‌باشد). البته در آنچه كه ذكر شد لازم است كه اكتفاء نمايد به آنچه كه مناسب حال او است- نه آنكه سفاهت و اسراف به حساب آيد- پس اگر بر مقدار مناسب حالش بيفزايد، جزء مؤونه سال حساب نمى‌شود. بلكه احتياط آن است كه در مصارف حدّ وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست رعايت كند نه صرف مخارجى كه لايق حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد بلكه لزوم رعايت آن خالى از قوت نيست. ولى توسعه مخارج كه از مثل او متعارف است، از مؤونه مى‌باشد. و مقصود از مؤونه آن چيزى است كه بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگيرد يا متبرّعى مخارجش را تبرّعا بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب نمى‌شود بلكه اگر در اثناى سال خرج كردن مال در چيزى مانند حج يا اداى دين يا كفّاره و مانند آنها بر او واجب شود، و از روى معصيت يا فراموشى و مانند آن، در آن مصرف نكرده باشد بنابر اقوى مقدار آن از مؤونه حساب نمى‌شود.

(٢)

مسأله ١٢- اگر چند نوع درآمد از راه تجارت و زراعت و كاردستى و غير آن داشته باشد

در آخر سال مجموع استفاده‌اى را كه از همه داشته، ملاحظه مى‌كند؛ پس خمس زياده بر مؤونه سالش را مى‌دهد، و لازم نيست كه براى هر درآمدى، سالى جداگانه منظور نمايد.

(٣)

مسأله ١٣- احوط، بلكه اقوى آن است كه سرمايه- در صورت نياز به آن- جزء مؤونه حساب نمى‌شود

؛ پس در صورتى كه از درآمد كسب‌ها باشد دادن خمس آن بر او واجب است مگر اين كه به جهت حفظ آبرو يا معاشش كه مناسب حالش باشد، به تمام آن احتياج داشته باشد، مثل اين كه اگر فرض شود كه او با دادن خمس آن، به كسبى تنزل پيدا مى‌كند كه مناسب حال او نيست يا براى مخارجش كفايت نمى‌كند، پس اگر مالى نزد او نباشد (موجود نداشته باشد) و با اجاره يا غير آن، مقدارى فايده ببرد و بخواهد آن را براى تجارت سرمايه خود قرار بدهد تا با آن تجارت كند بر او واجب است خمس آن را بپردازد. و هم چنين است حال در مورد ملكى كه از