باشد به او مراجعه مى‌كند و بدل آن را مى‌خواهد، (١) و اگر چند دست پى‌درپى گشته باشد مثلا در دست بايع فضولى بوده است و آن را به مشترى تحويل داده است، و مشترى هم به ديگرى، و همچنين، و عين آن تلف شده باشد، مالك مخيّر است به هر كدام از اينان مراجعه و عوض آن را مطالبه كند و مى‌تواند به همه اينها مراجعه كند و عوض آن را به طور تساوى يا با تفاوت بر آنان تقسيم نموده و مطالبه كند؛ پس اگر از يكى از آنان عوض و خسارت آن را بگيرد حق ندارد به بقيه رجوع كند. اين حكم مالك با فروشنده و خريدار و هر كسى است كه مال به دست او افتاده است. و اما حكم خريدار با فروشنده فضولى، پس در صورتى كه خريدار مى‌دانسته كه او غاصب است حق ندارد به او رجوع كند تا چيزى را كه مالك به او رجوع كرده و گرفته و خساراتى را كه بر او وارد شده (از فروشنده) بگيرد. ولى اگر ثمن را به فروشنده (فضولى) پرداخته باشد حق دارد در صورت بقاى آن خود ثمن را پس بگيرد و در صورت تلف يا اتلاف آن، عوض آن را مطالبه كند. و در صورتى كه (خريدار) جريان را نمى‌دانسته است، حق دارد به خريدار مراجعه نمايد و هر چيزى را كه براى مالك غرامت كشيده و هر خسارتى را كه بر وى وارد شده است از منافع و نموّ آن، و خرجهاى چهارپا، و آنچه را كه در عين مال صرف نموده است و آنچه از او تلف و ضايع شده است از درختكارى يا زراعت يا كندن و غير اينها، (از فروشنده فضولى) مطالبه كند؛ زيرا فروشنده فضولى ضامن جبران تمام اينها مى‌باشد، و خريدارى كه نمى‌دانسته است حق رجوع به او در مورد تمام آنها را دارد.

(٢)

مسأله ١٥- اگر خريدار مال غير در مالى كه (از بايع فضولى) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند.

مالك حق دارد كه او را ملزم كند تا آنچه را كه احداث كرده است از بين ببرد و زمين را صاف كند و در صورتى كه نقصى (در قيمت زمين) پيدا شده باشد، از او مطالبه تفاوت قيمت را بكند بدون آنكه خسرانى را كه به او وارد مى‌شود (مالك) ضامن باشد، كما اينكه خود مشترى حق دارد آنچه را احداث نموده از بين ببرد و تفاوت قيمت نقصى را كه بر زمين وارد مى‌شود ضامن باشد، و مالك حق ندارد كه او را ملزم كند كه باقى بدارد و لو اينكه به صورت مجانى باشد، كما اينكه مشترى حق ابقاء را و لو در برابر اجرت ندارد. و اگر مثلا چاهى بكند يا نهرى باز كند در صورتى كه مالك بخواهد و ممكن باشد بايد آن را پر كند و به صورت اول برگرداند و اگر نقصى وارد شود ضامن تفاوت قيمت آن مى‌باشد، و حق ندارد از مالك، اجرت كارش يا آنچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است اگر چه بواسطه آن به قيمت افزوده شده باشد مطالبه كند. كما اينكه اگر مالك راضى نباشد او حق ندارد زمين را با پر كردن و مانند آن به صورت اوّل برگرداند، البته در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته، حق مراجعه به بايع غاصب دارد تا اجرت كارش و هر چه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است و هر خسارتى را كه بر او وارد شده است (از بايع) مطالبه كند. و همچنين است در صورتى‌