؛ پس در وقف، زكات نيست اگر چه وقف خاصّ باشد. و (همچنين) در نماى وقف عام زكات نيست اگر چه (عنوان عام) منحصر در يك نفر شود. و (همچنين) در مالى كه در رهن است زكات نيست، اگر چه بيرون آوردن آن از رهن ممكن باشد. و (همچنين) در مالى كه در نزد كسى است ولى او انكار مى‌كند زكات نيست.

اگر چه صاحب مال شاهدى داشته باشد كه بواسطه آن و يا با قسم بتواند آن را بگيرد. و (همچنين) در مالى كه به سرقت رفته. و (همچنين) در مالى كه در زمين مدفون كرده و جاى آن را فراموش كرده است. و (همچنين) در مالى كه گم شده. و (همچنين) در مالى كه به دريا افتاده. و (همچنين) در ارثى كه از شخص غايب مى‌برد و هنوز به دست او يا وكيلش نرسيده. و (همچنين) در مالى كه از كسى طلبكار است اگر چه دريافت آن ممكن باشد (در تمام اين مال‌ها) زكات واجب نيست.

(٢)

ششم آنها- رسيدن به حدّ نصاب است‌

؛ و تفصيل آن ان شاء اللّه بزودى خواهد آمد.

(٣)

مسأله ٢- اگر به هنگام تعلق گرفتن زكات در بالغ شدن شخص، و يا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زكات، شك نمايد

دادن زكات واجب نيست. و مطلب همچنين است، در مورد شكّ در اينكه در زمان تعلّق زكات عقل پيدا كرده يا نه؟- با آنكه قبلا ديوانه بوده- (كه دادن زكات واجب نيست)، ولى اگر قيلا عاقل بوده و شك كند كه در زمان تعلّق زكات ديوانگى (بر او) عارض شده يا نه زكات دادن واجب است.

(٤)

مسأله ٣- در مورد چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است بايد در تمام سال از توانايى كامل در تصرّف آن برخوردار باشد

؛ پس اگر در بين سال توانايى كامل پيدا كند سپس اين توانايى برطرف شود سال قطع مى‌شود و احتياج به سال جديد است. و در آنچه گذشتن سال معتبر نيست اعتبار توانايى كامل از تصرّف در زمان تعلّق وجوب، محل تأمّل و اشكال است، و اقوى اعتبار آن، و احوط معتبر نبودن آن است.

(٥)

مسأله ٤- وجود داشتن خيار (حق بر هم زدن معامله) براى غير مالك، مانع از تعلّق زكات نيست.

مگر در مانند خيارى كه مشروط به ردّ ثمن باشد، (يعنى) جايى كه معامله مبنى بر باقى نگاه داشتن عين جنس باشد؛ پس اگر به اندازه نصاب گوسفند بخرد و فروشنده حق برهم زدن معامله را داشته باشد گوسفند خريدارى شده، از زمان عقد، در سال وارد مى‌شود نه از زمان پايان گرفتن حق خيار.

(٦)

مسأله ٥- به نماى وقف عام پيش از آن كه كسى كه عنوان موقوف عليه بر او منطبق است، آن را قبض كند زكات تعلّق نمى‌گيرد.

ولى بعد از قبض، اين نماء مانند ساير اموال او است، با اجتماع شرايط، زكات به آن تعلق مى‌گيرد.

(٧)

مسأله ٦- زكات قرض به عهده قرض‌گيرنده است‌

(كه) بعد از قبض و گذشتن سال در نزد او