، همانطور كه بر بدهكار متمكّن، اداى آن در وقت مطالبه طلبكار، واجب است، هم چنين تحويل و گرفتن آن در صورتى كه مديون در صدد پرداخت آن و فارغ كردن ذمه‌اش باشد، واجب است. و امّا دين سررسيددار پيش از آنكه سررسيدش برسد، پس اشكالى نيست كه طلبكار حق مطالبه آن را ندارد، ولى اشكال در اين است كه اگر بدهكار، تبرعا اقدام به اداى آن كرد آيا بر طلبكار قبول آن واجب است يا نه؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها دومى است (كه واجب نيست)؛ مگر اين كه از قرائن معلوم باشد كه سررسيد قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهكار بوده است، بدون آن كه حقى براى طلبكار باشد.

(٢)

مسأله ٣- تحقيقا دانستى كه وقتى مديون، دين حالّ را ادا كند

، گرفتن آن بر دائن واجب است. پس اگر (از گرفتن) خوددارى نمود، در صورت درخواست مديون، حاكم شرع او را مجبور به قبول مى‌كند، و اگر اجبار او غير ممكن بود بدهى را نزد طلبكار حاضر مى‌كند و او را نسبت به آن متمكن مى‌سازد به طورى كه عرفا در تحت اختيار و تسلّط او قرار بگيرد و با اين كار، ذمه‌اش فارغ مى‌شود؛ و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست. و اگر اين كار غير ممكن باشد پس حق دارد آن را به حاكم شرع تسليم نمايد و با آن ذمه‌اش فارغ مى‌شود. و آيا بر حاكم (شرع)، قبول (آن) واجب است يا نه؟ در واجب بودنش تأمل و اشكال است. و اگر حاكم پيدا نشد آيا حق دارد كه دين را در مال مخصوصى تعيين كند و آن را كنار بگذارد؟ در آن تأمل و اشكال است. و اگر طلبكار غائب باشد كه رساندن بدهى به او ممكن نيست و بدهكار بخواهد ذمه‌اش را فارغ سازد در صورت بودن حاكم، بدهى را به او مى‌رساند و در وجوب قبول بر حاكم، همان اشكال سابق است. و اگر حاكم يافت نشود در ذمّه‌اش باقى مى‌ماند تا آن را به طلبكار يا كسى كه جاى او است، برساند.

(٣)

مسأله ٤- اداى دين ديگرى تبرعا (و بدون توقّع) جايز است‌

- زنده باشد يا مرده- و ذمّه او با آن برئ مى‌شود اگر چه بدون اذن او باشد بلكه اگر چه از آن منع كند. و بر كسى كه بدهى، ملك او است قبول آن واجب است.

(٤)

مسأله ٥- بدهى در آنچه كه بدهكار آن را تعيين مى‌كند مشخص نمى‌شود

و (همچنين) ملك طلبكار نمى‌شود مادامى‌كه آن را قبض نكرده باشد و در مسأله سوّم گذشت كه وقتى كه طلبكار از قبول خوددارى كند، در مشخّص شدن آن با تعيين مديون تأمل و اشكال است. پس اگر يك درهم به ذمّه او باشد و از كيسه‌اش درهمى را درآورد كه به عنوان پرداخت آنچه به ذمه دارد به او بدهد و قبل از آنكه به دست او برسد، تلف شود از مال مديون مى‌باشد و آنچه در ذمه‌اش بوده به حال خودش باقى مى‌ماند.

(٥)

مسأله ٦- دين سررسيددار با مردن مديون، پيش از رسيدن سررسيدش، حالّ مى‌شود.

- نه با