، پس اگر بعد از آن و قبل از تقسيم، بميرد و از جهت شرط مباشرت او در عمل، مساقات باطل شود، حصه‌اش به وارثش منتقل مى‌شود، و اگر به حد نصاب رسيده باشد، زكات بر او واجب است.

(٢)

مسأله ١٢- مغارسه باطل است‌

، و آن عبارت است از اين كه زمينى را به ديگرى بدهد تا در آن بكارد، بنابراين كه آنچه كاشته شده بين آنها (مشترك) باشد، چه شرط شود كه حصه‌اى از زمين هم مال عامل شود يا نه؟ و چه درختها از مالك باشد يا از عامل؟ و در اين صورت، آنچه كاشته شده مال صاحبش مى‌باشد.

پس اگر از مالك زمين باشد، اجرت كار كسى را كه كاشته است بر عهده اوست، و اگر از عامل باشد اجرت زمين بعهده اوست.

پس اگر به بقاى آنها با اجرت يا بدون آن راضى شوند، كه همان است، وگرنه مالك زمين حق دارد دستور به كندن آنها بدهد. و اگر در اثر كندن نقصى (در نهالها) پيدا شود ارش نقص به عهده اوست.

كما اين كه كسى كه آنها را كاشته حق كندن آنها را دارد و پر كردن گوديها و مانند آن از چيزهايى كه در اثر كاشتن حاصل شده است به عهده اوست صاحب زمين حق ندارد او را ملزم به باقى ماندن درختها، و لو بدون اجرت، كند.

(٣)

مسأله ١٣- بعد از آن كه مغارسه باطل است ممكن است كه (از راهى) به نتيجه آن رسيد

، به اين ترتيب كه آن را تحت عنوان ديگرى كه مشروع است درآورد كه در درختها شريك شوند: يا با خريدن درختها بطور اشتراكى، اگر چه به اين صورت كه صاحب زمين، غارس را وكيل كند تا هر چه نهالى را كه مى‌خرد براى هردوشان بخرد، سپس غارس خود را براى كاشتن حصه صاحب زمين و آبيارى و خدمت آن در مدت معينى در برابر نصف منفعت زمين او تا آن مدت، يا در برابر نصف عين زمين، اجير او نمايد. يا به اينكه يكى از آنها نصف درختها را مثلا- در صورتى كه درختها مال يكى باشد- به ديگرى تمليك نمايد. و عوض آن را- در صورتى كه درختها مال صاحب زمين باشد- كاشتن و خدمت آنها تا مدت معينى، عوض آنها قرار دهد بر خودش شرط كند كه حصه غارس از درختها تا آن مدت مجانا باقى بماند.

ولى اگر درختها از غارس باشند، نصف عين زمين يا نصف منفعت آن را تا مدت معينى عوض (نصف درختها) قرار مى‌دهد و بر خودش شرط مى‌كند كه حصه مالك را بكارد و تا آن مدت به آنها خدمت نمايد.

(٤)

مسأله ١٤- خراجى كه سلطان از درختهاى خرما و ساير درختها، در زمينهاى خراجيه مى‌گيرد بر عهده مالك است‌

مگر اين كه شرط كنند كه بر عهده عامل يا بر هر دو باشد.