ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٧٧ - مسأله ٥٠ - اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد
(١)
مسأله ٤٧- اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان «بضاعة» به او داده است كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد
، ولى عامل ادعاى مضاربه كند تا سهمى از آن براى او باشد، ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مىشود، پس بر نبودن مضاربه قسم مىخورد، و در نتيجه تمام سود اگر سودى باشد، مال او است و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است.
(٢)
مسأله ٤٨- واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و سهمى از ربح را جعل قرار دادن جائز است.
به اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا ثلث آن مال تو، پس اين جعالهاى است كه فائده مضاربه را مىدهد، ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد، بلكه جائز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد.
(٣)
مسأله ٤٩- براى پدر و جد جائز است كه با مال صغير در صورتى كه مفسدهاى نباشد، مضاربه نمايند
ليكن براى آنها ترك احتياط به مراعات مصلحت، سزاوار نيست. و هم چنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغير، جائز است (كه با مال صغير مضاربه نمايند)، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد جائز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معين شده، مصرف بنمايد، بلكه اگر چه به آن وصيت نكرده باشد ليكن امر ثلث را به نظر وصى تفويض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن ببيند (مضاربه دادن ثلث جائز است).
(٤)
مسأله ٥٠- اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد
پس اگر وجود آن در تركه او عينا معلوم باشد، كه اشكالى نيست و اگر بدون تعيين معلوم باشد كه در ميان آن است، به اين كه تركه او مشتمل بر آن و بر مال خودش باشد. يا وديعهها يا سرمايههايى هم نزد او باشد كه مال ديگران است و بعضى از آنها با بعضى ديگر اشتباه شده است، آنچه در نظائر آن يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر علاج قضيه است با آن همين معامله مىشود. و آيا علاج آن به كاربرد قرعه است؟ يا مصالحه نمودن است؟ يا تقسيم بين آنها به نسبت مالهايشان است؟ چند وجه است كه اقواى آنها قرعه است، و احوط آنها مصالحه مىباشد. ولى اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن عينا مال فلانى است پس او نمونه طلبكارها است.
و هم چنين است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود پس اقواى در آن هم قرعه است، خصوصا وقتى كه جنسها در خوبى و بدى مختلف باشند. و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همه آنها