مقدمات آن باشد هيچ اشكالى نيست، و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. (١) و هم چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن (اجناس) باشد؛ زيرا با حصول ربح، آن را تقسيم مى‌كنند، و با نبودن سود، مالك سرمايه‌اش را مى‌گيرد، و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و اگر در اثناء باشد بعد از آن كه اشتغال به كار پيدا كند، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار گذشته‌اش، مستحق اجرتى نمى‌باشد، چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك، و يا قهرا حاصل شده باشد، كما اينكه چيزى هم بعهده او نيست حتى در جايى كه فسخ از عامل و در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقه‌اش كرده، ضامن نمى‌شود.

و (امّا) اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك، جايز نيست كما اين كه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آنها ملزم نمايد.

و اگر (فسخ يا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد پس اگر بعد از نقد كردن آن باشد كار تمام شده است پس تقسيم مى‌كنند و هر كدام حق خود را مى‌گيرد؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد پس بنابر آنچه گذشت، كه عامل به مجرّد ظهور ربح، حصه‌اش را مالك مى‌شود (عامل) در عين با مالك شريك مى‌گردد.

پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند، يا منتظر ماندند تا جنس‌ها فروخته و نقد شوند حق دارند و اشكالى ندارد، و اگر عامل تقاضاى فروختن آنها را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند. و هم چنين اگر مالك از او درخواست تقسيم كند، اجابت او بر عامل واجب نيست اگر چه بگوييم ملكيت ربح براى عامل، استقرار پيدا نمى‌كند. مگر بعد از آنكه نقد گردد. نهايت امر در اين هنگام (و بنابراين قول) اين است كه اگر بعد از اين، قبل از تقسيم كردن، خسارتى پيدا شود واجب است آن را با سود جبران نمايند ليكن تحقيقا مناط استقرار ملك عامل گذشت. (به مسأله ٢٧ مراجعه شود).

(٢)

مسأله ٣١- اگر در مال مضاربه طلب‌هايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ كردن يا فسخ شدن بر عامل واجب است آنها را بگيرد و جمع كند يا نه؟

اشبه عدم وجوب است، خصوصا اگر فسخ به غير عامل مستند باشد، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست خصوصا در صورتى كه عامل فسخ كند و مالك از او خواستار جمع‌آورى مطالبات باشد.

(٣)

مسأله ٣٢- بر عامل بعد از حصول فسخ يا فسخ شدن، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست‌

، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر- غير از شهر مالك- فرستاده باشد، واجب نيست. ولى اگر بدون اذن او باشد برگرداندن آن به شهر بر عامل واجب است حتّى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهده خود او است.