و نه توقفى بر نقد كردن دارد- به اين معنى كه جنس را نقد نمايد-. و نه بر تقسيم، كما اين كه ظاهر آن است كه عامل با مالك در خود عين موجود به نسبت، شريك مى‌شود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبه تقسيم (آن را) بنمايد. و مى‌تواند از راه بيع و صلح در حصه خودش تصرف كند، و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و متعلّق حق طلبكارها شدن و غير اينها بر آن مترتب مى‌شود.

(٣)

مسأله ٢٨- خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مى‌شود، مادامى‌كه مضاربه باقى است بدون اشكال، با سود آن جبران مى‌شود

، چه خسارت، سابق بر سود باشد يا بعد از آن (واقع شود). پس مالك بودن عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن، متزلزل است- كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مى‌رود- تا آن كه (سود) استقرار پيدا كند. و استقرار آن، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعا حاصل مى‌شود كه بعد از آن جبرانى نيست، و در حاصل شدن استقرار بدون آن كه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم، تحقق پيدا مى‌كند، اگر چه نقدكردنى در ميان نباشد. بلكه بعيد نيست كه به فسخ و نقد كردن محقق شود اگر چه تقسيمى در ميان نباشد، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد. خالى از وجه نيست.

(٤)

مسأله ٢٩- كما اين كه خسارت تجارت با سود جبران مى‌شود هم چنين تلف (سرمايه، هم) با سود جبران مى‌گردد

، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت باشد، و چه قسمتى از آن يا همه آن تلف شود. پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مى‌ماند.

ولى اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل مى‌شود مگر اين كه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد.

(٥)

مسأله ٣٠- اگر در مضاربه فسخ پيدا شود يا خودش فسخ گردد

پس اگر قبل از شروع در عمل و