؛ براى هر كدام از آنها جائز است كه قبل از شروع در عمل و بعد از آن، قبل از حاصل شدن سود و بعد از آن، (خواه) همه مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد فسخ نمايند. بلكه اگر در آن شرط مدت كنند براى هر كدام از آنها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد بطورى كه با فسخ هيچ يك از آنها فسخ نشود، به اين كه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينه‌اى كه بر آن دلالت نمايد، شرط باطل است، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، پس اشكالى ندارد و بعيد نيست كه عمل به شرط بر آنها لازم باشد. و هم چنين است اگر آن را در ضمن عقد جائزى شرط كنند مادامى‌كه (آن عقد جائز) فسخ نشده است؛ و امّا اگر اين شرط را در ضمن عقد خارج لازمى، مانند بيع و صلح و مانند اينها بكنند پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.

(٢)

مسأله ١٢- ظاهرا معاطات و فضولى در مضاربه جارى مى‌شود

پس با معاطات (مضاربه)، صحيح است و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آنها صحيح مى‌شود.

(٣)

مسأله ١٣- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مى‌شود

، و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آنها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جائز نيست.

(٤)

مسأله ١٤- عامل امين است‌

پس اگر مال زير دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زياده روى يا كوتاهى كما اين كه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطورى كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است. ولى اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، (عامل) نصف آن را مثلا از كيسه خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد عمل به آن لازم است؛ بلكه بعيد نيست كه وفاى به آن لازم باشد اگر چه در ضمن عقد جائزى واقع شود مادامى‌كه (آن عقد جائز) باقى باشد. البته حق دارد آن عقد جائز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد كما اين كه بنابر وجهى كه بعيد نيست، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آن كه خسارت در ملك مالك پيدا شود، به صورت شرط[١] نتيجه، خسارت به عهده عامل منتقل شود، اشكالى ندارد.

[١] به فرهنگ‌نامه مراجعه شود.