، بنابراين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آنها بين آن دو باشد مضاربه نمى‌باشد؛ كه آن معامله باطلى است، و ميوه و نتيجه، مال صاحب مال است، و بايد اجرت مثل كار عامل را بپردازد.

(٢)

مسأله ٨- مضاربه با مشاع مانند افراز شده، صحيح است‌

، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد، و يكى از آنها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو با حصه‌ام از اين درهمها» با علم به مقدار حصه او صحيح است.

و هم چنين است اگر نزد او هزار دينار مثلا باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو با نصف اين دينارها».

(٣)

مسأله ٩- بين اين كه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد»

و اين كه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت ظاهر (عبارت در تمام موارد) آن است كه او براى هركدامشان نصف سود را قرار داده است.

و هم چنين بين اين كه- بگويد: «بگير مال را به عنوان- مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا معناى همه اين جملات،- عرفا يكى است.

(٤)

مسأله ١٠- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جائز است‌

(چه) با شرط اين كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و (چه) يكى از آنها بر ديگرى اضافه ببرد اگر چه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مى‌كنم با شما و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و هم چنين جائز است مالك متعدد و عامل يكى باشد، به اين كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مضاربه نمايند، (خواه) به نصف مثلا كه آن نصف بين آن دو مساوى باشد به اين كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و (خواه) به اختلاف، به اين كه در حصه يكى از آنها به نصف، و در حصه ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهارمى باشد. ولى اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شريك باشد، مثل اين كه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد، و نصف ديگر بين دو شريك بطور اختلاف باشد با اين كه در سرمايه مساوى هستند، به اين كه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد.