دهد، كه با اين حواله دادن ذمّه آن شخص از دين زكات دهنده برئ مى‌شود و ذمّه فقير از دين آن شخص؛ برئ شده و براى كسى كه زكات بر او است مشغول مى‌شود. و بعد از اين جايز است- چنان كه گذشت- آنچه را در ذمّه فقير است زكات حساب كند.

(١)

مسأله ١٨- قبلا گذشت (و گفتيم) كه بايد بدهى در مورد معصيت نباشد

البته معيار، صرف كردن آن در معصيت است نه گرفتن آن براى صرف در معصيت؛ پس اگر براى صرف در غير معصيت وام بگيرد ولى در معصيت صرف كند، از اين سهم (بدهكاران) به او داده نمى‌شود، بر خلاف عكس (كه براى معصيت وام بگيرد و در غير معصيت مصرف كند كه از اين سهم به او داده مى‌شود).

(٢) هفتم- فى سبيل اللّه؛ و بعيد نيست كه «سبيل اللّه» همان مصالح عمومى اسلام و مسلمين باشد مانند ساختن پل، ايجاد و اصلاح راه و خيابان، و هر كارى كه با آن تعظيم شعائر و برترى كلمه اسلام حاصل شود، و يا جلوگير فتنه و فساد از حوزه اسلام، و يا بين دو قبيله از مسلمين گرفته شود، و مانند آن، نه مطلق كارهايى كه موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بين زن و شوهر، و فرزند و پدر.

(٣) هشتم- ابن السبيل؛ و آن كسى است كه در غربت درمانده شده اگر چه در شهر خودش بى‌نياز باشد، در صورتى كه سفر او مباح باشد، پس اگر سفرش براى معصيت باشد (زكات) به او داده نمى‌شود.

و همچنين است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمكّن باشد. (كه در اين صورت هم زكات به او داده نمى‌شود). و به ابن السبيل به اندازه‌اى از زكات داده مى‌شود كه او را يا به شهرش بطور آبرومند كه لايق شأن او است برساند، و يا به جايى كه بتواند و لو با قرض گرفتن تحصيل نفقه نمايد. و اگر (ابن السبيل) به وطن رسيد و مقدارى از زكاتى كه به او داده شده زياد آمد- هر چند بواسطه سخت گرفتن بر خود باشد- بنابر اقوى بايد آن را برگرداند حتّى در مثل حيوان سوارى و جامه و مانند آن؛ پس آن را بدهنده زكات يا به وكيل او مى‌رساند، و اگر ممكن نباشد يا حرجى باشد به حاكم شرع مى‌رساند. و بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- بر حاكم شرع است كه آن را به يكى از آن دو برساند و يا از زكات دهنده اجازه مصرف آن را بگيرد.

(٤)

مسأله ١٩- اگر با نذر و مانند آن ملتزم شود كه زكاتش را به فقير معينى بدهد

يا در مصرف خاصّى از مصارف زكات مصرف كند بايد به آن عمل كند. ليكن اگر اشتباه كرد و به فقير ديگرى داد يا در مصرف ديگرى مصرف نمود براى او كافى است، و جايز نيست آن را از فقير پس بگيرد هر چند عين زكات موجود باشد، بلكه بنابر ظاهر حكم همين است اگر عمدا و با توجه هم به فقير ديگر داده باشد و يا در مصرف ديگر صرف نموده باشد (كه نبايد پس بگيرد). اگر چه در اين صورت تعمّد به خاطر مخالفت با نذر گناهكار است و كفّاره بر او واجب است.