امّا اوّلى اين است كه با امين گرفتن مالك و اذن او باشد چه عنوان عمل او ممحّض و منحصر در همين امانتدارى باشد مانند وديعه، يا به تبع عنوان ديگرى كه ذاتا مقصود است، باشد، كما اين كه در رهن و عاريه و اجاره و مضاربه است؛ پس عين در اينها در دست طرف، امانت مالكى است زيرا مالك آن را تسليم او نموده است و در دست او بدون مراقبت خودش واگذاشته است و حفظ آن را به عهده او نهاده است.

و امّا قسم دوّم (امانت شرعى) موردى است كه استيلاء بر آن و دست گذاشتن (روى آن) با امين گرفتن و اذن مالك نباشد. و زير دست او آمده باشد بدون آنكه عدوان و ظلمى باشد بلكه يا قهرا بوده است مثل اين كه باد يا سيل آن را به ملك او آورده باشد، و در دست او قرار بگيرد، و يا اين كه مالك آن را به او تحويل دهد بدون آن كه هيچ يك از آنها (نه مالك و نه او) از آن اطلاع داشته باشند مانند اين كه صندوقى بخرد و در آن چيزى از اموال فروشنده پيدا كند بدون آن كه فروشنده اطلاع داشته باشد. يا اينكه فروشنده و يا خريدار بيشتر از حقشان (در معامله) دريافت دارند، از جهت اين كه مثلا در حساب اشتباه شده باشد، و يا از شرع مقدس اذن (در گرفتن آن) باشد مانند لقطه و ضالّه، و آنچه براى رساندن به صاحبش از دست دزد و غاصب گرفته مى‌شود. و هم چنين است آنچه از (دست) بچه يا ديوانه از اموال خودشان هنگامى كه ترس آن است كه در دستشان تلف شود- به خاطر ثواب و به منظور حفظ آن گرفته مى‌شود، و آنچه از اموال محترمه كه در معرض نابودى و تلف شدن است گرفته مى‌شود، مانند حيوانى كه مالكش معلوم است و در محل درنده‌ها و مجراى سيل و مانند اينها باشد. كه همانا عين مال در همه اين موارد زير دست كسى كه بر آن استيلا دارد امانت شرعى است كه بر او واجب است آن را حفظ نمايد و در اولين وقت ممكن به صاحبش- اگر چه مطالبه نكند- برساند، و هرگاه در دست او تلف شود ضمانى بر او نيست مگر آنكه تفريط يا تعدى كرده باشد، مانند امانت مالكى.

(٣) و احتمال دارد (در امانت شرعى نيز) رساندن آن (به مالكش) واجب نباشد و كافى باشد كه به او اعلان كند كه نزد او است و بين آن و او تخليه نمايد بطورى كه هر وقت بخواهد آن را بگيرد، بگيرد (و مانعى نباشد) بلكه اين خالى از قوت نيست. و اگر عين، به تبع عنوان ديگر امانت مالكى باشد و آن عنوان از بين برود مانند عين اجاره شده، پس از آنكه مدت اجاره‌