مى‌كنند- مثل اين كه با او با خشونت سخنى بگويد كه نسبت به شرف و بالا بودن شخصيت او هتك نمى‌باشد اگر چه طبعا از آن اذيت مى‌شود- پس ظاهر آن است كه تحمّل آن واجب است.

(١)

مسأله ١٢- اگر جلوگيرى ظالم از وديعه متوقف بر دادن مالى به او يا به غير او باشد

پس اگر با دادن قسمتى از وديعه باشد، واجب است. پس اگر اهمال كند و ظالم همه وديعه را بگيرد آن مقدارى از وديعه را كه زيادتر است از آنچه كه به آن دست بر مى‌داشته- نه تمام آن را- ضامن مى‌شود پس اگر با نصف دست بر ميداشته ضامن نصف است و يا با ثلث (دست بر ميداشته) ضامن دو ثلث مى‌باشد، و هكذا. و هم چنين است حال، در جايى كه نزد او از يك نفر دو وديعه باشد و ظالم با دادن يكى از آنها دست برمى‌دارد پس اهمال كند تا اين كه هر دو را بگيرد، پس اگر با (دادن) يكى از آنها معيّنا دست بر مى‌داشته وديعه ديگر را ضامن است و اگر به (دادن) يكى از آنها- نه بطور معين- دفع مى‌شده ضامن وديعه‌اى مى‌شود كه قيمت بيشترى دارد و اگر جلوگيرى ظالم متوقف بر اين باشد كه با دادن مالى كه از خود امانتدار است با او بسازد، دادن آن بر مستودع بطور تبرعى و مجانى واجب نيست.

و امّا (اگر پرداخت آن) به قصد رجوع به مالك (باشد)، چنانچه اذن گرفتن از مالك يا كسى كه جاى او است مانند حاكم در وقتى كه دست به مالك نمى‌رسد ممكن باشد، لازم است. پس اگر بدون اذن گرفتن، پرداخت كند حق ندارد براى گرفتن آنچه داده به مالك مراجعه كند. و اگر اذن گرفتن ممكن نباشد بنابر احتياط بر او واجب است كه بپردازد، و حق دارد- در صورت داشتن چنين قصدى- به مالك رجوع كند.

(٢)

مسأله ١٣- اگر وديعه چارپا بود بر او واجب است (يا) آب و علف به آن بدهد

اگر چه مالك به او دستور نداده باشد، بلكه و لو اين كه او را نهى كرده باشد. و يا آن را به مالكش يا كسى كه جاى او است برگرداند. و آب دادن و مانند آن واجب نيست به مباشرت خود امانتدار باشد، و لازم نيست در جايى كه وديعه آنجاست باشد پس با ترتيب دادن واسطه جائز است، و هم چنين بيرون آوردن آن از محلّش براى اين كار جائز است در صورتى كه عادت مردم بر آن جارى است- اگر چه انجام آن در محلّ آن ممكن باشد، ولى اگر راه مثلا خوفناك باشد بيرون آوردن آن جائز نيست، كما اين كه جائز نيست ديگرى را در صورتى كه ايمن نباشد براى اين كار متصدّى كند مگر اين كه خودش يا كسى كه امين است همراه او باشد. و خلاصه بايد بطور معمول رعايت حفظ آن را بنمايد بطورى كه با وجود آن كوتاهى‌كننده و زياده‌رو شمرده نشود. اين نسبت به اصل آب دادن و علف دادن آن بود. و امّا نسبت به مخارج آن، پس اگر مالك نزد او عين مخارج يا قيمت آن را بگذارد يا در خرج كردن بر حيوان از مالش به ذمه مالك به او اذن دهد، كه اشكالى نيست، وگرنه در مرحله اوّل واجب است كه از مالك يا وكيل او اذن بخواهد