چنانكه احتياط (واجب) آن است كه فقير هم بيش از مخارج يك سال نگيرد. و همچنين احتياط (واجب) در مورد كاسب و صاحب آب و ملك و تاجرى كه كسب و يا درآمد آب و ملك و يا ربح آنان كفايت خرجشان را نمى‌كند آن است كه هم در دادن ديگران بآنها و هم در گرفتن آنها به كسر مخارجشان بسنده شود (كه خودشان بيش از كسر خرج همان سال را نگيرند، و ديگران هم بيش از آن به آنان ندهند).

(١)

مسأله ٤- خانه مسكونى، و خادم و اسب سوارى كه به حسب حالش و لو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نياز داشته باشد

، و (همچنين) لباس‌هاى تابستانى و زمستانى و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه براى تجمّل باشد، و فرش و ظروف و مانند آن مانع از دادن زكات (به شخص) و گرفتن آن (براى او) نيست، البته اگر بيشتر از مقدارى را كه بحسب حال و شأنش به آن نياز معمولى دارد، داشته باشد به طورى كه اگر مقدار زايد را بفروشد براى مخارج سالش كفايت كند، جائز نيست زكات بگيرد.

(٢)

مسأله ٥- اگر قادر بر كار باشد و لو با جمع‌آورى و فروش هيزم و گياه ليكن با شأن او منافات داشته‌

يا به خاطر پيرى، مرض و مانند آن مشقّت شديد داشته باشد براى او جايز است زكات بگيرد. و همچنين است اگر داراى صنعت يا حرفه‌اى باشد كه به خاطر نداشتن ابراز كار يا نبودن مشترى نتواند مشغول كار شود.

(٣)

مسأله ٦- اگر در حال حاضر حرفه يا صنعت مناسب شأنش نداشته باشد

ليكن مى‌تواند بدون مشقّت زياد بياموزد، پس در اينكه بتواند ياد نگيرد و زكات بگيرد اشكال است، بنابراين احتياط را نبايد ترك كند، البته وقتى كه مشغول ياد گرفتن شد، مدّتى كه مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زكات اشكالى ندارد.

(٤)

مسأله ٧- براى كسى كه مشغول تحصيل علم است و توانايى اشتغال به كسبى كه مناسب شأنش هست دارد

گرفتن زكات از سهم «سبيل اللّه» جايز است، بشرط آنكه اشتغال بكار مانع اشتغال به تحصيل و يا موجب سستى در آن گردد بگيرد، چه تحصيل علمى باشد كه بر او واجب عينى يا كفائى است، و چه تحصيل علمى باشد كه تحصيل آن مستحب است.

(٥)

مسأله ٨- اگر شك كند كه آنچه را دارد براى مخارج سالش كفايت مى‌كند يا نه؟

براى او جايز نيست زكات بگيرد، مگر آنكه قبلا مخارج سال را نداشته سپس مقدارى به دست آيد كه نمى‌داند كفايت مى‌كند يا نه.

(٦)

مسأله ٩- اگر از فقير، طلبى دارد

مى‌تواند آن را زكات حساب كند اگر چه فقير مرده باشد، بشرط آنكه تركه‌اى كه براى اداء دينش كفايت كند نداشته باشد، وگرنه جايز نيست. البته اگر تركه‌اى داشته باشد اما پرداخت دين از تركه به خاطر امتناع ورثه يا غير آن ممكن نباشد ظاهرا جايز است كه زكات حساب كند.