حق دارد از خريدار اول به همان ثمنى كه داده است بگيرد؛ پس خريد دوم باطل مى‌شود، و حق دارد از خريدار دوم به همان ثمنى كه داده، بگيرد، پس فروش اولى صحيح است. و هم چنين است اگر فروش‌ها از دو فروش زيادتر شوند؛ كه شفيع حق دارد از (خريدار) اولى به همان (ثمنى) كه داده است بگيرد و همه بيع‌هاى بعدى باطل مى‌شوند، و مى‌تواند از آخرى بگيرد پس بيع‌هاى قبلى صحيح مى‌شوند، و مى‌تواند از وسطى بگيرد پس قبلى‌ها صحيح و بعديها باطل مى‌شود. و هم چنين است اگر به غير بيع تصرف كرده باشد مانند وقف و غير آن، پس او حق دارد كه با شفعه بگيرد، و آنچه را كه از خريدار واقع شده باطل نمايد. و احتمال دارد كه صحت فروشهاى بعدى و تصرفات غير بيع به نگرفتن آن به شفعه، مراعى و معلّق باشد وگرنه از اصل باطل مى‌باشد و در آن ترديد است.

(١)

مسأله ٢٠- اگر حصه خريده شده، به طور كلّى تلف شود

بطورى كه چيزى از آن اصلا باقى نماند، حق شفعه ساقط مى‌شود. و اگر اين تلف شدن بعد از گرفتن (ملك) با شفعه باشد و تلف آن به فعل خريدار باشد، يا به غير فعل او امّا با سهل انگارى او در تسليم آن باشد بعد از آنكه حق شفعه را با شرايطش اعمال نموده است مشترى ضامن آن مى‌باشد، و امّا اگر چيزى از آن باقى مانده باشد، مانند خانه كه عيبى پيدا كند و يا خراب شود و عرصه و مسالح خراب‌شده‌اش باقى بماند، ساقط نمى‌شود پس حق گرفتن با حق شفعه و به چنگ آوردن آنچه را كه از عرصه و مسالح مثلا باقى مانده به تمام ثمن بدون آنكه ضمانى بر مشترى باشد دارد؛ و اگر بعد از گرفتن (ملك) با حق شفعه باشد، قيمت تلف شده يا تفاوت عيب را خريدار ضامن است در صورتى كه با فعل خريدار باشد، بلكه يا با غير فعل او ولى با سهل انگارى او باشد، كما اينكه گذشت.

(٢)

مسأله ٢١- در (صحت) گرفتن (ملك) با شفعه بنابر احتياط- اگر اقوى نباشد- شرط است شفيع هنگام گرفتن (ملك) با شفعه علم به ثمن داشته باشد.

پس اگر بگويد كه «با شفعه گرفتم به همان ثمن هر قدر كه مى‌خواهد باشد»، صحيح نيست اگر چه بعد از آن علم پيدا كند.

(٣)

مسأله ٢٢- حق شفعه ارث برده مى‌شود (البته) اشكال دارد.

و كيفيت ارث بردن آن اين است كه وقتى ورثه (ملك) را با حق شفعه گرفتند، بر اساس آنچه خداوند متعال در مواريث قرار داده است، مورد شفعه ميانشان تقسيم مى‌شود؛ پس اگر (ميّت شفيع)، زن و پسرى را بعد از خود بگذارد هشت يك مال زن است و بقيه مال پس مى‌باشد، و اگر بعد از خود پسر و دخترى را بگذارد براى پسر سهم دو دختر مى‌باشد. و مادامى‌كه بقيه ورثه موافقت نكرده‌اند بعضى از آنان حق گرفتن (ملك) را با شفعه ندارند و اگر بعضى از ورثه ببخشند و حق خودشان را ساقط كنند در ثبوت شفعه براى ورثه‌اى كه نبخشيده، اشكال است.

(٤)

مسأله ٢٣- اگر قبل از گرفتن (ملك) با شفعه، شفيع سهم خود را بفروشد

، ظاهر آن است كه‌