دادم) مى‌باشد به اينكه مى‌گويد: «به سلم يا به سلف، صد درهم را مثلا در مقابل يك وزنه گندم داراى اين خصوصيت تا اين مدت به تو مى‌دهم» پس مسلم اليه كه بايع است مى‌گويد قبول كردم. و به سلف دادن غير نقدين در مورد غير آنها جايز است به اينكه هر كدام از ثمن و مثمن از غير نقدين باشند در صورت اختلاف داشتن جنس آنها، يا اينكه هر دو يا يكى از آنها از مكيل و موزون نباشد.

(١) و همچنين (جايز) است به سلف دادن يكى از نقدين در مورد غير آنها و بر عكس. ولى به سلف دادن يكى از نقدين را در مورد يكى از آنها مطلقا جايز نيست. و چيزى كه ضبط آن اوصافش كه قيمت و رغبت‌ها با اختلاف آن اختلاف پيدا مى‌كند امكان نداشته باشد به سلف فروخته نمى‌شود، مانند جواهر و لؤلؤ و مزرعه و زمين‌ها و نظاير آنها از چيزهايى كه جز با مشاهده، رفع جهالت در مورد آن نمى‌شود به خلاف آنچه كه ضبط آن ممكن باشد به طورى كه به ندرت وجود نكشاند، مانند سبزيجات و ميوه‌ها و حبوبات مانند گندم و جو و برنج و مثل اينها.

بلكه تخم مرغ و گردو و بادام و مانند اينها.

و همچنين است انواع حيوان و لباسها و نوشابه‌ها و ادويه (چه بسيط و چه تركيب شده آنها).

در بيع سلف و امورى كه شرط است: اول- ذكر جنس و وصف آن به طورى كه جهالت را برطرف كند. دوم- تحويل گرفتن ثمن قبل از جدا شدن از مجلس عقد، و اگر قسمتى از آن را بگيرد، سلف در آن صحيح است و در باقى باطل است، و اگر ثمن در ذمه بايع دين باشد پس اگر مدت دار باشد، جايز نيست كه آن را براى «مسلم فيه» ثمن قرار دهد، و اگر حال باشد ظاهر آن است كه جايز است، اگر چه خالى از اشكال نيست؛ پس احتياط، ترك آن است. و اگر ثمن را كلّى در ذمه مشترى قرار دهد سپس آن را با مالى كه در ذمه بايع مسلم اليه دارد حساب كند، سالم از اشكال مى‌شود. سوم- تعيين اندازه مبيعى كه مكيل يا موزون يا شمردنى است با واحد اندازه‌گيرى خودش. چهارم- معيّن نمودن سررسيد مضبوطى براى «مسلم فيه» با روزها يا ماهها يا سالها و مانند اينها. و اگر سررسيد را تا وقت درو يا كوبيدن خرمن و مانند آن قرار دهد باطل است، و بعد از آنكه مدت مضبوط بود بين آنكه كم باشد مانند يك روز يا نصف آن، يا زياد مانند بيست سال فرقى نيست. پنجم- آنكه در وقت رسيدن مدت آن و در آن شهرى كه شرط شده كه مسلم فيه را تحويل دهد- اگر چنين شرطى شده باشد- غالبا وجود داشته باشد به طورى كه از دسترسى نداشتن به آن ايمنى داشته و تسليم آن عادتا مقدور باشد.

(٢)

مسأله ١- احتياط آن است كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم دهد، معين شود

مگر آنكه انصراف به شهر معامله يا شهر ديگر داشته باشد.