(و نقصى) در آن پيدا نشود مگر عوض شدن جاى آن پس بايع مى‌تواند او را به آن الزام نمايد، و ظاهرا در اين، فرقى بين زراعت و غير آن نيست. (١) و امّا اگر (اين تغيير) به امتزاج باشد، پس اگر (ممزوج شدنش) با جنس ديگرى باشد به طورى كه تميز داده نشود پس مانند معدوم (و از بين رفته) است، براى گرفتن، مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند و ميان آنچه مستهلك گشته و «تلف شده» محسوب مى‌شود مانند اينكه گلاب با روغن مخلوط شود يا (جايى كه) عرفا به حقيقت ديگرى تبديل شوند، فرقى نيست؛ و در غير اين دو صورت احتياط ترك نشود كه با يكديگر مصالحه نمايند و رضايت يكديگر را تحصيل كنند اگر چه جارى شدن حكم آن كه تلف شده، در موردى كه مخلوط شدن تميز آنها را از بين ببرد، خالى از قوت نيست. و اگر امتزاج با همان جنس باشد ظاهر آن است كه به حسب مقدار شركت حاصل مى‌شود، اگر چه با جنس نامرغوب يا بهتر باشد كه در صورت اوّل تفاوت را مى‌گيرد و در صورت دوم زيادى قيمت آن را مى‌پردازد؛ ليكن احتياط آن است كه- مخصوصا در دوّمى- مصالحه كنند.

(٢)

مسأله ٨- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد يا بخرد و در يكى از آنها مغبون باشد

نه در ديگرى، در فسخ كردن حق تبعيض ندارد، بلكه بر او (لازم) است يا بيع را نسبت به همه فسخ كند يا به همين وضع، راضى شود.

(٣)

پنجم خيار تأخير

(٤) و آن در آنجايى است كه (بايع) چيزى را بفروشد و تمام ثمن را تحويل نگيرد و مبيع را به مشترى تسليم نكرده باشد و تأخير تسليم يكى از عوض و معوض را شرط نشده باشد. در اين صورت بيع سه روز لازم است، پس اگر مشترى ثمن را بياورد پس او به جنس (و كالاى فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بايع حق فسخ معامله را دارد.

و اگر كالا تلف شده باشد از مال فروشنده حساب مى‌شود. و گرفتن بعضى از ثمن مانند هيچ نگرفتن آن است.

(٥)

مسأله ١- ظاهر آن است كه اين خيار فوريت ندارد.

پس اگر از سه روز (مذكور) فسخ را تأخير بيندازد خيار ساقط نمى‌شود مگر با يكى از چيزهايى كه خيار را ساقط مى‌نمايد.

(٦)

مسأله ٢- اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مى‌شود

، و با ساقط كردن آن بعد از سه روز (مذكور) ساقط مى‌گردد و در ساقط شدن آن به اسقاط قبل از اين سه روز اشكال است و اقوى ساقط نشدن آن است. كما اينكه اقوى آن است كه با اينكه مشترى ثمن را بعد از سه روز، قبل از فسخ بايع بدهد، ساقط نمى‌شود و اگر (فروشنده) بعد از سه روز ثمن را به عنوان‌