توصيف كرده باشد يا نه؟ پس اگر گفت: خيار متحقق در عقد را كه از ناحيه «ده» مى‌آيد، ساقط نودم، و آن وصف مذكور تخلف كرد ( «ده» نبود) خيار او بنابر اقوى ساقط است. سزاوارتر به ساقط شدن جايى است كه خيار را به خيال اينكه از ناحيه «ده» مى‌آيد، ساقط كند. و همچنين است حال در موردى كه شرط كند سقوط آن را در مرتبه‌اى از غبن يا و اگر چه خارج از اندازه بلكه بالاتر باشد. و همچنين آنچه كه ذكر شد در جايى كه خيارش را مورد مصالحه قرار دهد مى‌آيد، كه بنابراين در صورتى كه به نحو تقييد باشد و سپس معلوم شود كه بيشتر از آن بوده مصالحه باطل است، بخلاف آنكه به دو صورت ديگر باشد. و كما اينكه اسقاط آن بعد از عقد، بطور مجّانى جايز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض (نيز) جايز است؛ پس در صورتى كه علم به مرتبه غبن باشد اشكالى نيست. و در صورتى كه مرتبه غبن را نداند، مصالحه آن در صورتى صحيح است كه به همه مراتب غبن تصريح كرده باشد، به اينكه بر خيار غبنى كه در اين معامله هست به هر مقدار باشد، مصالحه كند.

(١)

سوّم- آنكه مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نمايد

، به طورى كه در نظر عقلا التزام به عقد و اسقاط خيار را برساند. مانند تصرف نمودن در قالب اتلاف آن يا تصرفى كه مانع ردّ باشد يا به اخراج آن از ملكش مانند بيع لازم بلكه و بيع غير لازم، و مانند تصرفاتى كه ذكر آنها در خيار حيوان گذشت. و امّا تصرفات جزئى، مانند سوار شدنى كه مورد توجه نباشد و علف دادن و مانند اينها از چيزهايى كه دلالت بر رضايت ندارد، اينگونه تصرفات موجب سقوط آن نمى‌باشد. كما اينكه تصرف قبل از آشكار شدن غبن، آن را ساقط نمى‌كند، مانند تصرف غابن در آنچه كه به او منتقل شده است مطلقا. (كه آن هم خيار غبن را ساقط نمى‌كند).

(٢)

مسأله ٦- اگر فروشنده‌اى كه مغبون شده بيع را فسخ نمايد

، پس اگر مبيع نزد مشترى به حال خود باقى است همان را بر مى‌گرداند، و اگر خود بخود تلف شده يا آن را تلف كرده باشند، به مشترى براى گرفتن مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند، و اگر نزد خريدار عيبى در آن پيدا شده باشد چه به فعل او باشد يا به غير آن به آفت آسمانى و مانند آن، آن را با تفاوت (ميان سالم و معيوب) مى‌گيرد. و اگر خريدار آن را از ملكش به واسطه وقف كردن يا معامله لازمى خارج نموده است ظاهر آن است كه در حكم تلف كردن است پس به وى براى گرفتن مثل يا قيمت آن رجوع مى‌نمايد. و اگر خارج ساختن از ملكش بواسطه نقل غير لازم باشد مانند بيعى كه با خيار فسخ باشد و هبه، پس در اينكه بتوان او را الزام به فسخ و برگرداندن عين نمود اشكال است، و اگر عين بواسطه اقاله يا عقد جديد يا فسخ، قبل از آنكه بايع به او براى گرفتن بدل آن رجوع كند به مشترى برگردد بعيد نيست كه فروشنده حق داشته باشد او را به ردّ عين الزام كند اگر چه انتقال سابق لازم باشد، و اگر مشترى منفعت عين را با عقد لازمى به ديگرى منتقل نموده است مانند اجاره، اين كار مانع فسخ نمى‌شود، كما اينكه بعد از فسخ كردن، اجاره به حال خودش باقى‌