؛ پس بيع از شخصى كه اكراه شده است تحقق پيدا نمى‌كند (و صحيح نيست)؛ و مقصود از «مكره» كسى است كه از ترك بيع ترسان باشد، از اين جهت كه ديگرى او را بر ترك بيع تهديد به انجام ضرر يا حرج بر او نموده است ولى (اگر) ناچارى و اضطرار او را به فروختن وادارد، (اين اضطرار)، به صحّت آن ضرر نمى‌رساند اگر چه اين ناچارى به خاطر اين باشد كه ديگرى او را به چيزى الزام نموده است؛ مثل اينكه ظالمى او را ملزم كند كه مالى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اكراه) ضررى كه به او وعده‌اش داده مى‌شود بين اينكه به جان يا عرض و يا مال خود شخص مكره متعلق باشد، يا به كسى (متعلق) باشد كه به او وابسته است مانند عيال و فرزند او از كسانى كه وارد ساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است، فرقى نيست، و اگر شخص مكره بعد از برطرف شدن اكراه راضى شود، (بيع)، صحيح و لازم مى‌شود.

(٤)

مسأله ١- ظاهر آن است كه در صدق اكراه، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست‌

؛ پس اگر اجبار به بيع شود و بر ترك آن تهديد گردد و او قصد معناى بيع كند و بفروشد با اينكه ممكن بود كه قصد نكند يا معناى ديگرى غير بيع قصد نمايد، مكره مى‌باشد. در صورتى كه فرار كردن مشكل باشد و محتمل باشد كه در محذور واقع شود؛ كما اينكه اينگونه جاها نوعا چنين است. و امّا با توجّه او به توريه و سهولت آن برايش بدون آنكه محذور داشته باشد (منعقد نشدن بيع) محل اشكال است، بلكه اعتبار اينكه توريه اينچنين سهولت نداشته باشد (كه محذورى برايش نباشد)، خالى از وجه نيست.

(٥)

مسأله ٢- اگر او را به يكى از دو چيز مجبور كند: يا فروش خانه‌اش و يا كار ديگر.

و او خانه‌اش را بفروشد. پس اگر در آن كار ديگر محذور دينى يا دنيوى باشد كه از آن اجتناب نموده است، بيع بطور اكراه واقع شده است وگرنه بطور اختيار بوده است.

(٦)

مسأله ٣- اگر او را بر بيع يكى از دو چيز به طور تخيير مجبور نمايد

، پس هر چه را كه او واقع مى‌سازد به منظور اينكه جلو ضرر او را بگيرد بيع اكراهى است. و اگر هر دو بيع را واقع كند چنانچه تدريجى باشد ظاهر آن است كه بيع اولى اكراهى است- نه دومى- مگر آنكه قصد كند كه با بيع دومى مجبوركننده را اطاعت كند، كه در اين صورت بيع اول صحيح است. و آيا بيع دومى صحيح است يا نه؟ دو وجه است كه اوجه (و بهتر) آنها وجه اوّل است (كه صحت بيع باشد) و اگر هر دو را يك‌دفعه (و با هم) انجام داده باشد، در اينكه بيع نسبت به هر دو صحيح‌