جنس برّه باشد بايد يك سال كامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر از جنس بز باشد بايد داخل سال سوم شده باشد و اين كمترين گوسفندى است كه مطالبه مى‌شود، و گوسفند نر از ماده كفايت مى‌كند و برعكس، و ميش از بره (كفايت مى‌كند) و برعكس، چون آنها در باب زكات يك جنس حساب مى‌شوند؛ مانند گاو و گاوميش، و شتر عربى و غير عربى (كه در باب زكات يك جنس به حساب مى‌آيند).

(١)

مسأله ٣- اگر مالك در جاهاى مختلف اموال متفرقى داشته باشد

از هر كدام بخواهد مى‌تواند زكات را بدهد، و لازم نيست (زكاتش را) از خود نصاب و يا از جنسى كه زكات به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلكه مى‌تواند قيمت بازار روز را از درهم و يا دينار بدهد بلكه از ساير اجناس اگر براى فقراء بهتر باشد (مى‌تواند بپردازد) وگرنه در اينكه بتواند زكات را از ساير اجناس بدهد تأمّل است اگر چه خالى از وجه نيست. و دادن زكات از عين مال افضل است، و معيار در قيمت زكات، قيمت وقت اداء و شهرى است كه زكات در آن است اگر عين موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به نحوى كه مالك ضامنش باشد ظاهرا معيار قيمت روز تلف و شهرى است كه در آن تلف شده، و احتياط آن است كه از قيمت روز تلف و مكان تلف و قيمت روز اداء و مكان اداء هر كدام را كه بيشتر باشد بپردازد.

(٢)

فصل دوّم در زكات طلا و نقره است‌

(٣) در زكات «نقدين» (يعنى طلا و نقره) علاوه بر شرايط عمومى كه دانستى امورى معتبر است: (٤) اوّل- نصاب است، و آن در طلا «بيست دينار» است و زكات آن «ده قيراط» است كه معادل نصف دينار مى‌باشد و يك «دينار» يك مثقال شرعى است، و مثقال شرعى سه چهارم ٣/ ٤ مثقال صيرفى است. پس بيست دينار پانزده مثقال صيرفى است و زكات آن يك چهارم مثقال و يك هشتم مثقال (يعنى ٣/ ٨ مثقال) است. و در كمتر از بيست دينار زكات نيست و در مقدارى كه به بيست دينار اضافه مى‌شود زكات نيست، تا وقتى كه اين مقدار به چهار دينار برسد.

و «چهار دينار» سه مثقال صيرفى است كه زكات آن دو قيراط است، چون هر دينارى بيست قيراط است. و به همين منوال است هر وقت چهار دينار اضافه شود (كه دو قيراط زكات آن است)، و در كمتر از چهار دينار چيزى (به عنوان زكات) نيست، امّا نه به اين معنا كه اصلا زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد مانند قبل از بيست دينار (نصاب اوّل)، بلكه منظور از اينكه از مقدار مابين دو نصاب عفو شده اين است كه آنچه از يك نصاب اضافه باشد تا به نصاب بعدى نرسد