نمى‌باشد و اجير گرفتن (براى حج) از بقيه تركه يا بقيه ثلث واجب است، و اگر تركه قسمت شده باشد برگردانده مى‌شود. و اگر شك شود كه تلف شدن آن از روى تقصير بوده يا نه؟

ضامن نمى‌باشد. و اگر اجير قبل از عمل فوت نمايد و تركه‌اى نداشته باشد يا گرفتن آن از ورثه اجير ممكن نباشد بايد از بقيه تركه يا بقيه ثلث (مجدّدا) اجير گرفته شود.

(١)

مسأله ١٤- نيابت از ميّت در طواف مستحبى جايز است‌

و همچنين است از شخص زنده در صورتى كه از مكه غائب باشد يا در مكه حاضر باشد ولى از طواف معذور باشد؛ ولى اگر در مكه حضور داشته باشد و عذرى براى طواف ندارد، جايز نيست. و اما بقيه اعمال حج حتى سعى، استحباب آنها بطور استقلال و جواز نيابت در آنها، معلوم نيست اگر چه از بعضى از روايات ظاهر مى‌شود كه سعى (بطور استقلال و تنها) مستحب باشد.

(٢)

مسأله ١٥- اگر امانتى نزد شخصى باشد و صاحب آن فوت نمايد

و بر عهده‌اش حجة الاسلام باشد و بداند يا گمان كند كه اگر آن را به ورثه او برگرداند حج او را انجام نمى‌دهند بر او واجب است با آن امانت براى او حج نمايد، و اگر وديعه از اجرت حج زيادتر باشد بايد اين زيادى را به ورثه او برگرداند. و احتياط آن است كه در صورت امكان از حاكم شرع اذن بگيرد، و ظاهر آن است كه اين مطلب اختصاص به موردى كه ورثه چيزى نداشته باشند ندارد و همچنين اختصاص به موردى كه امانتدار شخصا حج را انجام دهد، ندارد. و در ملحق ساختن اقسام (ديگر) حج واجب يا ساير واجب‌ها مانند زكات و مثل آن، به حجة الاسلام، اشكال است. و همچنين است الحاق غير وديعه- مثل عينى كه اجاره داده شده و عاريه‌اى و مانند اينها- به وديعه. پس احتياط (در آنها) اين است كه كار را به حاكم شرع ارجاع دهد و به تنهايى اقدام نكند. و همچنين است حال، اگر وارث (وجوب حجة الاسلام را بر ميّت) انكار نمايد يا (از دادن حج براى او) امتناع ورزد ولى اثبات آن نزد حاكم شرع يا اجبار او ممكن باشد؛ پس در همه اينها به حاكم شرع رجوع مى‌كند و نبايد تنها اقدام نمايد.

(٣)

مسأله ١٦- نائب بعد از آنكه از انجام اعمال حج براى منوب عنه فراغت يافت‌

، جايز است كه براى خود و ديگرى طواف نمايد و همچنين مى‌تواند براى خود و ديگرى عمره مفرده بجا آورد.

(٤)

مسأله ١٧- اگر مردى مالى را به شخصى بدهد كه براى حج، اجير بگيرد

، براى اين شخص جايز است كه خودش حج را انجام بدهد مادامى‌كه معلوم نيست كه قصد آن مرد، اجير گرفتن غير خود اين شخص است و لو از طريق ظهور لفظ و كلماتش در اين مطلب باشد، و اگر لفظ آن مرد بطور ظاهر بفهماند نبايد از آن تخلف نمايد؛ مگر اينكه اطمينان بخلاف آن ظهور داشته باشد. بلكه احتياط آن است كه خودش انجام ندهد مگر اينكه بداند منظور پول دهنده اين بوده است كه حج تحقق پيدا كند. و اگر پول دهنده شخصى را تعيين كند، بايد همان را اجير نمايد مگر اينكه گيرنده پول بداند كه تعيين‌شده او، صلاحيت (براى انجام حج) ندارد و پول دهنده در اين جهت اشتباه كرده است يا اينكه بداند كه آن شخص را به عنوان يكى از افراد معرفى نموده است (نه آنكه خصوصيتى داشته باشد).