مطالبه كند، مى‌تواند آن را بپردازد بعيد نيست كه حج بر او واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجب نيست، و فرقى نيست بين اينكه بدهى قبل از استطاعت پيدا شود يا بعد از آن، به اين ترتيب بعد از استطاعت مال ديگرى نزد او طورى تلف شود كه ضمان داشته باشد، و اگر خمس يا زكات بدهكار باشد و مالى كه دارد اگر بدهى آن دو براى حج كفايت مى‌كند، (و اگر آنها را بپردازد مستطيع نباشد) وضع اين دو بدهكارى مانند بدهى است كه طلبكار مطالبه كند بنابراين مستطيع نمى‌باشد، و بدهى با مدت بسيار طولانى مانند پنجاه سال و بدهى كه بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهى كه بناء (طلبكار) بر ابراء ذمّه او استوار است در صورتى كه بدهكار هم اطمينان به اين مطلب دارد (چنين بدهى‌ها) مانع از استطاعت نمى‌شود.

(١)

مسأله ٢٠- اگر در اينكه مالش به حدّ استطاعت رسيده شك نمايد

، يا آنكه مقدار مالش را بداند و ليكن در مقدار هزينه حج و اينكه كفايتش مى‌كند يا نه شك نمايد احتياطا فحص واجب است.

(٢)

مسأله ٢١- اگر آنچه در دست دارد براى حج كافى باشد

و مالى هم دارد كه اگر باقى مانده باشد، بعد از برگشتن از حج با آن امورش مى‌چرخد و ليكن شك نمايد كه اين مال باقى است يا نه؟ ظاهر آن است كه حج واجب باشد، خواه مال نزد او باشد و خواه غائب.

(٣)

مسأله ٢٢- اگر نزد او مالى باشد كه براى حجش كفايت مى‌كند

چنانكه به علت سالم نبودن خودش يا باز نبودن راه نتواند حج برود اقوى آن است كه تصرف در آن مال بطورى كه او را از استطاعت بيندازد، جايز است، و اگر (ناتوان بودنش از رفتن به حج) به علت فراهم نبودن مقدمات يا نبود كاروان باشد تصرف در آن در صورتى كه احتمال مهيا شدن آن را مى‌دهد جايز نيست تا چه رسد به اينكه بداند كه پيدا مى‌شود. و همچنين قبل از رسيدن وقت حج، تصرف در آن جايز نيست. بنابراين اگر در آن مال تصرف نمود چنانچه عذرش در فرض اول مسأله (مثلا نبود قافله) بعدا برطرف شود و در فرض دوّم آن شرايط باقى بماند، وجوب حج بر او استقرار دارد.

و ظاهر آن است كه اگر نتواند در سال استطاعت به حج برود تصرف در آن جايز است اگر چه بداند در سال آينده توانايى دارد؛ پس نگهداشتن آن مال تا سالهاى بعد واجب نيست.

(٤)

مسأله ٢٣- اگر مالى دارد كه در دسترس نيست‌

ولى تنها همان مال يا با غير آن به قدر استطاعت باشد و بتواند در آن و لو با وكيل گرفتن تصرّف نمايد مستطيع مى‌باشد وگرنه مستطيع نمى‌باشد. پس در صورت اوّل (كه مى‌تواند در آن تصرّف كند) اگر بعد از گذشتن وقت حج، تلف شد يا تلف آن به كوتاهى كردن خودش باشد و لو قبل از زمان حركت كاروانها بنابر اقوى حج به گردنش استقرار پيدا مى‌كند و همچنين است اگر كسى بميرد كه اين از او ارث مى‌برد و در شهر ديگرى باشد.

(٥)

مسأله ٢٤- اگر مالش بقدر استطاعت رسيده باشد ولى او نداند

يا از وجوب حج بر او غافل‌