أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٧ - أدلة نجاسة أولاد الكفار

في الكفر» [١].

و في الرياض: «بالإجماع الظاهر و النصّ المستفيض، بل المتواتر» [٢].

و في الجواهر: «بل الإجماع بقسميه عليه» [٣].

و في وسائل المحقّق الكاظمي: «ظاهرهم الاتّفاق في الإلحاق» [٤].

و في مصباح الفقيه: «و عن عدّة من الكتب دعوى الإجماع عليه» [٥].

و ادّعى عليه الإجماع أيضاً في جملة من الكتب لأعلام العصر [٦].

و ظهر ممّا ذكرنا أنّ تعبير العلّامة في النهاية بقوله: «و الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم» [٧] لا يضرّ بالإجماع؛ لأنّه في مقابل الاحتمال المخالف لا القول المخالف، و هو لا ينافي تحقّق اتّفاق أهل الفتوى عليه؛ لأنّ الفروع المبنيّة على القواعد لا تخلو عن تطرّق الاحتمال‌ [٨].

فالعمدة [٩] للحكم بنجاسة ولد الكافر الإجماع و التسالم القطعيّين، و كذا السيرة المستمرّة.

[١] التنقيح الرائع ٤: ١٣٥.

[٢] رياض المسائل ٨: ١٠٩.

[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٣٥.

[٤] وسائل الشيعة في أحكام الشريعة للسيّد محسن الكاظمي الأعرجي: ٤٢٨.

[٥] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٠.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨١، كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤١٧، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٦١ و ٤: ٢١٢، مصباح الهدى ١: ٣٩٢، مهذّب الأحكام ١: ٣٧٧.

[٧] نهاية الإحكام ١: ٢٧٤.

[٨] تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة ٥: ١١١.

[٩] و العمدة الروايات كما لا يخفى، و الإجماع و السيرة في المقام مستفادان منها، و لا اعتبار بالمدركي منهما. (م ج ف).