أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٨ - المطلب الثاني تبعية الصبي لأبويه في السفر

قال في الدروس: «و قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع، كالزوجة و العبد» [١]. و كذا في غاية المرام‌ [٢].

و في مجمع الفائدة: «إنّ الأصالة في السفر غير شرط، بل يكفي القصد مع باقي الشرائط و لو كان تابعاً، مثل العبد و الولد و الزوجة ... بشرط أن يعلم قصد المتبوع الموجب للقصر، و عدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة و زوال المانع، فلو كان من عزمهم العود متى حصل لا يقصّرون» [٣].

و كذا في الذكرى‌ [٤] و الروض‌ [٥].

و قال في مفتاح الكرامة: «و العبد و الولد و الزوجة و الخادم و الأسير تابعون يقصّرون إن علموا جزم المتبوع» [٦]. و كذا في الرياض‌ [٧].

و في الجواهر: «الشرط الثاني: قصد المسافة و لو تبعاً نصّاً و إجماعاً بقسميه ... و لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخّص بين التابع و غيره، سواء كانت التبعيّة لوجوب الطاعة- كالزوجة و العبد و الولد- أو لا ... و ما في الدروس و غيرها من أنّه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعيّة، و إناطة مقصده بمقصد متبوعه و معرفته به، فإنّه حينئذٍ قصد المسافة بذلك، لا أنّه يكفي و إن لم يكن التابع قاصداً له، كما لو عزم‌

[١] الدروس الشرعيّة ١: ٢٠٩.

[٢] غاية المرام ١: ٢٢٥.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٣٧٠.

[٤] ذكرى الشيعة ٤: ٣٠١.

[٥] روض الجنان ٢: ١٠٢٧.

[٦] مفتاح الكرامة ١٠: ٤٧١.

[٧] رياض المسائل ٤: ٣٤٠.