أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٦ - صحتها على القول بمشروعية عباداته

عنه أيضاً» [١].

و قوّاه المحقّق البجنوردي، و أضاف: «أنّ الأحوط تركها» [٢].

و اختاره في العروة، إلّا أنه قيّد كفاية استئجار غير البالغ بالعلم بإتيان العمل على الوجه الصحيح، و كذا في تبرّعه‌ [٣]. و كذا في مهذّب الأحكام‌ [٤].

و قال في تحرير الوسيلة: «هل يعتبر في الأجير البلوغ، فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز و نيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه و إن كان الأحوط اعتباره» [٥]. و كذا في الوسيلة [٦].

و قال الفاضل اللنكراني: «بناء على المشروعيّة لا مانع من استيجاره للعبادة، فيأتي بها نيابة عن الحيّ، كما في باب الحجّ أو الميّت، كما في مثل الصلاة و الصيام، فإنّه بناء عليه يكون عمله قابلًا لتحقّق الاستيجار عليه، و شخصه صالحاً لأن يكون نائباً في العبادة» [٧].

و الظاهر أنّ هذا القول أوفق بالقواعد؛ لأنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ و صحّتها يتوجّه الأمر الندبي إليه، و تكون عباداته ذات مصلحة و ملاك تامّ كالبالغين، و إنّما ارتفع اللزوم بمقتضى‌ حديث الرفع‌ [٨] إرفاقاً و رأفة بهم،

[١] العناوين ٢: ٦٦٥.

[٢] القواعد الفقهيّة، البجنوردي ٤: ١٢٣.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٨٦، مسألة ١١.

[٤] مهذّب الأحكام ٧: ٣٤٧.

[٥] تحرير الوسيلة ١: ٢١٦، مسألة ٤.

[٦] وسيلة النجاة ١: ١٩٩، مسألة ٤.

[٧] القواعد الفقهيّة، الفاضل اللنكراني: ٣٦٩.

[٨] تقدّم تخريجه.