أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٧ - أدلة القول بعدم صحة إسلام الصبي

و كذا في التحرير [١] و المنتهى‌ [٢] و الوسيلة [٣] و مفتاح‌ [٤] الكرامة و الغنائم‌ [٥] و غيرها [٦].

و ثانياً: بما تقدّم في أدلّة مشروعيّة عبادات الصبيّ‌ [٧]، و ملخّصه: أنّ حديث الرفع إنّما يدلّ على رفع الأحكام الإلزاميّة عن الصبيّ امتناناً عليه؛ لأنّ معنى الحديث: أنّ قلم كتابة السيّئات مرفوع عنه، فكان كناية عن عدم كونه مكلّفاً بالأحكام الإلزاميّة الّتي كانت مخالفتها موجبة للسيّئة، و أمّا المستحبّات و الأفعال الحسنة عقلًا و شرعاً فلا ترفع عنه، و هذا يناسب الامتنان، فلا يشمل إسلام الصبيّ؛ إذ ليس في رفعه منّة عليه كما هو ظاهر.

و أمّا ما ورد: «أنّ عمد الصبيّ و خطأه واحد» و ما في معناه فتختصّ بما يترتّب عليه المؤاخذة و العقوبة، و الشاهد عليه ما ورد في ذيل بعض الروايات، حيث قال عليه السلام: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» [٨].

قال بعض الأعلام: «إنّما هي في ما يترتّب عليه المؤاخذة و العقوبة لا مطلقاً حتّى في ما يعود نفعه إليه» [٩].

الوجه الثاني: الأصل، قال في مفتاح الكرامة: «مضافاً إلى الأصل بمعانيه‌

[١] تحرير الأحكام ١: ٤٨٥.

[٢] منتهى المطلب ٩: ٥١.

[٣] الوسيلة: ١٤٠.

[٤] مفتاح الكرامة ٢: ٧٠- ٧١.

[٥] غنائم الأيّام ٥: ٢٨٥.

[٦] مفاتيح الشرائع ١: ٢٣٨، اللمعة الدمشقيّة ٢: ١٠١.

[٧] راجع المبحث الأوّل من الفصل الثاني من هذا الباب.

[٨] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٧، الباب ١١ من أبواب العاقلة، ح ٣.

[٩] مصباح الفقيه، كتاب الصوم ١٤: ٣٦٠.