أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٥ - القول الثالث الترديد في الحكم

العموم و لا بنحو الخصوص- إلى أن قال:- الظاهر من دم الحيوان غيرها، فإنّها نطفة تبدّلت بالعلقة، فلا تكون دم الامّ عرفاً، بل هو شي‌ء مستقلّ، و إنّما يكون جوف الحيوان وعاءُ تكوّنه و ظرفُ وجوده، كما أنّه ليس دم الحيوان الذي تنقلب إليه بعد حين، و عليه فلا دليل على نجاستها خصوصاً العلقة في البيضة، فإنّ إطلاق العلقة عليها غير ظاهر، فالأقوى‌ طهارتها، كما أنّ الظاهر طهارة العلقة و إن كان الأحوط الاجتناب نظراً إلى كونها دماً» [١].

القول الثالث: الترديد في الحكم‌

و هو الظاهر من كلام الشهيد الأوّل في الذكرى‌ [٢] و الشهيد الثاني في الروض‌ [٣]، و الفاضل الهندي‌ [٤] و المحقّق الأردبيلي‌ [٥]، و السادة العظام:

الحكيم‌ [٦] و الخوئي‌ [٧] و السبزواري‌ [٨].

و نقول: إن لم يكن دليل على أنّ كلّ ما صدق عليه الدم- سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن- نجس- كما هو كذلك- فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقّن، و هو الدم المسفوح الذي يعدّ من أجزاء الحيوان‌

[١] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ١١٥.

[٢] ذكرى الشيعة ١: ١١٢.

[٣] روض الجنان ١: ٤٣٥.

[٤] كشف اللثام ١: ٤٢٠.

[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣١٥.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٥١.

[٧] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ١٣- ١٤.

[٨] مهذّب الأحكام ١: ٣٤٤.