أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٠٣ - القول الثاني عدم وجوب الإعادة، و هو الحق

الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات و الوقت باقٍ، وجب عليه إتمام الصلاة، و إن بلغ بما ينافيها أعادها من أوّلها» [١].

و تردّد العلّامة في النهاية فاحتمل وجوب الاستيناف؛ لأنّها غير مجزية لو وقعت كاملة، فكذا أبعاضها، و وجوب الإتمام لأنّها صلاة صحيحة قد أدرك الوجوب فيها، فيلزمه إتمامها، و قد تكون العبادة تطوّعاً في الابتداء، ثمّ يجب إتمامها كحجّ التطوّع، و كما لو نذر إتمام المندوب‌ [٢].

و هو الظاهر من المسالك، حيث جعل تمرينيّة عبادات الصبيّ مبنى للاستئناف، فيستفاد منه عدم وجوب الإعادة إن قلنا بمشروعيّتها كما هو المفروض، و أضاف: أنّه «لا فرق في ذلك بين الطهارة و الصلاة، فلا بدّ من إدراك قدر الطهارة و ركعة» [٣].

و به قال المحقّق الهمداني‌ [٤]، و كذا في الحدائق‌ [٥] و العروة [٦]، و اختاره الأعلام الذين علّقوا عليها [٧]، و كذا في المستمسك‌ [٨] و المهذّب‌ [٩] و المستند [١٠].

و استدلّ للحكم المذكور في المختلف بأنّها صلاة شرعيّة، فلا يجوز إبطالها؛

[١] المبسوط ١: ٧٣.

[٢] نهاية الإحكام ١: ٣١٥- ٣١٦.

[٣] مسالك الأفهام ١: ١٤٧.

[٤] مصباح الفقيه ٩: ٣٥٨.

[٥] الحدائق الناضرة ٦: ٢٨٢.

[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٢٩١.

[٧] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٣٨٢، مسألة ١٧ و ذيلها.

[٨] مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٧٠- ١٧١.

[٩] مهذّب الأحكام ٥: ١٧٢- ١٧٣.

[١٠] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١١: ٤١٠.