أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٣ - المطلب الأول تبعية الصبي في الوطن

الإعراض» [١]، و كذا في المستمسك‌ [٢] و المهذّب‌ [٣] و المستند [٤] و الوسيلة [٥].

و به قال الأعلام المعاصرون في تعليقاتهم على العروة [٦].

و نبّه السيّد البروجردي بأنّه «لا مدخليّة للبلوغ الشرعي و عدمه في ذلك، بل المدار على عدّه في العرف تبعاً لهما، فربّما يعدّ تابعاً مع البلوغ و لا يعدّ مع عدمه»، و به قال الشيخ الفاضل اللنكراني‌ [٧].

و قال الإمام الخميني رحمه الله: «الظاهر أنّ التابع الذي لا استقلال له في الإرادة و التعيّش تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه، سواء كان صغيراً- كما هو الغالب- أو كبيراً شرعاً، كما قد يتّفق للولد الذكر و كثيراً ما للُانثى‌ خصوصاً في أوائل البلوغ، و الميزان هو التبعيّة و عدم الاستقلال ... و لا يختصّ ذلك بالآباء و الأولاد» [٨].

و دليل هذا الحكم ظاهر؛ لأنّ الوطن بما له من المعنى العرفي الذي ينافيه السفر يتحقّق بأحد أمرين:

أحدهما: ما كان مقرّاً له‌ [٩] و مسكنه الأصلي و مسقط رأسه باعتبار تبعيّته لأبويه، فهو محلّه أباً عن جدّ، و لا يعدّ غريباً في هذا المكان.

[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٤٧٤، مسألة ٣.

[٢] مستمسك العروة الوثقى ٨: ١١١.

[٣] مهذّب الأحكام ٩: ٢٣٨.

[٤] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ٢٠: ٢٥١.

[٥] وسيلة النجاة مع تعليقات الإمام الخميني: ٢١٦.

[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٤٧٤- ٤٧٥.

[٧] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٧٠٨.

[٨] تحرير الوسيلة ١: ٢٤٣، مسألة ٣.

[٩] الوطن بالتحريك: مكان الإنسان و محلّه. مجمع البحرين ٣: ١٩٥٠.