أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥ - الأول عدم اختصاص الحكم بالمربية للصبي

الأوّل: أنّه فرق بين بول الصبيّ و بول الصبيّة، فإنّ بول الصبيّ كالماء، و بول الصبيّة أصفر ثخين و طبعها أحرّ، فبولها ألصق بالمحلّ كما في نهاية الإحكام‌ [١].

و فيه: أنّ الظاهر من النصّ أنّ العفو تخفيفٌ بالنسبة إلى المربّية من دون دخالة لخصوصيّة بول الصبيّ أو الصبيّة.

و بتعبير آخر: هذا الحكم شرّع للتسهيل؛ إذ وجوب التطهير مع تكرار البول يوجب الحرج و المشقّة، و لذا رخّص الشارع بكفاية الغسل مرّة في اليوم، و إذا كان مناط الحكم ذلك فلا يوجب اختصاصه بالصبيّ وحده.

و غلظة بول الصبيّة- لو سلّمناه- ليس دليلًا على عدم تعميم الحكم؛ لاشتراك بول الصبيّ و الصبيّة في النجاسة.

الثاني: أنّه يتبادر من «المولود» الوارد في النصّ الصبيّ، و هكذا فهم الأصحاب كما في جامع المقاصد [٢] و في المعالم: أنّه «لا يخلو من قرب» [٣].

و فيه: أنّ دعوى التبادر ممنوعة؛ لأنّ الظاهر منه هو طبيعي المولود، فلا محالة يشمل الصبيّ و الصبيّة، و لا دليل على اعتبار فهم الأصحاب لغيرهم.

جاء في تفصيل الشريعة: «لا يستفاد من المولود ما يقابل المولودة، بل ظاهره بنظر العرف هو طبيعي المولود الشامل للُانثى أيضاً» [٤].

الثالث: قال العلّامة في التذكرة: «في المربّية للصبيّة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص على العلّة، فيقتصر على مورد النصّ خصوصاً مع غلظ نجاسة بولها،

[١] نهاية الإحكام ١: ٢٨٨.

[٢] جامع المقاصد ١: ١٧٥.

[٣] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢١.

[٤] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٨٠.