أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٢ - المطلب الأول أذان الصبي

و في الشرائع: «و يعتبر فيه- أي في المؤذّن- العقل و الإسلام و الذكورة و لا يشترط البلوغ، بل يكفي كونه مميّزاً [١]. و كذا في المعتبر [٢] و الإرشاد [٣] و التذكرة، و أضاف في الأخير: «عند علمائنا أجمع» [٤].

و في القواعد: «و يكتفى بأذان المميّز» [٥]، و في نهاية الإحكام: «أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه؛ لعدم رشده فأشبه المجنون» [٦].

و قريب من هذا في كشف الرموز [٧] و روض الجنان‌ [٨] و مجمع الفائدة [٩].

و في جامع المقاصد: «و في حكمه- أي المجنون- الصبيّ غير المميّز؛ لعدم الاعتداد بعبارته ... و يكتفى بأذان المميّز إذا كان ذكراً مطلقاً أو انثى‌ للنساء أو محارم الرجال إجماعاً منّا» [١٠].

و في مدارك الأحكام في شرح قول المحقّق: «و لا يشترط البلوغ، بل يكفي كونه مميّزاً»، أي لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة، و قيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ، بل يكفي كونه مميّزاً، و هو اتّفاق علمائنا» [١١].

[١] شرائع الإسلام ١: ٧٥.

[٢] المعتبر ٢: ١٢٥.

[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٥١.

[٤] تذكرة الفقهاء ٣: ٦٥.

[٥] قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٤٢١.

[٧] كشف الرموز ١: ١٤٥.

[٨] روض الجنان ٢: ٦٤٨.

[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٧٠.

[١٠] جامع المقاصد ٢: ١٧٤ و ١٧٥.

[١١] مدارك الأحكام ٣: ٢٧٠.