أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٧ - استحباب الصلاة على الطفل بالعنوان الثانوي

و يمكن الجواب عنه: بأنّ طروّ العنوان الثانوي إنّما عرض في عصر أبي جعفر الباقر عليه السلام، فلا ينافيه ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام.

و بتعبير آخر: أنّ للإمام عليه السلام ولاية على تشريع الحكم، كما للنبيّ صلى الله عليه و آله إذا اقتضت المصلحة ذلك، و المفروض أنّ الداعي إلى تشريع هذا الحكم و جعله- بملاحظة ما فعله المخالفون و دفع التشنيع عن الشيعة بأنّهم لا يصلّون على موتى أطفالهم- في زمان الصادقين عليهما السلام موجود، فلعلّه يشرّعان الحكم لذلك بالعنوان الثانوي.

القول الثالث: التوقّف و الترديد في المسألة، و هو الظاهر من كلام الشيخ كما تقدّم‌ [١].

و قال العلّامة في المنتهى: «يصلّى على من لم يبلغ ستّ سنين استحباباً أو تقيّة» [٢].

و في المدارك- بعد أن قال: «إنّ مقتضى كثير من الروايات تعيّن الحمل على التقيّة ...»-: «و المسألة محلّ إشكال، إلّا أنّ المقام مقام استحباب، فالأمر فيه هيّن» [٣].

و في المستمسك: «بل قد يشكل القول بالاستحباب» [٤]، و كذا في المنهاج‌ [٥].

و استشكل أيضاً السيّد الخوئي، و قال: «و الأحوط الإتيان بها برجاء

[١] قال قدس سره: «و هذه الأخبار محمولة على ضرب من الاستحباب أو التقيّة دون الفرض و الإيجاب»، تهذيب الأحكام ٣: ١٩٩، ح ٤٥٩، و ص ٣٣١، ذيل ح ١٠٣٧، و الاستبصار ١: ٤٨٠- ٤٨١، ذيل ح ١٨٥٧- ١٨٦٠.

[٢] منتهى المطلب ٧: ٢٩٢.

[٣] مدارك الأحكام ٤: ١٥٥.

[٤] مستمسك العروة الوثقى ٤: ٢١٥.

[٥] منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١: ١١٧.