أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٠ - أدلة هذا الحكم

به كلام الشيخ في المبسوط [١].

و جزم بعدم الندب المحدّث البحراني و صرّح بأنّه لا مجال للحمل على الاستحباب‌ [٢].

و قال المجلسي رحمه الله: «و ظاهر كثير من الأخبار أنّ الصلاة قبل ستّ سنين بدعة، و ما وقع منهم عليهم السلام عليهم كان للتقيّة» [٣].

و في الكفاية: «و ظاهر الكليني و المفيد و الصدوق نفي الاستحباب، و هو أحوط» [٤]. و لكن استقربه في الذخيرة [٥]، و ذهب إليه الفاضل النراقي‌ [٦] و السيّد الخوانساري‌ [٧].

و قال المحدِّث الكاشاني «متى تستحبّ الصلاة للصبيّ تستحبّ عليه، و متى تجب تجب، و متى لا يعقلها لا تجب و لا تستحبّ» [٨].

أدلّة هذا الحكم‌

و استدلّ لعدم استحباب الصلاة على الصغير الذي نقص عمره عن ستّ سنين بجملة من الأخبار:

[١] المبسوط ١: ١٨٠.

[٢] الحدائق الناضرة ١٠: ٣٧٠.

[٣] بحار الأنوار ٧٨: ٣٦٠.

[٤] كفاية الأحكام ١: ١١٠.

[٥] ذخيرة المعاد: ٣٢٨.

[٦] مستند الشيعة ٦: ٢٧٨.

[٧] جامع المدارك ١: ٥٦٢.

[٨] الوافي ٢٥: ٤٩٦.