أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٣ - أدلة وجوب تغسيل السقط

و يدفن على المتعارف» [١].

أدلّة وجوب تغسيل السقط

و استدل للحكم المذكور بوجوه:

الأوّل: الإجماع كما في الخلاف‌ [٢] و جامع المقاصد [٣]، و في المعتبر [٤] نسبه إلى علمائنا، و في المنتهى‌ [٥] إلى أكثر أهل العلم، و في الذكرى‌ [٦] إلى الأصحاب، و في كشف اللثام: «لا نعرف فيه خلافاً إلّا من العامّة» [٧]. و كذا في المهذّب البارع‌ [٨].

الثاني: الأخبار الواردة في الأمر بغسل السقط:

منها: خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل» [٩].

و منها: مقطوعة أحمد بن محمّد، قال: «إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسّل‌»، و قال: «إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ، و ذلك أنّ الحسين بن عليّ ولد و هو ابن ستّة أشهر» (١٠).

[١] تحرير الوسيلة ١: ٦٦.

[٢] الخلاف ١: ٧٠٩، مسألة ٥١٣.

[٣] جامع المقاصد ١: ٣٥٦.

[٤] المعتبر ١: ٣١٩.

[٥] منتهى المطلب ٧: ١٧٦.

[٦] ذكرى الشيعة ١: ٣١٥.

[٧] كشف اللثام ٢: ٢٠٤.

[٨] المهذّب البارع ١: ١٨٦.

[٩] (و ١٠) وسائل الشيعة ٢: ٦٩٦ و ٦٩٥، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت، ح ٤ و ٢.