أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٩ - المقام الأول تغسيل الطفل الذي ولد حيا ثم مات

المقام الأوّل: تغسيل الطفل الذي ولد حيّاً ثمّ مات‌

لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّه إذا كان الميّت صبيّاً يجب تغسيله كتغسيل البالغين.

قال في المقنعة: «تغسيل الأموات من الرجال و النساء و الأطفال مفترض في ملّة الإسلام» [١].

و في النهاية: «و إن كان الميّت صبيّاً غُسِّلَ كتغسيل الرجال، و يكفّن و يُحنّط كتكفينهم و تحنيطهم» [٢]. و كذا في المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الوسيلة [٥] و الدروس‌ [٦] و الذكرى‌ [٧].

و قال العلّامة في القواعد: «يجب على كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم و من هو بحكمه و إن كان سقطاً له أربعة أشهر» [٨]. و كذا في التذكرة [٩].

و قال المحقّق الثاني في شرحه: «و المراد بمن في حكم المسلم من الحق شرعاً بالمسلمين، و جُعِلَ بمنزلتهم كالصبيّ، و من بلغ مجنوناً إذا كان أحد أبويه مسلماً، و كذا لقيط دار الإسلام و دار الكفر و فيها مسلم يمكن إلحاقه‌

[١] المقنعة: ٥٠ و ٨٢.

[٢] النهاية: ٤١.

[٣] المبسوط ١: ١٨٠.

[٤] السرائر ١: ١٦٨.

[٥] الوسيلة: ٦٢.

[٦] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٤.

[٧] ذكرى الشيعة ١: ٣١٥.

[٨] قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.

[٩] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠.