أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٧ - منع الصبي مما يحرم على الجنب

فيه وجهان، بل قولان:

الأوّل: أنّه يجب.

قال المحقّق: «الصبيّ إذا وطئ و الصبيّة إذا وطئت، هل يتعلّق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردّد، و الأشبه: نعم، بمعنى أنّه يمنع من المساجد و مسّ الكتابة و الصلاة تطوّعاً إلّا مع الغسل» [١].

و اختاره في التذكرة [٢] و جامع المقاصد [٣] و كشف الالتباس‌ [٤].

و في الجواهر: «و تجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره كمنعه من المساجد- مثلًا- و قراءة العزائم، و مسّ كتابة القرآن إن قلنا بوجوب مثل ذلك على الوليّ أو عليه و على غيره، و كذا يجري عليه حكم كراهة سؤره- مثلًا- و نحو ذلك» [٥].

و جاء في كشف الغطاء: «و المجنون و من دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنها- أي قراءة العزائم- و عن كلّ ما ينافي احترام المحترمات في وجه قويّ» [٦].

و قال جماعة من الأصحاب: إنّ النزاع في أنّ خروج المنيّ أو الإدخال اللّذين يوجبان الغسل، هل هما من باب الأسباب أو الأحكام؟ تظهر ثمرته في وجوب منع الوليّ الصبيَّ من المساجد و قراءة العزائم و غيرها.

[١] المعتبر ١: ١٨١.

[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٢٢٨- ٢٢٩.

[٣] جامع المقاصد ١: ٢٥٧.

[٤] كشف الالتباس ١: ١٩١.

[٥] جواهر الكلام ٣: ٤٠.

[٦] كشف الغطاء ٢: ١٨٠.