متعلّق همان فرض سابق است. پس بيست دينار آغاز نصاب اوّل است تا بيست و چهار، و اين نصاب متعلّق واجب اوّل يعنى نصف دينار است، و زمانى كه به بيست و چهار دينار برسد دو قيراط (بر زكات آن) اضافه مى‌شود، تا بيست و هشت دينار كه (باز) دو قيراط اضافه مى‌شود، و به همين منوال.

(١) و نصاب نقره «دويست درهم است»، و (زكات) در آن پنج درهم است و بعد از آن هرگاه «چهل درهم» اضافه شود در آن يك درهم (زكات) است تا هر مبلغى كه برسد. و در كمتر از دويست درهم چيزى (به عنوان زكات) نيست، و همچنين است در كمتر از چهل درهم، امّا به همان معنايى كه در طلا گذشت، و يك درهم، شش «دانيق» يعنى نصف مثقال شرعى و يك پنجم آن است (يعنى ٧/ ١٠ مثقال شرعى)، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعى است.

فائده: قاعده كلى در پرداختن زكات طلا و نقره اين است كه بعد از آنكه به حدّ نصاب يعنى بيست دينار يا دويست درهم رسيد از هر چهل تا يكى را بدهد، كه حتما آنچه را بر او واجب شده اداء كرده، اگر چه در بعضى موارد از مقدار واجب اندكى بيشتر مى‌شود و مانعى ندارد بلكه كار نيكى انجام داده و خير زيادترى را بجا آورده است.

(٢) دوّم- آنكه طلا و نقره بايد به سكّه رايج براى معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگر چه تنها در بعضى از زمانها و مكانها باشد، به سكّه اسلام باشد يا كفر، با نوشته باشد يا غير آن اگر چه بعدا در اثر عارضه پاك شده باشند، امّا اگر از اوّل بدون نقش و غير مسكوك باشند زكات در آن‌ها واجب نيست مگر آنكه (به عنوان پول در معاملات) رايج باشند كه بنابر احتياط واجب زكاتش واجب است.

و اگر طلا و نقره مسكوك را زيور زينتى قرار دهد در آن زكات واجب نيست چه اين كار به قيمتش بيفزايد و چه از آن بكاهد، و چه به همان وضعى كه دارد قابل معامله باشد يا نباشد.

(٣) سوّم- سال است، و لازم است كه نصاب طلا و نقره در تمام سال موجود باشد؛ پس اگر در بين سال از مقدار نصاب كم شود يا عين جنس را به جنس خودش و يا به جنس ديگر يا با آب كردن به غير مسكوك تبديل كند، زكات در آن واجب نيست اگر چه به قصد فرار از زكات باشد؛ هر چند در اين صورت زكات مستحبّ، بلكه مطابق احتياط است. البته اگر آب كردن و تبديل آن به غير مسكوك، بعد از گذشتن سال و تعلّق وجوب باشد زكات ساقط نمى‌شود.

(٤)

مسأله ١- درهم‌ها و دينارها در رابطه با تحقق يافتن نصاب، برخى از آنها به برخى ديگر ضميمه مى‌شود

(تا آن كه نصاب محقّق شود) اگر چه در نام و سكه؛ بلكه از جهت قيمت و رغبت هم با هم اختلاف داشته باشند. پس «قران ايرانى» به «قران مجيدى» و به «روپيه» ضميمه مى‌شود؛