و كذا قال في (الخلاف): لو دبّر أمته ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير، كان الولد مثل أمّه ينعتقان [٣] بموت سيّدها، و ليس له نقض تدبيره [٤]، و إنّما له نقض تدبير الامّ. و استدلّ عليه بإجماع الفرقة [٥]، و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [٦].

و قال ابن الجنيد: و لو أراد السيّد فسخ التدبير عن الأب، لم يكن فسخه ذلك عنه إخراجا لولده عن التدبير. و هو جيّد.

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا: أنّ له الرجوع في تدبيرهم أيضا كالأمّ [٧]. و هو المعتمد.

لنا: أنّ التدبير وصيّة، و كلّ وصيّة يصحّ الرجوع فيها، و المقدّمتان إجماعيتان.

مسألة ٤٦: قال الشيخ في (نهايته): إذا دبّر عبده و عليه دين فرارا به من الدّين ثمَّ مات، كان التدبير باطلا،

و بيع العبد في الدّين، و إن دبّر العبد في حال السلامة ثمَّ حصل عليه دين و مات، لم يكن للديّان على المدبّر سبيل [٨]. و تبعه ابن البرّاج.

[١] الاستبصار ٤: ٣١/ ١٠٨.

[٢] الفقيه ٣: ٧١/ ٢٤٧.

[٣] : في «ب، ص» و الطبعة الحجرية: ينعتقون. تدبيرهم. و ما أثبتناه من المصدر.

[٤] : في «ب، ص» و الطبعة الحجرية: ينعتقون. تدبيرهم. و ما أثبتناه من المصدر.

[٥] الخلاف، كتاب المدبّر، المسألة ١٤.

[٦] المهذّب ٢: ٣٦٧، الوسيلة: ٣٤٦.

[٧] السرائر ٣: ٣٢- ٣٣.

[٨] النهاية: ٥٥٣.