و قال في (المبسوط): و إذا مات السيّد، جعلت من نصيب ولدها، و تنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها، انعتق نصيب ولدها، و استسعيت في الباقي، و إن كان لولدها مال، أدّى بقية ثمنها منه، فإن لم يكن ولدها باقيا، جاز للورثة بيعها [١].

و قال ابن الجنيد: و إنما تعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيّدها و قد خلّف ما يستحقها ولدها بنصيبه من ميراث والده، أو يستحق بعضها فيؤدي بقية قيمتها، لقول النبي عليه السلام: (من ملك ذا رحم فهو حرّ) [٢].

و الوجه: ما قاله الشيخان، و قد تقدّم [٣] البحث في أنّه لا يجب على القريب شراء قريبه إذا ملك بعضه بغير اختياره.

مسألة ١٢٠: قال الشيخ في (المبسوط): في الاستيلاد ثلاث مسائل:

الأولى: أن تعلق الجارية بولد في ملك الواطئ، فتصير أمّ ولده بلا خلاف.

الثانية: أن تعلق بمملوك في غير ملكه، بأن تزوّج أمة فأحبلها فأتت بولد مملوك شرط المالك رقّه، لا يثبت للامّ حكم الحريّة لا في الحال و لا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا و عند جماعة.

الثالثة: أن تعلق الأمة بحرّ في غير ملكه، بأن يطأ أمة غيره بشبهة، فتعلق منه بولد حرّ، فلا تصير أمّ ولد في الحال، فإن ملكها، قال قوم: لا تصير أمّ ولد. و قال بعضهم: تصير أمّ ولده.

قال: و هو الأقوى عندي [٤].

و قال في (الخلاف): إذا نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا، كان حرّا تابعا له، و إن شرط الرقّ، كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك، عتق الولد‌

[١] المبسوط ٦: ١٨٥.

[٢] مسند أحمد ٥: ١٥ عن سمرة رفعه.

[٣] تقدّم في المسألة ١٩.

[٤] المبسوط ٦: ١٨٥- ١٨٦.