و هذه الرواية قليلة الورود، شاذّة، تورد في أبواب الزيادات عن رجل واحد، و أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا، إلّا أنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاويهم، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها، و بهذا افتي.

و روي أنّه لا بأس بأن يشقّ ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

و الأولى ترك ذلك و اجتنابه، بل الواجب، لأنّه لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل حفاظ المال، و تضييعه سفه، لأنّه إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك.

فأمّا المرأة فلا يجوز لها أن تشقّ ثوبها على موت أحد من الناس، فإن شقّته أخطأت، و لا كفّارة عليها بلا خلاف [٤].

[١] السرائر ٣: ٧٧.

[٢] النهاية: ٥٧٣، المقنعة: ٥٧٣.

[٣] المراسم: ١٨٧، المهذّب ٢: ٤٢٤.

[٤] السرائر ٣: ٧٨.

في أحكام الشريعة، ج‌٨، ص: ٢٤٣‌

و الذي قاله الشيخ هو المعتمد.

لنا: أنّ أصالة البراءة ترك العمل بها في موت الابن و الزوجة، للتعويض عنهما بإمكان غيرهما، بقي الباقي على الأصل.

و ما رواه حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: «لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون عليهما السلام، و لا يشقّ الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته و تشقّ امرأة على زوجها» [١].

مسألة ٧٥: قال الشيخ في (النهاية): و من ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه [٢].

و تبعه ابن البرّاج [٣].

و قال ابن إدريس: لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة من العتق، و بقاء الرقّ، فمن ادّعى سوى ذلك يحتاج إلى دليل [٤].

و المعتمد: الاستحباب، لأنّه فعل محرّم، و العتق مسقط لذنب القتل، و هو أعظم من الضرب، فاستحبّ العتق.

و أمّا عدم الوجوب: فبالأصل السالم عن المعارض.

مسألة ٧٦: قال الشيخ في (النهاية): فإن قتل مملوكه، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا،

و عليه التوبة ممّا فعل [٥].

و قال ابن البرّاج: كفّارة قتل السيّد مملوكه: عتق رقبة، أو صيام شهرين‌

[١] التهذيب ٨: ٣٢٥/ ١٢٠٧.

[٢] النهاية: ٥٧٣.

[٣] المهذّب ٢: ٤٢٤.

[٤] السرائر ٣: ٧٨- ٧٩.

[٥] النهاية: ٥٧٣.